ذكر مصدر دبلوماسي أن التباينات بين الجانب الحكومي وتحالف الحوثي – صالح في اليمن تصاعدت بشكل كبير حيال مبادرة أممية لتطبيق هدنة، ووقف لإطلاق النار في البلاد خلال شهر رمضان المقبل، الذي من المتوقع أن يبدأ في 27 الشهر الحالي. وقال ل(القدس العربي) ان «التباينات لا زالت كبيرة بين الجانبين الحكومي وتحالف الحوثي/صالح بشأن الجهود الرامية الى تطبيق هدنة خلال شهر رمضان المقبل»، ولكنه استدرك بالقول «على الرغم من هذا التباين، إلا أن الأمور مبشرة باحتمال موافقة الطرفين قريبا على وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، مع شروط، بعضها تعجيزية حتى الآن». واعتبر ان «الموافقة من كلا الطرفين واردة ولكن طبيعة مثل هذه الأمور تحتاج الى بعض الوقت للتفاوض حولها من أجل التوصل الى توافق على القضايا الخلافية»، مشيرا الى أن الطرفين موافقان «من حيث المبدأ» على وقف اطلاق النار، ولكن الخلافات تبرز عند مناقشة التبانيات لطرح وشروط كل طرف إزاء ذلك. وأضاف «أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد استأنف مؤخرا جهوده من أجل حلحلة الأزمة اليمنية»، ولكن المصدر كشف «أنه لا توجد مبادرة جديدة حاليا، وإنما يسعى ولد الشيخ الى استمرار جهوده السابقة من أجل التوصل الى وقف الصراع في اليمن للتحرك تجاه مفاوضات سلان تبنى على ماتم تحقيقه خلال دورات المباحثات السابقة». وذكرت مصادر يمنية أن الحكومة اليمنية وافقت على دعوة لتطبيق هدنة خلال شهر رمضان بشرط أن يلتزم الانقلابيون الحوثيون وأتباع الرئيس السابق علي صالح بوفق إطلاق النار، خلال فترة الهدنة. واشارت الى أن «الحكومة طالبت بضمانات حقيقية من قبل الانقلابيين لاحترام الهدنة والتزامهم بعدم ارتكاب خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، وكذا عدم استغلالهم لفترة الهدنة بإعادة ترتيب أوضاعهم العسكرية وخلق تموضعات جديدة وتحريك قوات عسكرية من موقع الى آخر ومن منطقة الى أخرى، حسب طبيعة احتياج الجبهات، حسب ما تم القيام من تحركات مشابهة خلال الهدن السابقة. وفي الجانب المقابل يطالب الانقلابيون الحوثيون وصالح بضرورة ايقاف قوات التحالف العربي لغاراتها الجوية على المواقع والجبهات الحوثية كشرط للموافقة على تنفيذ هذه الهدنة مع حلول شهر رمضان. وتزامنت هذه التحركات والجهود الأممية مع تحركات دبلوماسية ألمانية لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الحكومي والانقلابي، حيث تستضيف في برلين منذ منتصف الأسبوع مباحثات غير رسمية بين ممثلين عن الجانب الحكومي والانقلابي، من أجل تهيئة الأجواء لمفاوضات سلام جادة وحقيقية بعد إيصال الطرفين الى قناعات واضحة بأن هذه الحرب في اليمن لن تسفر عن انتصار أي طرف من الأطراف، وأنها في الأخير لن تؤدي الا إلى دمار وخراب البلاد، وارتفاع فاتورتها الانسانية من الضحايا ومن المعانات للمدنيين. وكشفت مصادر مقربة من هذه المباحثات غير الرسمية أن ألمانيا تحاول التوصل الى مبادرة يتبناها الاتحاد الاوروبي لحل الأزمة في اليمن بدءا من نهاية الشهر الحالي، عبر الرعاية الألمانية، تتمحور حول 5 نقاط أساسية، وهي تطبيق هدنة لوقف إطلاق النار في اليمن خلال شهر رمضان، تنفيذ إجراءات تعزيز الثقة فورا والتي كان قد تم الاتفاق حولها خلال مباحثات الطرفين في سويسرا، وتشمل تبادل إطلاق كافة الأسرى والمعتقلين من كلا الطرفين بمن فيهم السياسيون والإعلاميون، وكذا رفع الحصار عن كافة المدن ومنها مدينة تعز، بالاضافة الى رفع الحضر عن العمل الملاحي لمطار صنعاء الدولي واستئناف الرحلات التجارية منه وإليه، إيقاف الغارات الجوية لقوات التحالف العربي على ميناء الحديدة وإشراف الأممالمتحدة على إدارته، السماح بدخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية الى كافة المناطق اليمنية، بدون عوائق ومنها محافظة تعز، عودة اللجنة العسكرية للتهدئة والاجتماع والإشراف على الالتزام بالهدنة ووقف إطلاق النار من كلا الطرفين. وفي الجانب الاقتصادي تضمنت المبادرة الأوروبية حيادية البنك المركزي والاتفاق على إدارة محايدة بإشراف دولي وصرف الرواتب لكل الموظفين وبدون أي عوائق. وأوضحت أنه في حال تم تنفيذ كل هذه البنود وبدون أي خروقات خلال شهر رمضان، فإن مشاورات سياسية ستنطلق عقب ذلك بين كل الأطراف لتستكمل ما تم الاتفاق عليه في مباحثات الكويت خلال العام الماضي. إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء الكوليرا في اليمن إلى 242 شخصا، منذ عودة المرض في 27 أبريل/نيسان الماضي. وفي اتصال هاتفي خلال مشاركته في مؤتمر صحافي في مكتب الأممالمتحدة بجنيف، أكد ممثل المنظمة الخاص في اليمن، نفيو زاجاريا، أنه تم تسجيل 23 ألف و425 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا، في أنحاء البلاد. ولفت زاجاريا، إلى «انتشار الوباء في كل المحافظاتاليمنية (23 محافظة) بعد أن كان متفشيا في 18 منها». وقال: «شهد الوباء سرعة غير مسبوقة في الظهور والانتشار، أودت حتى اليوم بحياة 242 شخصا». وأمس، أعلنت «الصحة العالمية»، ارتفاع ضحايا الوباء في اليمن إلى 222 حالة وفاة، و20 ألف إصابة مشتبهة، منذ بدء آخر موجة له، في 27 نيسان/بريل الماضي. وأشارت المنظمة إلى تسجيل أكثر من 6 آلاف و200 حالة، في العاصمة صنعاء وحدها. وتعاني المدن اليمنية أوضاعاً صحية وأمنية سيئة، في ظل استمرار الحرب بين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة، وتحالف جماعة أنصار الله «الحوثي» وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، وذلك منذ مارس/آذار 2015.