- أمر قاض فدرالي في هاواي الأربعاء بأن يتم على مستوى الولاياتالمتحدة بأسرها تجميد تطبيق مرسوم الهجرة الجديد الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب والذي يمنع فيه مؤقتا مواطني ست دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة، في نكسة قضائية جديدة يمنى بها الرئيس الجمهوري. وقبيل ساعات قليلة من موعد دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، أصدر القاضي الفدرالي ديريك واتسون قراره بتجميد تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، مبررا قراره بأن المرسوم الرئاسي ينطوي على خطر "مرجح" بالتسبب ب"ضرر لا يمكن إصلاحه". واستند القاضي في قراره بالخصوص إلى تصريحات عديدة بشأن #المسلمين أدلى بها الملياردير المثير للجدل ولا سيما أثناء حملته الانتخابية، للاستنتاج بأن الأمر التنفيذي ينطوي على "أدلة مهمة لا يمكن دحضها على وجود عداء ديني". ترمب يرد من جانبه ندد الرئيس الأميركي بالقرار القضائي الذي وصفه ب "الخاطئ" متعهدا بالذهاب "حتى المحكمة العليا" للدفاع عن مرسومه بشأن #الهجرة . وهي المرة الثالثة التي يحبط فيها القضاء الفدرالي محاولة ترمب حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولاياتالمتحدة، إذ أن الأمر التنفيذي الأول بهذا الشأن والذي وقعه الرئيس الجمهوري في 27 كانون الثاني/يناير جمد تطبيقه قاض فدرالي في ولاية واشنطن (شمال غرب) في 3 شباط/فبراير قبل ان تؤيد محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو هذا التجميد في 9 شباط/فبراير. وكان مفترضا أن يبدأ تطبيق المرسوم الجديد اليوم الخميس. ويرى ترمب أنه من الضروري إغلاق الحدود الأميركية موقتا أمام كافة اللاجئين في العالم وتعليق منح تأشيرات لمدة 90 يوما لمواطني ست دول إسلامية هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن. وهذا الإجراء الذي لم يعد يشمل العراق والذي ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف بالنسبة إلى المرسوم الأول الذي وقعه ترمب بعيد تسلمه مهامه. وكانت تدابير المرسوم الأول أشاعت حالة من الفوضى في المطارات وردود فعل منددة في الخارج قبل تعطيل تنفيذه في الثالث من شباط/فبراير 2017. يذكر أيضا أن مجموعة من #الولايات_الأميركية كانت قد جددت الاثنين، مسعاها لوقف الحظر المؤقت المعدل الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب على #اللاجئين والمسافرين من بضع دول ذات أغلبية مسلمة، قائلة إن أمره التنفيذي هو نفس الأمر الذي أوقفته محاكم اتحادية.
