ناقش رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، مع المدير القطري للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي أسعد عالم، إطار التعاون المشترك للفترة الراهنة والقادمة، وذلك باتجاه دعم الحكومة الشرعية لتحقيق التعافي الاقتصادي. كما تم مناقشة إسناد الجهود الرامية الى تفعيل وظائف البنك المركزي اليمني للقيام بدوره في تحقيق الاستقرار النقدي وكبح معدلات التضخم، وكذا مجمل السياسات المالية والفنية التي من شانها تخفيف الآثار الناجمة عن الحرب في اليمن جراء الانقلاب على السلطة الشرعية. وتناول اللقاء، آفاق وملامح التعاون المستقبلي لمساندة البنك الدولي لليمن في برنامج التعافي واعادة الاعمار، والعمليات التي ينفذها حاليا لدعم الشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية، ووفقا للاحتياجات الملحة والقائمة في الجانب الانساني والمساعدات الطارئة. وأعرب رئيس الوزراء، عن تقديره الكبير لما يقدمه البنك الدولي من دعم ومساندة للحكومة في جهودها الرامية إلى التخفيف من التبعات الاقتصادية والانسانية الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي وصالح بانقلابها على السلطة الشرعية.. مشيرا الى المعاناة القائمة والكارثية في هذا الجانب واهمية زيادة مستوى الدعم الدولي لليمن في المرحلة الحالية والقادمة لمساعدة الحكومة على القيام بواجباتها. و استعرض بن دغر، خطط وبرامج الحكومة خلال هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ اليمن في معالجة وتخفيف تداعيات آثار الحرب على جميع المستويات وفي مقدمتها الاقتصادية والانسانية.. مشيرا الى ان قرار الحكومة في سبتمبر الماضي بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن جاء بعد استنفاذ احتياطياته الخارجية، ويهدف الى منع الانهيار الكامل للاقتصاد الوطني والعواقب الكارثية لذلك على جميع اليمنيين. ولفت رئيس الوزراء بهذا الخصوص، الى استمرار رفض المليشيا الانقلابية ارسال الايرادات الى البنك المركزي وتسخيرها لصالح ما تسميه المجهود الحربي لقتل اليمنيين، واهمية قيام الاممالمتحدة والمجتمع الدولي وصندوق النقد والبنك الدوليين بالضغط عليهم في هذا الجانب، بما يمكن الحكومة الشرعية من اداء واجباتها والتزاماتها تجاه جميع اليمنيين دون استثناء..معربا عن تطلعه الى مزيد من التنسيق والتعاون مع البنك الدولي في الجوانب المالية والاقتصادية والدور المعول على البنك في مرحلة ما بعد الحرب لتحقيق التعافي والشروع في اعادة الاعمار. بدوره عبر المدير القطري للبنك الدولي، عن شكره للحكومة اليمنية الشرعية على مبادرتها بدفع المبالغ المتأخرة على اليمن للبنك.. مؤكدا الحرص على تطوير التعاون مع الحكومة اليمنية فيما يخص برنامج التعافي. وأوضح انه تم التوقيع في البنك على عمليتين ماليتين لليمن بمبلغ 280 مليون دولار الأولى 200 مليون لدعم العمليات النقدية والثانية 80مليون لمواجهة سوء التغذية في اليمن ، وسيتم إجراء المصادقة عليهما خلال الاسبوعين القادمين. ولفت الى ان العمليات النقدية للبنك الدولي في اليمن ستصل الي قرابة ثمانمائة مليون دولار، وهي غير كافية في المرحلة الحالية.. مشيرا الى ان البنك الدولي سيعمل بالشراكة مع عدد من الدول لتلببه احتياجات اليمن خلال الفترة الراهنة والقادمة.
