"الديكتاتورية الدينية"، هي أصعب الديكتاتوريات لأنها تقاد من قبل رجال الدين، وهذا هو الذي تمر به دولة إيران، فيستشري بها الدكتاتورية الدينية من قبل النظام الحاكم بطهران، مما صنفها من أولى الدول التي تعتمد على سياسات الديكتاتورية الدينية على مستوى العالم.
صلاحيات الولي الفقيه
والديكتاتورية الدينية في إيران تتمثل في منح الدستور الإيراني الولي الفقيه عدة صلاحيات منحته لقب الديكتاتور بجدارة مثل: تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام، إصدار الأمر بالاستفتاء العام، القيادة العامة للقوات المسلحة، إعلان الحرب والسلام والنفير العام. بالإضافة إلى نصب وعزل وقبول استقالة كل من: فقهاء مجلس صيانة الدستور ، أعلى مسؤول في السلطة القضائية، رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رئيس أركان الجيش، القائد العام لقوات حرس الثورة، والقيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي. إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب، وكذلك عزل رئيس الجمهورية. صلاحيات شطب أركان الإسلام ومن صلاحيات هذا الولي الفقيه أن يشطب وبجرة قلم ركن من أركان الإسلام وأن يبيح الكبائر ، فهو كالإله في التحليل والتحريم، فيقول محمد خاتمي على لسان الفقيه الولي الأول "الخميني": "أنه يمكن تعطيل الأمور العبادية كالصلاة والصيام". الإنتربول يساند "ديكتاتورية إيران" ووفقًا لما يدور في المنطقة، نجد أن الإنتربول هو المساند الأول لإيران، حيث أصدرت الانتربول، وهي منظمة بوليسية دولية تمول بشكل رئيسي من طرف الولاياتالمتحدة والاتحاد الاروبي، مذكرة توقيف دولية ضد العديد من المناضلين الإيرانيين في المنفى.
جميع الأشخاص المبحوث عنهم من طرف الانتربول هم أعضاء في الحزب الشيوعي العمالي الحكمتي PCOH، الذي هو حزب يساري إيراني، وقد صيغت هذه المذكرة بطلب من محكمة الجمهورية الإسلامية بسنندج. في إيران، يخضع النظام القضائي بالكامل لسيطرة السلطة الثيوقراطية الفاسدة للملالي، ورغم ذلك عمل الانتربول على تبني التهم ب " الإرهاب" التي وجهتها المحكمة الإيرانية ضد مناضلي الحزب الشيوعي العمالي الحكمتي بالمنفى. والأسوء من ذلك، هو قيام الانتربول بنشر صور هؤلاء المناضلين في موقعه على الانترنت، معرضا بذلك حياتهم للخطر، والانتربول بهذا التصرف، يساعد النظام بالجمهورية الإسلامية ويشرعن قتل المعارضين. منذ بداية التحركات الجماهيرية للشعب الإيراني ضد النظام الدكتاتوري القائم، قامت الامبرياليات الأمريكية والأوروبية - وعلى رأسها ساركوزي- بانتقاد التزوير الانتخابي والقمع، لكن من الواضح أن ذلك لم يكن سوى نفاق، إذ حتى وإن كانوا يرغبون في تغيير النظام في إيران، إلا أنهم لا يريدون حدوث إسقاط ثوري له، وهم مستعدون للسير جنبا إلى جنب مع أحمدي نجاد من أجل تصفية مناضلي اليسار. في إيران كما في أفغانستان أو العراق، لن تأتي الحرية على يد القوى الامبريالية.
