طالبت قيادات بارزة في حزب التجمع اليمني للإصلاح بعدن بالتحقيق مع محافظ مدينة عدن السيد "وحيد علي رشيد" على خلفية اتهامها له بالتورط في مجزرة 21 فبراير التي راح ضحيتها 8 شهداء وعشرات الجرحى برصاص قوات الأمن اليمنية . وجاء ذلك في بيان استقالة لعدد من قيادات حزب الإصلاح وضم اسماء اثنين من أعضاء المجلس المحلي بمديرية المنصورة واللذان تقدما باستقالاتهما من حزب الإصلاح طالبت هذه القيادات بالتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة ضد الجنوبيين من قبل سلطات الأمن اليمنية .
وخلافا لما كانت تردده قيادات حزب الإصلاح بعدن حول عدم انصياعهم لاوامر المركز في صنعاء فجر المستقيلون قنبلة من العيار الثقيل حينما اكدوا في رسالة استقالتهم هو الانصياع الاعمى لقيادات حزب الإصلاح بعدن لكل مايملي عليها من المركز في صنعاء .
وقالوا في رسالة استقالتهم هذه :" إننا أمام الصمت المريب وغير المبرر لقيادات الإصلاح في عدن وعلى مستوى القيادات المركزية نعلن عن انسحابنا من عضوية حزب الإصلاح ونطالب بالتنديد بهذه الممارسات اللامسئولة التي تُنبئ عن استمرار نهج العنف ضد الجنوبيين والذي أسسه علي عبدالله صالح، واحترام حقوق الإنسان وعدم التعدي على أرواح وسلامة وأمن المواطنين منوهين إلى أننا قد جمدنا عضويتنا في وقت سابق احتجاجاً منا على الانصياع الكامل لقيادة حزب الإصلاح في عدن لكل ما يمليه عليها المركز دون أي اعتبار لخصوصية عدن وتهميش رأي القواعد وأخذ خصوصية عدن بعين الاعتبار.
وتقدم خمسة أعضاء في حزب التجمع اليمني للإصلاح بعدن استقالتهم بينهما قياديان هما "سالم احمد سالم ذيبان" و"فضل حسين صالح محسن النقيب " وهما إلى جانب نشطاهما السياسي في حزب الإصلاح عضوان في المجلس المحلي بمديرية المنصورة .
والى جانب "ذيبان" و "النقيب" تضمنت رسالة الاستقالة اسماء كلا من علي سالم حسين و ارسلان محمد سعيد سلام و الحاج محمد احمد سالم الفردي.
