يشارك العديد من الناشطين غدا الثلاثاء في وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء لإشهار القضية الماربية والمطالبة بتحقيق عدة مطالب لأبناء محافظة مارب. ويطالب المحتجون حكومة الوفاق الوطني سرعة التجاوب مع مطالب أبناء محافظة مارب . ويعتزم المحتجون الذين سينفذون غدا الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء بعدة مطالب منها توفير الخدمات الضرورية للمحافظة وإنشاء المشاريع التنموية بما يعود بفائدة لأبناء المحافظة وتحسين مستوى التعليم والصحة . ويأتي إشهار القضية الماربية بعد التقصير المتعمد والمستمر من قبل الجهات الحكومية تجاه المحافظة وافتقارها لأبسط المقومات والخدمات الضرورية وعلى رأسها : -غياب التنمية الشاملة عن المحافظة. - تدمير الأرض والإنسان نتيجة انبعاث الغازات السامة والملوثة الناتجة عن عمليات استخراج النفط والغاز. - غياب الأمن وحماية المصالح. - الإقصاء المتعمد لأبناء مارب في التمثيل بصنع القرار السياسي. - الحملات الإعلامية الشرسة لتشويه صورة أبناء مارب لدى الرأي العام المحلي والدولي. -استمرار حرمان مديريات محافظة مارب من الطاقة الكهربائية رغم وجود المحطة الغازية فيها. - الأساليب والممارسات الوحشية والهمجية تجاه السكان المدنيين بحجة ملاحقة المطلوبين أمنياً. - استخدام مارب كمسرح لتصفية الحسابات السياسية وتنفيذ أجندات خاصة. - سياسة التجهيل المتعمد ضد أبناء مارب. ويؤكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي سيشارك فيها ناشطون شباب ومنظمات مجتمع مدني وصحفيين على مطالبة الجهات المختصة التجاوب مع مطالب أبناء محافظة مأرب وإعطاءها جزء كبير وحصة من الخدمات والمشاريع التنموية . وقالت الناشطة ياسمين القاضي احد المنظمين للوقفة الاحتجاجية إن هدف الوقفة الاحتجاجية إيصال أصوات أبناء مأرب لأبناء اليمن وللحكومة،مشيرةً بالقول " كنا نأمل بعد ثورة التغيير أن تتغير السياسية من قبل حكومة الوفاق ورئيس عبدربه منصور تجاه محافظة مأرب وأبنائها ". وأضافت الناشطة القاضي في تصريحها " ويجب ان يعرف الجميع أن محافظة مأرب هي أحدى محافظة الجمهورية اليمنية وليس مجرد محطة غاز وكهرباء وحقول نفط وأبناء مأرب ليس حراس منشات لدى الحكومة اليمنية بل أصحاب حقوق يجب ان تكون في مأرب تنميه شامله وان تعطى حصتها من مخرجات مارب التي لا تتمتع مأرب بها وعلى رأسها الكهرباء .