كشف وزير الاقتصاد التركي عن أن صادرات بلاده من الذهب زادت بنحو 800% خلال العام الماضي، عازيا الزيادة الكبيرة بشكل رئيسي لارتفاع مبيعات الذهب وخاصة إلى إيران. ورجح ظافر كاغلايان أن تواصل تجارة الذهب بالازدياد رغم تشديد العقوبات الأميركية على طهران. وخلال مؤتمر صحفي أوضح الوزير أن صادرات الذهب ارتفعت إلى ما قيمته 12.7 مليار دولار بالأشهر ال11 الأولى من عام 2012 مقارنة مع 1.47 مليار قيمة الصادرات عام 2011 كله. ولفت إلى أن نحو نصف الصادرات من الذهب، والتي بلغت قيمتها 5.6 مليارات دولار قد توجهت إلى إيران، في حين توجه ما قيمته 4.2 مليارات إلى الإمارات. وكانت تركيا صدرت ما قيمته 54 مليون دولار فقط من الذهب إلى إيران عام 2011. وصادرات الذهب إلى إيران لا تنطوي على خرق للعقوبات الغربية الحالية التي فرضت بسبب تطويرها برنامجها النووي، لكنها ساعدت طهران على تدبير شؤونها المالية رغم أنه تم إلى حد كبير حجبها عن استخدام النظام المصرفي العالمي. الغاز الإيراني وتركيا التي تعد أكبر مشتر للغاز الطبيعي الإيراني، تمنعها العقوبات الغربية من أن تدفع الثمن لطهران بالدولار أو اليورو، فتدفع بدلا من ذلك بالليرة التركية وهي ذات قيمة محدودة بالأسواق الدولية لكنها مثالية لشراء الذهب بتركيا. وقد أقر مجلس الشيوخ الأميركي بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توسيع العقوبات على التجارة الدولية مع قطاعات الطاقة والملاحة الإيرانية، حيث يخشى الساسة الأميركيون أن تقوم طهران ببيع الغاز مقابل الذهب. ومن المقرر ان يبدأ نفاذ العقوبات الجديدة في فبراير/ شباط المقبل. وكان على باباجان نائب رئيس الوزراء التركي قال في نوفمبر/تشرين الثاني إن عائدات الليرة التي تتلقاها إيران من تركيا مقابل صادراتها من الغاز يجري تحويلها لذهب لأن العقوبات تعني أنه لا يمكنها تحويل أموال إلى ايران. وتعتبر إيران المصدر الثاني للغاز الطبيعي إلى تركيا بعد روسيا. وهي تقدم نحو 20% من استهلاك الغاز في تركيا. وتشتري أنقرة أكثر من 90% من صادرات طهران من الغاز أو نحو عشرة مليارات متر مكعب سنويا بموجب اتفاق توريد مدته 25 عاما.
