يقدم مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأربعاء، إفادته إلى مجلس الأمن الدولي حول الجهود المبذولة لدفع الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين للجلوس على طاولة الحوار والقيام بمباحثات لتحقيق حل سياسي في اليمن على أساس التزام الحوثيين بتنفيذ القرار الأممي 2216 والاستناد إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني. وذكرت مصادر دبلماسية أن ولد الشيخ أحمد سيقدم لمجلس الأمن رؤيته لجدول أعمال محادثات السلام في جنيف وكيفية البدء في تنفيذ مرحلة انتقالية وفقا لمخرجات الحوار الوطني، وجدولا زمنيا لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 يستند على مشاوراته مع الحكومة اليمنية والأطراف الانقلابية، حيث تتضمن المذكرة خطة انسحاب للميليشيات وقوات الحوثيين من المدن التي استولوا عليها، ويتم الانسحاب تحت إشراف من الأممالمتحدة. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق إن المنظمة الدولية تعمل مع ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين لاستكمال الاستعدادات للمحادثات القادمة، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعد موعد محدد للجولة الجديدة من المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين تحت إشراف الأممالمتحدة، إلا أنه من المقرر أن تنعقد محادثات السلام المقررة في أواخر الشهر الحالي في مدينة جنيف السويسرية. وأوضحت صحيفة "الشرق الاوسط" نقلا عن مصادر دبلوماسية وصفتها ب"الموثوقة" أن الأممالمتحدة والمبعوث الأممي يبحثون مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والدول الخليجية المعنية بالوضع في اليمن، تشكيل قوات "عربية - خليجية" تتولى حفظ الأمن والاستقرار في المدن التي ستنسحب منها الميليشيات الحوثية ووقف كافة أشكال العنف، كما تشرف تلك القوات مع الأممالمتحدة والدول الخليجية على مرحلة تسليم أسلحة الحوثيين وفقا للقرار 2216. وأشارت المصادر أن القوات العربية - الخليجية ستتولى إعادة الأمن والاستقرار في اليمن بعد انسحاب الحوثيين، وإحكام السيطرة على المجال الجوي والموانئ البحرية في اليمن لضمان عدم حدوث خروقات لنتائج محادثات السلام وعدم تهريب أي مواد عسكرية في انتهاك لقرار 2216، فيما تبقى تلك القوات العربية - الخليجية في مهام الأمن وإعادة الاستقرار في اليمن - لفترة من الوقت لم تحدد - حتى تقوم الحكومة الشرعية اليمنية بإعادة بناء قوات الأمن واستعادة السيطرة على المدن اليمنية والموانئ البحرية والجوية، واستكمال تدريب وإعداد وتسليح الجيش الوطني لتولي مهام حفظ الأمن بعد المرحلة الانتقالية. وذكرت "الشرق الأوسط" أن الحكومة اليمنية سترشح أربعة إلى خمسة أسماء من الشخصيات الحكومية البارزة للمشاركة في اللجنة الخاصة الفنية المشتركة التي تسعى الأممالمتحدة لتشكيلها من عناصر من الحكومة الشرعية والانقلابين لوضع تصور لجدول أعمال المحادثات في جنيف والقضايا التي سيتم مناقشتها والخطوات التنفيذية للمرحلة الانتقالية وتنفيذ القرار الأممي 2216 والجدول الزمني لذلك، ورفض تغيير تلك الأجندة وفرض ملفات جديدة لمنع تكرار فشل المحادثات السابقة التي جرت في جنيف في يونيو (حزيران) الماضي. وتحرص الحكومة اليمنية على تسمية تلك المحادثات في جنيف بالمشاورات وليس التفاوض، كما ترفض محاولات الحوثي تحويل محادثات السلام إلى محادثات لإعلان هدنة من العمليات العسكرية يتمكن فيها الحوثيون من إعادة ترتيب قواتهم وإضاعة الوقت دون تنفيذ القرار الأممي.
