- تعثر انعقاد الاجتماع الأسبوعي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، بسبب غياب رئيس الحكومة محمد باسندوة الذي غادر إلى خارج البلاد قبل أيام في ظروف غامضة، في حين ترددت أنباء عن خلافات بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وباسندوة على خلفيات تقارير دولية تفيد بفشل حكومة الأخير في استيعاب تعهدات المانحين وانتشال البلاد من الأوضاع التي خلفتها أزمة 2011. ودرجت الحكومات اليمنية خلال السنوات الماضية على عقد اجتماعاتها الدورية كل يوم ثلاثاء لمناقشة المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية، يتخللها اجتماعات استثنائية يتم الإعلان عنها مسبقا، وفي حال غياب رئيس الوزراء كان ينوب عنه احد الوزراء في ترأس الاجتماعات الأسبوعية للحكومة. ويرى مراقبون للوضع المحلي ان عدم اجتماع حكومة الوفاق هذا الأسبوع بعد غياب رئيسها الذي غادر البلاد قبل أيام في رحلة علاجية وفقا لمصادر صحافية، يزيد من تدهور الأوضاع التي تعيشها البلاد في مجالات عدة منها الجانب الأمني والخدماتي. ورغم ما تم الإعلان عنه بان باسندوة غادر البلاد للعلاج، فان مصادر إعلامية محلية أخرى تشير إلى ان مغادرته جاءت بعد خلافات بينه وبين الرئيس هادي، الذي تلقى تقارير دولية حول فشل حكومة باسندوة في استيعاب تعهدات المانحين ومعالجتها لأبسط القضايا التي شكلت الحكومة من اجلها مثل السيطرة على الأوضاع الأمنية المتدهورة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين مثل الكهرباء والماء وتأمين الطرقات وخفض أسعار المواد الاستهلاكية. وهي القضايا التي كانت تدهورت وغاب معظمهما نتيجة الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ مطلع العام 2011. إلى ذلك أوضح مصدر في رئاسة الوزراء لوكالة "خبر" للأنباء، ان تعثر اجتماع الحكومة اليوم جاء نتيجة غياب باسندوة وسفره إلى الخارج، مشيرا إلى انه قد تم منح إجازة لمدة أسبوعين للقائمين على ترتيبات انعقاد اجتماعات الحكومة الأسبوعية ما يشير إلى تعطل مصالح البلاد نتيجة ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. الأمر الذي يؤكد صحة الأنباء التي تشير إلى توجه الرئيس هادي باجراء تغيير وزاري يشمل عدد من الوزراء الفاشلين في تأدية مهامهم خلال عمر الحكومة الحالية والتي شكلت بموجب المبادرة الخليجية التي يجري بموجبها تسوية الأزمة الحالية في البلاد ، وان ذلك التعديل سيشمل رئيس الحكومة محمد باسندوة. يذكر انه لا توجد نصوص قانونية يمنية تمنع انعقاد اجتماع مجلس الوزراء في حال غياب رئيس الحكومة برئاسة احد وزراء الحكومة، كما لا توجد بنود تنص على ذلك في المبادرة الخليجية التي تنظم عملية التسوية السياسية في البلاد، الامر الذي يفيد بان الخلافات في هرم قيادة الدولة تعصف بحكومة التوافق الحالية وتهدد ببروز أزمة سياسية جديدة.