ابلغ عضو بارز من ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني " براقش نت " ان تركيا و بريطانيا عرضتا استضافة جلسات عمل فريق القضية الجنوبية الذي يجري الاعداد له بالتنسيق مع المبعوث الاممي الى اليمن جمال بن عمر . وقال عضو مؤتمر الحوار عن الحراك الذي رفض الكشف عن اسمه ل " براقش نت" قبيل مغادرته صنعاء إلى عدن لقضاء الإجازة الممنوحة لأعضاء مؤتمر الحوار عرضتا استضافة اجتماعات فريق عمل القضية الجنوبية على أساس ان يكون الحوار ( شمالي – جنوبي ) . مشيرا الى ان الهدف من مثل هذا اللقاء هو توسيع قاعدة مشاركة ممثلى الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار , واتاحة الفرصة للقوى الجنوبية من مشائخ و سلاطين المشاركة في الحوار . مشيرا الى ان تحديد مكان انعقاد الحوار جلسات القضية الجنوبية لم يتم تحديده بشكل نهائي , وانه يجري بحث ذلك مع اللقاء الأخر الذي ستعقده القيادات الجنوبية بالتنسيق مع المبعوث الاممي الى اليمن جمال بن عمر ,والذي يهدف لتوسعة مشاركة قوى الحراك و كذا القوى الجنوبية الاخرى مثل المشائخ و السلاطين في مؤتمر الحوار . وكان فريق العمل الخاص بالقضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل قد اقر 11 مطلباّ لبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة للحوار حول القضية الجنوبية في الخارج . وتضمنت الاجراءات التي طالب الفريق العمل في محور القضية الجنوبية رئاسة مؤتمر الحوار الوطني بتحقيقها بادانة أي فتاوي تكفيريه صدرت بحق ابناء الجنوب في حرب عام 1994م واحالة المتهمين فيها للقضاء، والافراج عن المعتقلين على ذمة الحراك السلمي ورفع الاستحداثات العسكرية في عدن وحضرموت ووقف اعمال العنف اي كان مصدره ضد الفعاليات السلمية واعتبار ضحايا الحراك الجنوبي شهداء وعلاج جرحاه والوقف الفوري لصرف الاراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبيه. كما أكدوا علي سرعوة انجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين المبعدين قسريا عن وظائفهم عقب حرب 94م وتعويضهم التعويض المادي العادل واطلاع الرأي العام اولابأول لكافة الخطوات والاجراءات المنجزه. كما طالبوا بإصدار التوجيهات العاجلة لوزير المالية بدفع كافة المستحقات والتعويضات لمؤسسة (الأيام) وتعويضها التعويض العادل لما لحق بها من اضرار مادية ومعنوية لكي تتمكن من الصدور وإطلاق صراح حارسها في صنعاء أحمد عمر العبادي المرقشي و إيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب و وقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية واستعادة كل المنشأة النفطية المؤجرة بما فيها منشأة حجيف الي الدولة والغاء كافة العقود الاحتكارية في مجال نقل المنتجات والمشتقات النفطية ، والغاء أية عقود مشابهة كذلك ايقاف بيع المنشأة والمرافق السياحية والعامة. واعتبرت الوثيقة (..سرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل عملنا في القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة ومفتاح لحل كافة مشاكل الوطن جنوبا وشمالا)