تابع كل جديد على قناة براقش نت علّى التيليجرام ..... https://telegram.me/barakishnet
شهد العام 2016 تراجع قيم العديد من العملات، بعضها عملات رئيسية، وذلك لأسباب أغلبها اقتصادية الطابع، خصوصا ما يتعلق منها بتراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى عدد من الأسباب السياسية، كما حدث في بريطانيا مع ظهور نتائج استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي. أما العملات التي عانت أكثر من غيرها عام 2016، فهي إلى جانب الجنيه الاسترليني، الليرة التركية والرينغيت الماليزي والجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني، بالإضافة إلى البوليفار الفنزويلي والنيرا النيجيرية. الجنيه الاسترليني في بريطانيا، شكل قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، إثر استفتاء شعبي عرف باسم "بريكست"، ضربة قوية لقيمة العملة البريطانية "الجنيه الاسترليني" وتدهورت في أسواق المال الأجنبية بشكل كبير خلال العام 2016. بل إن الجنيه الاسترليني فقد من قيمته أكثر من أي عملة رئيسية في العالم، خصوصا في الفترة بين يناير ومنتصف يوليو، وتراجعت إلى أدنى مستوى لها في 30 عاما. الليرة التركية يمر الاقتصاد التركي بحالة تراجع هي الأسوأ منذ العام 2009، فيما شهدت البلاد قلاقل واضطرابات سياسية ومحاولة انقلابية فاشلة، ساهمت جميعها في تراجع قيمة الليرة التركية بشكل كبير خلال العام الحالي. ويعد التراجع الذي تشهده الليرة التركية ثاني أسوأ أداء لهذه العملة في العام 2016، ووصل سعر صرف الدولار إلى 3.54 ليرة تركية، لكنها تحسنت قليلا بعدما رفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 2014 رغم الضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان بعدم رفعها. غير أن الليرة عادت لتسقط مرة ثانية في فخ التراجع لتصل في أوائل ديسمبر الحالي إلى 3.584 مقابل الدولار. ثم عادت الليرة لتدخل مرحلة تقلبات متسارعة بعد قرار البنك المركزي التركي الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، فيما كان البعض يتوقع رفع الفائدة أسوة بقرار البنك الشهر الماضي. وكان سعر صرف الليرة ارتفع بنحو 1 في المئة أمام الدولار قبل قرار البنك، رغم التأثير النفسي لاغتيال السفير الروسي في أنقرة على المتعاملين، لتعود للهبوط بعد قرار البنك وتصل إلى 3.54 ليرة للدولار. يشار إلى أنه في شهر نوفمبر الماضي وحده فقدت الليرة التركية نحو 4.7 في المئة من قيمتها. وهكذا فقدت الليرة التركية 17.5 في المئة من قيمتها هذا العام، وهذا التراجع هو ثاني أسوأ أداء لعملة بعد التراجع الكبير للبيزو الأرجنتيني. الجنيه المصري عاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة من التدهور الاقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع بالإضافة إلى الشح الشديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس. وبهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، بدأت القاهرة بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية، من بينها تحرير سعر صرف الجنيه في أوائل نوفمبر الماضي. وقال البنك المركزي المصري حينذاك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب. وبعد تحسن واستقرار في سعر الصرف، شهدت الجنيه المصري الثلاثاء تراجعا سريعا مقابل الدولار الذي وصل إلى 19.2 جنيها مع زيادة الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية. وكان الجنيه المصري بدأ العام 2016 ب7.73 جنيها مقابل الدولار قبل أن يصل إلى ما هو عليه الآن، أي بين 18 و19 جنيها للدولار الواحد. البيزو الأرجنتيني من الصعب ملاحظة أيهما أسوأ أداء خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2016، هل هو البيزو الأرجنتيني أم الجنيه الاسترليني! فكلاهما فقد 11 و13 في المئة على التوالي، وتحولت العملتان إلى عناوين رئيسية في الصحف العالمية للأسباب الخطأ، فالأرجنتين عانت من فساد سياسي بينما الظروف المحيطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي ضربت الجنيه الاسترليني بقوة. بالإضافة إلى الفساد السياسي في بوينس آيرس، فإن الأرجنتين تعيش اقتصادا هشا للغاية، بالإضافة إلى أنها تعاني من مستقبل سياسي غير واضح المعالم. علاوة على ذلك، فإنه من المتوقع أن يزيد معدل التضخم في الأرجنتين بصورة كبيرة مع نهاية العام الحالي ليصل إلى 35 في المئة. الرينغيت الماليزي كان الاقتصاد الماليزي خلال العقد الأخير من بين أفضل الاقتصادات الآسيوية، وظل كذلك حتى العام الجاري، حيث بدأت تطفو على السطح العديد من الفضائح السياسية إلى جانب تراجع أسعار النفط عالميا، والأخير أثر في اقتصادات الكثير من الدول التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل. ويأتي تراجع قيمة الرينغيت الماليزي نتيجة تراجع أسعار النفط والفضائح السياسية على وجه الخصوص في هذا البلد، كما أن الأداء الاقتصادي الماليزي يتجه نحو أسوأ أداء له خلال العقد الحالي، بل هو الأسوأ منذ الأزمة الاقتصادية الآسيوية عام 1998. ويعد تباطؤ النمو الاقتصادي الماليزي الأسوأ منذ 6 سنوات، وسيصل معدل النمو إلى 4.2 في المئة فقط بنهاية العام الجاري. وإلى جانب تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي، ساهمت الفضائح المتعلقة بصندوق الاستثمار الماليزي في تراجع قيمة الرينغيت ليسجل أكبر الخسائر في آسيا في الشهور الماضية، ويعتقد المحللون أنه سيواصل تراجعه بأكثر من 2 في المئة حتى نهاية العام الجاري. وتراجعت قيمة الرينغيت بنسبة 1.3 في المائة، وأصبح الدولار حتى سبتمبر الماضي يعادل رينغيت4.051، بعد أن كان يعادل 3.142 رينغيت في أغسطس 2014. وفي أوائل ديسمبر الجاري، أصبح الدولار الأميركي يعادل 4.3067 رينغيت، وواصل الأخير تراجعه إلى 4.4790 رينغيت مقابل الدولار الواحد. على أي حال، بينما ساعدت السياسات النقدية المشكوك فيها أو غير الواضحة في كبح العملات مثلما هو الحال في بريطانيا ومصر والأرجنتين، فإن الوضع مختلف في فنزويلا وتركيا، بينما حال النيرا النيجيرية فريد من نوعه، نظرا لأنها كانت مربوطة بالدولار الأميركي لعدة شهور قبل أن يصدر قرار بتعويمها في 20 يونيو 2016 ما جعل إجراء مقارنة بين سعر تفاحة وأخرى أمرا متعذرا.
