- حذرت شركة النفط اليمنية في العاصمة عدن من مغبة ماوصفته بالمحاولات المتكررة للاعتداء على حق الامتياز الممنوح لها وفق القانون والمتمثل في عملية " التسويق الداخلي " للمشتقات النفطية سواء من قبل احدى الشركات الحكومية او الخاصة . ولوحت الشركة في بيان رسمي صادر عنها الى انها وعقب استنفاد كافة الحلول الودية .. ستكون مضطرة في نهاية المطاف الى التحكيم الحكومي بالنسبة للجهة الرسمية التي تحاول الاضرار بسمعتها وحق الامتياز الممنوح لها ، بينما ستلجأ الى القضاء وتقديم دعوة قضائية لدى المحكمة المختصة بالنسبة لاي جهة او شركة خاصة تقوم بتسويق المنتجات النفطية بدون اي مسوغ قانوني او تفويض رسمي ممنوح لها من قبل شركة النفط .
وفي ختام البيان الرسمي الصادر عنها .. طالبت شركة النفط من شركة مصافي عدن الاهتمام وبشكل اكبر باختصاصها المتمثل بعملية ( توفير ) المشتقات النفطية للسوق المحلية والوقود الخاص بمحطات توليد الطاقة الكهربائية ، وتزويد شركة النفط بتلك المشتقات وحتى تتمكن الشركة بدورها من الاضطلاع بالدور المناط بها وممارسة اختصاصها المتمثل بعملية ( تسويق ) المشتقات النفطية في السوق المحلية على النحو المطلوب وافضل .
يذكر بان اخر توجيهات حكومية صدرت في شهر مارس من العام الجاري 2017م الى كل من شركة النفط وشركة مصافي عدن كانت قد قضت بالتزام الشركتين بتنفيذ مخرجات الاجتماع المشترك والمنعقد بين الشركتين بتاريخ 25 فبراير 2017م بحضور فخامة الاخ / عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية ودولة الاخ / د. احمد عبيد بن دغر - رئيس الوزراء ، بالاضافة لالتزام الشركتين بممارسة كل منهما للدور والمهام المناطة بها والمنصوص عليها وفق القانون الذي خول شركة مصافي عدن بعملية التكرير والاستيراد للمشتقات النفطية بينما خول شركة النفط بعملية البيع ( التسويق ) للمشتقات النفطية بنظام التجزئة في السوق المحلية .
