كثفت الولاياتالمتحدة الأميركية انتقادها لإريتريا ودفعت بالعلاقات بين البلدين خطوة أخرى إلى مزيد من التوتر بعد صدور تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي حول حقوق الإنسان الذي وجه اتهامات شديدة لأسمرا. ففي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر مساء الخميس اتهمت وزارة الخارجية الأميركية إريتريا برعاية الإرهاب في القرن الأفريقي، ووصفتها بأنها مصدر ومعبر للأسلحة إلى الجماعات المعارضة في الصومال. واتهم التقرير كذلك أسمرا بالإشراف على عمليات القتل غير القانونية من جانب قوات الأمن، وممارسة الضرب والتعذيب الروتيني، والاعتقالات التعسفية، وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة والتجمع والجمعيات والدين. وأشار التقرير إلى أنه خلال العام الماضي وقعت في إريتريا انتهاكات جسيمة ممنهجة لحقوق الإنسان استمرت دون هوادة بأوامر الحكومة التي اعتبر أنها كانت "المصدر الرئيسي ومعبر السلاح للمناهضين للحكومة الصومالية والمتطرفين والجماعات المسلحة المعارضة". بدورها تقول أسمرا إنه لا أدلة ملموسة على هذه الادعاءات، واتهمت واشنطن باختلاق البيانات والتدخل في المنطقة، وتلقي باللائمة في الصراع الصومالي على سنوات من تدخل السياسة الخارجية الأميركية. وزاد هذا التقرير العداء القائم بين الحكومتين الإريترية والأميركية، ففي فبراير/شباط الماضي علقت السفارة الأميركية في أسمرا خدماتها القنصلية، كما أصدرت الأسبوع الماضي تحذيراً من السفر إلى إريتريا بدعوى ارتفاع الشعور المناهض للولايات المتحدة بين الإريتريين، تبعه اتهام إريتريا لأميركا بمحاولة خلق حالة من الفوضى في البلاد. ولم تعترف أسمرا رسميا بالسفير الأميركي على الرغم من وجوده في البلاد منذ أكثر من عامين، كما أن وسائل الإعلام الرسمية تدير حملة متواصلة ضد ما تصفه بأنه عقود من اضطهاد الولاياتالمتحدة. وترى الولاياتالمتحدة في إريتريا عدوا لها في معركتها ضد ما تصفه بالتطرف الإسلامي، وهي تتهم أسمرا بدعم مقاتلي حركة الشباب المجاهدين بالأموال والسلاح في قتالهم للإطاحة بالحكومة الانتقالية الهشة في الصومال، وهي اتهامات تنفيها أسمرا. وقال مدعون أميركيون هذا الأسبوع إن إريترياً اعتقل في نيجيريا أُحضر إلى نيويورك لمواجهة تهم بعد تلقيه تدريبات على صناعة القنابل على أيدي الشباب المجاهدين. وفي إطار متصل، تقول منظمة صحفيين بلاد حدود إن إريتريا كانت أسوأ منتهك لحرية الصحافة في العالم منذ 2007، واضعة إياها في ترتيب أسوأ من كوريا الشمالية لمدة ثلاث سنوات على التوالي.