أعلنت السلطات في كاليفورنيا الجمعة أنها صادقت لحملة تطالب باستقلال الولاية للبدء بجمع التوقيعات اللازمة لإجراء استفتاء يقرر فيه الناخبون ما إذا كانوا يريدون البقاء في الولاياتالمتحدة أو الانفصال عنها. وذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأميركية للأنباء أن سكرتير الولاية أليكس باديلا تسلم الخميس اقتراحا من مجموعة تطلق على نفسها اسم (حملة نعم لاستقلال كاليفورنيا) يقضي بدعوة الناخبين إلى التصويت على إلغاء جزء من دستور الولاية ينص على تبعية كاليفورنيا للولايات المتحدة. وقال باديلا إنه منح التصديق للحملة للبدء بجمع ستمئة ألف توقيع تقريبا اللازمة لطرح اقتراح الانفصال للتصويت العام. وكانت محاولات سابقة تهدف لجعل كاليفورنيا دولة مستقلة أو تقسيمها لولايات قد فشلت. غير أن انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني أحيا مجددا المحاولة لفصل كاليفورنيا عن الولاياتالمتحدة. ولم يأت الاقتراح على ذكر ترمب الذي تجرع هزيمة ماحقة في كاليفورنيا من منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة، حيث تفوقت عليه بأكثر من أربعة ملايين صوت. ويدعو التعديل الدستوري المقترح بعنوان "كاليفورنيا وطنا" الناخبين إلى التصويت على شطب النص الذي يشير إلى أن الدستور الأميركي هو القانون الأعلى في البلاد. ويتيعن على الحملة أن تجمع بحلول 25 يوليو/تموز هذا العام ما مجموعه 585 ألفا و407 تواقيع، أي 8% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين على قوائم الشطب في هذه الولاية الشاسعة والغنية الواقعة غربي الولاياتالمتحدة والتي يبلغ عدد سكانها أربعين مليون نسمة. ولو كانت كاليفورنيا دولة مستقلة لكانت احتلت المرتبة السادسة في ترتيب القوى الاقتصادية العالمية. وتعتبر كاليفورنيا ولاية مؤيدة بقوة للحزب الديمقراطي الذي خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وإذا صوتت غالبية الناخبين لصالح الاستقلال، عندها يتعين إجراء استفتاء في 2019 يقرر خلاله الناخبون ما إذا كانوا يؤيدون استقلال كاليفورنيا. ورغم أن احتمالات انفصال كاليفورنيا تبدو ضئيلة للغاية، فإن باديلا حذر من أن الاستقلال دونه عقبات قانونية كثيرة، إضافة إلى تكاليف مالية ضخمة لإجراء الاستفتاء.
