تحضيرات مكثفة سبقت جولة محادثات السلام اليمنية في الكويت التي لم يكتب لها أن تبدأ، الاثنين، كما كان متوقعا، إذ حضر الجميع وغاب أو تأخر جانب المتمردين كما اعتاد من قبل. فالتحضيرات أعتقد كثيرون أنها هيئت الأجواء أكثر من أي وقت مضى للأطراف اليمنية لبحث إنهاء النزاع، لكن الظاهر أنها بعثت الأمل في نفوس تشبثت به دون أخرى اعتادت على المراوغة سبيلا من أجل تحقيق ما تصبو إليه. فمراوغة الحوثيين وعدم إيفائهم بالتعهدات والالتزامات لها تاريخ طويل، وهي ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها الحوثيون عند فرص حقيقية وجادة لإنهاء الأزمة اليمنية بشكل سلمي. ويقول الخبير الاستراتيجي، صابر سويدان، ل"سكاي نيوز عربية" إن دول الخليج وضعت كل السبل لإنجاح جولة الكويت، إلا أن الحوثيين لم يلتزموا بذلك وهناك عدة احتمالات قد تبرز ذلك، لعل أهمها قد يكون خلافات بين الحوثيين وصالح أو خلافات حوثية داخلية. وأضاف سويدان أنه في حالة عدم حضور المتمردين في اليمن إلى الكويت لحضور جلسة التفاوض، فإنه لا يعتقد أن يكون هناك أي جولات أخرى ويرى أنها "الفرصة الأخيرة". وبين الخبير الاستراتيجي أن الحوثيين قد يكون لهم أجندة خفية، كونهم أفشلوا الجولات السابقة التي عقدت في جنيف، مشيرا إلى أن الحوثيين تحركهم دولة معادية لدول الخليج العربي وقد تكون هي سبب عدم حضور الحوثيين لجولة التفاوض بالكويت. من جانبه، قال وفد الحكومة اليمنية: "عدم حضور الانقلابيين مشاورات الكويت ومواصلتهم المماطلة يعكسان استهانتهم بدماء شعبنا وإرادة المجتمع الدولي وعدم جديتهم في إيقاف الحرب". وأضاف الوفد: "لا يمكن قبول استمرار تصرفات الانقلابيين اللا مسؤولة وسنعمل على اتخاذ مواقف منسجمة مع تضحيات شعبنا ونطالب المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه استهتارهم بجهود إحلال السلام" تاريخ من المراوغة وتميز تاريخ الحوثيين بالكثير من المراوغة والخداع، ففي ديسمبر الماضي، حيث انعقدت الجولة الثانية من مفاوضات جنيف، تلكأ الحوثيون عن الحضور في الموعد المقرر للاجتماعات، لكن التخلف عن الاجتماعات، قد لا يكون مهما بقدر تخلف الحوثيين عن الالتزام بكل الاتفاقات والقرارات الدولية، ابتداء من مخرجات الحوار الوطني وصولا إلى القرار 2216. وفي مخرجات الحوار الوطني، الذي نصت نتائجه على حظر وجود الميليشيات المسلحة وتسليم الأسلحة إلى الدولة، والأهم اختطاف الحوثيين لأمين عام مؤتمر الحوار، أحمد عوض بن مبارك، الذي كان في طريقه إلى تقديم مسودة دستور جديد متفق على صياغته في جلسات الحوار، مبررين ذلك بأنه دستور مخالف لمخرجات الحوار. أما بالنسبة للمبادرة الخليجية، فقد تم خرق كل بنودها برفض علي عبدالله صالح الخروج من المشهد السياسي بوضع يده في يد الحوثيين، الذين سيطروا على السلطة بقوة السلاح، وليس عن طريق انتخابات وتشكيل حكومة وإعداد دستور جديد وعرضه للاستفتاء من قبل اليمنيين، لكن القرار 2216 يلخص كافة هذه الخروقات وعدم جدية الحوثيين في إنهاء الأزمة اليمنية. أيضا خرق الحوثيون بنود قرار مجلس الأمن، ونجح المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ بعد جولات ماراثونية في الاتفاق مع الحوثيين على أن يطبقوا بعض بنودها كبادرة حسن نية منهم قبيل محادثات الكويت، وكانت أهمها وقف أعمال العنف وهو ما لم يحدث خلال اتفاق الهدنة الأخير.
