استنجدت ميليشيات حرس المنشآت النفطية ب "حكومة الوفاق الوطني"، مطالبة إياها بالقيام بما يلزم تجاه "تهديدات جدية"، بعد اقتراب قوات تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي من الموانئ النفطية. وأعلنت ميليشيات حرس المنشآت النفطية المتمردة على الجيش الوطني الليبي، التابع لمجلس النواب في طبرق، تأكيدها على قرار استئناف تصدير النفط عبر ميناء زويتينة النفطي، لصالح حكومة الوفاق بطرابلس. ويعد آمر حرس المنشآت النفطية، إبراهيم جضران، أحد أعضاء الجماعة الليبية المقاتلة، إذ اعتقل في عام 2005 بتهمة مبايعة تنظيم "التوحيد والجهاد" التابع لأبو مصعب الزرقاوي، وتأسيس فرع ليبي له في شرق ليبيا. وقد أصدرت المحكمة حكما ضده بالسجن مدى الحياة. وفي عام 2011، بعد اندلاع أحداث فبراير قام جضران بالتغاضي عن الميليشيات المتطرفة في ليبيا، إذ غض الطرف عن تقدم رتل القاعدة إلى بنغازي قبل شهرين، كما قام بعلاج جرحى التنظيم بمستشفى مدينة البريقة، وسهل تحركهم من جنوب مدينة أجدابيا. وفي نهاية عام 2014، قامت ميليشيات تابعة لفجر ليبيا بالهجوم على الهلال النفطي الليبي في محاولة للسيطرة عليها، واشتبكت مع حرس المنشآت الليبية في المنطقة. وفي 26 يوليو الماضي، حذر اللواء عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، ناقلات النفط الأجنبية من الاقتراب من السواحل الليبية والتعامل مع غير المؤسسة الوطنية للنفط، التابعة للحكومة الليبية المؤقتة التابعة للبرلمان في طبرق. أما المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الذي لم ينل الثقة بعد من البرلمان الليبي طبقا لاتفاق الصخيرات، فقد تجاهل هذا الأمر، إذ قام نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني بزيارة بلدة راس لانوف، واجتمع بجضران، حيث تم الإعلان عن توقيع "اتفاق لاستئناف تصدير النفط" عبر الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي لصالح حكومة طرابلس. كما التقى مبعوث الأممالمتحدة مارتن كوبلر بجضران مؤخرا لتعزيز اتفاق رفضته مؤسسة النفط الوطنية الليبية.
