- اكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور "عبدالعزيز العويشق " ان اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية التي عقدت أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض تحمل مهاما عديدة تهتدي برؤية مجلس التعاون تجاه اليمن التي اوضحتها القمة الخليجية التي تعبر عن رؤية قادة دول المجلس. وأشار " العويشق " الى ان الرؤية تحمل الالتزام بمساعدة الحكومة الشرعية اليمنية على استعادة الامن والاستقرار باليمن والالتزام باعادة تأهيل الاقتصاد اليمني واندماجه بالاقتصاد الخليجي وما يتطلبه ذلك من العمل المشترك من الاخوة اليمنيين لتنمية اقتصادهم.
واضاف " العويشق "ان المواضيع المعروضة على جدول الاعمال كيفية تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الملحة التي رصد لها اكثر من 15 مليار دولار في مؤتمرات المانحين المختلفة والتي جاءت 70 بالمئة منها من دول مجلس التعاون ويجب النظر في المشاريع الملحة والممكن تنفيذها بأن نعجل في انجازها وخاصة تلك التي تمس حياة المواطن من كهرباء ومياه ومستشفيات ومدارس وجامعات".. متطلعا الى مناقشة جدول الاعمال "والنظر الى هذه النقاط والوصول الى اتفاق يعول عليه ابناء الشعب اليمني.
واوضح أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها دول المجلس وصناديقها التنموية في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة والتعاون مع الجهات اليمنية المعنية في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية وايصالها الى كافة المناطق.
وقال العويشق "هناك الكثير من المشاريع التي تم الاتفاق عليها اما توقفت او تأخر تنفيذها بسبب الانقلاب ولكن اليوم مع تحرر الكثير من المحافظات لا يزال المجال التنموي يحتاج للتحرير وذلك هو العمل الرئيسي لهذه اللجنة لتقوية الاقتصاد اليمني ودمجه مع الاقتصاد الخليجي".
من جانبه اشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور " محمد السعدي " بالنتائج التي تم التوصل لها في اجتماع اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لبلادنا في تعزيز الدعم التنموي و الانساني المتواصل الذي قدمته و ما زالت تقدمه دول مجلس التعاون على كافة الأصعدة ومختلف المجالات .
وقال الوزير السعدي في كلمته "لقد شهد اليمن خلال السنوات الخمس الأخيرة تحولات جذرية على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية عقب ثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية وكان اليمن يمشي بخطى ثابته نحو الاستقرار والسلام والتنمية وخاصة بعد ان وقعت الأطراف اليمنية المختلفة على المبادرة الخليجية برعاية المملكة العربية السعودية ودول المجلس والتي مثلت خارطة طريق للانتقال السياسي للسلطة بطريقة سلمية ودخلت بموجبها الجميع في حوار وطني أفضى الى توافق كل الكيانات السياسية والاجتماعية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني على مختلف القضايا ورسمت معالم اليمن الجديد الاتحادي متعدد الأقاليم".
واضاف" في تلك اللحظة الفارقة من تاريخ اليمن وما إن كاد يلتقط أنفاسه ويمضي في مرحلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ويؤسس لدولة النظام والقانون ودولة المؤسسات تفاجأ اليمنيون بإحدى الكيانات المشاركة في الحوار والموقعة على مخرجاته وهي جماعة الحوثي المسلحة وهي تتوسع عسكريا في بعض المناطق وقادت تمردا مسلحا على الشرعية وعلى الاجماع الوطني واحتلت العاصمة واجتاحت المحافظات بتواطئي من النظام السابق ونسفت كل العهود والمواثيق".
واشار الى ان الوضع العام الأمني والسياسي والإنساني قد شهد تدهورا غير مسبوق في كل الجوانب وعلى مختلف الأصعدة اثر الانقلاب ووصل الوضع الاقتصادي الى مستوى الازمة الاقتصادية الخانقة، فالنمو الاقتصادي انكمش بحوالي 34% في عام 2015 وتوقفت كثير من الأنشطة الاقتصادية وارتفعت نسبة الفقر الى 62% من السكان وبات حوالي 16 مليون فرد يكابدون أوضاع الجوع والفقر وقسوة الحياه ويعاني اكثر من 50% من السكان من انعدام الامن الغذائي بالإضافة غياب شبه تام للخدمات الأساسية وعلى راسها الكهرباء والمياه والخدمات العلاجية ، ، بالإضافة الى ان 22 مليون من السكان بحاجة الى مساعدة إنسانية فضلا عن نزوح اكثر من 3 مليون فرد في الداخل والخارج وتدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية والمنشئات الخاصة نتيجة الحرب وغيرها من المؤشرات الكارثية .
واكد وزير التخطيط ان الحكومة انجزت بعض الخطوات المهمة ،حيث تشكلت لجنة وزارية عليا لإعادة الاعمار وتم اعداد اطار عام لبرنامج الاعمار كما قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق وبدعم من شركاء التنمية من البنك الدولي والاتحاد الاوربي والامم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية بتنفيذ المرحلة الأولى من تقييم الاضرار وتحديد الاحتياجات في اربع مدن هي صنعاء وعدن وتعز وابين وقد بلغت تكلفة الاضرار وخسارة الاقتصاد حتى 2015 مبلغ 19 مليار دولار ونحن بصدد تنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل محافظات أخرى ثم تليها تقييما شاملا للأضرار وتحديد الاحتياجات لكل المحافظات التي تأثرت بالحرب والتي قد تتجاوز مائة مليار دولار وبالتالي ستكون مدخلا اساسا لبرنامج اعادة الاعمار والتنمية الذي سيعرض في اجتماع المانحين المرتقب.
وقال "ان إعادة بناء اليمن وتحقيق الاستقرار واستعادة التعافي الاقتصادي واستئناف النمو لم يعد مطلبا وطنيا وضرورة اقتصادية واجتماعية ،بل غدى أيضا مسؤولية إقليمية ودولية، وهو الامر الذي يستلزم بناء شراكة حقيقية ورؤية استراتيجية مشتركة وخاصة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضع اليمن في بؤرة اهتماماتها من خلال اطلاق مشروع مارشال لإعادة اعمار اليمن وادماجه في اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي ومنحه العضوية الكاملة في المجلس".
وناقشت اللجنة في اجتماعها عدداً من المواضيع من أهمها استعراض تطورات سير المشاريع الممولة من قبل دول المجلس وصناديقها التنموية، و آليات تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة بالجمهورية اليمنية وغيرها من المؤسسات اليمنية ودعمها لمواصلة القيام بدورها التنموي و الإنساني.
