بإعلان الانقلابيين في اليمن ما أسموه "مجلسا سياسيا أعلى" لحكم البلاد، اختصر الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح شهورا من المحادثات والمفاوضات قضوها بين المراوغة والمخادعة، لينسفوا أي أمل في اتفاق ينهي الحرب والفوضى في أحد أكثر بلدان الشرق الأوسط فقرا. فالحوثيين، الذين لا تعترف بهم الحكومة ككيان سياسي، كما قال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي ل"سكاي نيوز عربية، انقلبوا على الشرعية في اليمن، وأنهكوا الدولة في صراع كانت في غنى عنه، بدفع سياسي ومادي من إيران وإمداد عسكري من حزب الله اللبناني.
وكثيرا ما انتهك الحوثيون وقوات صالح وقف إطلاق النار الذي كان يبدأ مع تدشين كل مرحلة من المحادثات سواء في جنيف أو الكويت، ما ساهم في تصعيد وتيرة القتال والاشتباكات في مناطق متفرقة من اليمن، غير مكترثين بالتحذيرات من اقتراب بلدهم من مجاعات وكوارث إنسانية بسبب تمردهم على الشرعية.
ولم يكترث الحوثيون المدعومين من إيران بشرعية الحكومة المعترف بها دوليا، وماطلوا في محادثات جنيفوالكويت، بغية عدم تحقيق أي تقدم ملموس، وذلك بعد 16 شهرا منذ بدء القتال المستمر في البلاد.
ورغم أن محادثات اليمن في الكويت كانت تمثل أفضل فرصة للسلام، فقد أدت مراوغات الحوثيين وصالح منذ اليوم الأول لانعقادها إلى تعثرها، وفي بعض الأحيان تعليقها.
ويبدو أن الحوثيين وقوات صالح يقومون بكل ذلك رغبة منهم في عدم الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها منذ 2014، وتسليم أسلحتهم، الأمر الذي طالبت به حكومة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.
تاريخ المراوغة ففي ديسمبر الماضي انعقدت الجولة الثانية من مفاوضات جنيف عن اليمن، لكن تلكأ الحوثيون عن الحضور في الموعد المقرر للاجتماعات.
ولم يكن التخلف عن الاجتماعات مهما للحوثيين بقدر تخلفهم عن الالتزام بكل الاتفاقات والقرارات الدولية، ابتداء من مخرجات الحوار الوطني وصولا إلى القرار 2216.
ففيما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني، الذي بدأت جلساته في 2013، لم يلتزم الحوثيون، الذين كانوا أحد مكوناته، بمخرجاته من حظر وجود الميليشيات المسلحة وتسليم الأسلحة إلى الدولة.
ولم يكتف الحوثيون بذلك بل اختطفوا أمين عام مؤتمر الحوار، أحمد عوض بن مبارك، الذي كان في طريقه إلى تقديم مسودة دستور جديد، متفق على صياغته في جلسات الحوار، مبررين ذلك بأنه دستور مخالف لمخرجات الحوار.
وقبل ذلك كانت المبادرة الخليجية التي تم خرق كل بنودها، برفض صالح الخروج من المشهد السياسي بوضع يده في يد الحوثيين، الذين سيطروا على السلطة بقوة السلاح.
ورغم تبني مجلس الأمن القرار 2216، الصادر في 14 أبريل عام 2015، والذي يلخص كافة خروقات الحوثيين وعدم جديتهم في إنهاء الأزمة، أظهرت الحكومة اليمنية مرونة في حضورها لمحادثات الكويت وتبني الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة.
إلا أن ما أعلنته ميليشيات الحوثي وصالح، الأربعاء، عن "مجلس حكم سياسي"، نسف عرض الحائط بالمجتمع الدولي، و"استخف به"، وفقا لما قاله وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي.
