- استنكرت منظمة (رايتس رادار) لحقوق الإنسان في العالم العربي صدور حكم بالإعدام ضد الكاتب الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي من محكمة حوثية في صنعاء. وحكمت المحكمة على الصحفي الجبيحي بالإعدام، بتهمة التخابر مع (دولة معادية) في جلسة واحدة فقط وبدون منحه الحق في العدالة والدفاع عن نفسه.
وجاء الحكم بعد اختطافه من قبل مسلحين تابعين للميليشيا الانقلابية في 6 سبتمبر 2016 على خلفية رفضه تأييد انقلابهم على السلطة المعترف بها دوليا في اليمن.. وكان الجبيحي قبل اعتقاله يعمل مستشارا إعلاميا في رئاسة الوزراء ومحاضرا في كلية الإعلام بجامعة صنعاء.
ولازالت الميليشيا الانقلابية تختطف 17 صحفيا آخرين في معتقلات سرية بدون محاكمات منذ نحو سنتين ولا تسمح الميليشيا لأهاليهم بزيارتهم ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من الحقوق الأساسية للمعتقلين.
وكانت المحكمة الحوثية بدأت أيضا السبت الماضي بعقد جلسات محاكمة أخرى ل 36 معتقلا من المناهضين للانقلاب في صنعاء، بينهم أكاديميين ونشطاء بتهم (تأييد العدوان)، تفتقر لشروط وإجراءات المحاكمة العادلة.
وطالبت هيئة الادعاء التابعة للميليشيا الانقلابية ، المحكمة بإنزال أقصى العقوبات على ال36 مختطفا الماثلين أمام المحكمة، تصل الى حد الإعدام.
وقضى العديد من هؤلاء أكثر من عامين في المعتقلات الحوثية وتعرض أغلبهم للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي.
وطالبت منظمة (رايتس رادار) الميليشيا الانقلابية بالإفراج عن المختطفين لديها وإيقاف محاكمتهم وفي مقدمتهم ال 36 معتقلا الذين بدأت محاكمتهم السبت الماضي، خشية تمادي المحكمة في استمرار إصدارها أحكاما بالإعدام على الذين يحاكمون أمامها على غرار الحكم الصادر بالإعدام على الصحفي الجبيحي.
ودعت كافة منظمات حرية التعبير والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل إلغاء الحكم الصادر ضد الصحفي الجبيحي والسعي إلى وقف محاكمات المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي وصالح من السياسيين والإعلاميين والنشطاء المناهضين لها، الذين يقدر عددهم بالآلاف، والمطالبة بسرعة الإفراج عنهم.
