طالب عدد من الصحافيين والحقوقيين السلطات الحكومية بالتخلي عن سياسة الحجب والمنع والمصادرة للمواقع الإخبارية والصحف المستقلة، واحترام حق الحصول على المعلومات وتبادلها واستعمالها من خلال توسيع دائرة الحقوقوالحريات. وخلال ندوة " الصحافة اليمنية وحرية الحصول على المعلومات " التي نظمها اليوم الخميس موقع " التغيير نت " بالتعاون مع الوقفية الوطنية للديمقراطية (نيد) أكد المشاركون على ضرورة تمكين الصحفي من الحصول على المعلومات. وأجمع المشاركون على إن إتاحة أبواب الحرية للصحافة سينعكس على ازدهارمناخات الحرية وستمكن صانع القرار السياسي على رؤية مكامن الخلل وإيجاد معالجات لكافة القضايا والأزمات التي يمر بها الوطن. ودشن الندوة الزميل عرفات مدابش رئيس تحرير موقع التغيير نت بكلمة ترحيبية أكد فيها أن إقامة الندوة تزامن مع الهجمة الشرسة التي شنتها السلطات على الصحف المستقلة والمواقع الإخبارية وإيقافها ومنعها من الصدور وحجبها عن القارئ اليمني. وأشار إلى أن ما اسماه الانقلاب على مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الصحافة جاء متزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة التي كان العالم يحتفل به بينما اليمن تشهد حملة إيقاف وحجب للصحافة ومنعتدفق المعلومات. واستعرضت الندوة ورقة رئيسية للدكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية والإعلام المساعد بجامعة الحديدة، تناولت قضية حرية وحق الحصول على المعلومات في اليمن من مختلف الزوايا بدءا بالمفاهيم مرورا بالقوانين المحلية والاتفاقيات والمواثيق الدولية. وقدمت في الندوة ثلاث مداخلات رئيسية، الأولى لوزارة الإعلام اليمنية وتحدثت فيها الأستاذة فتحية عبد الواسع، الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة أكدت فيها على أن القانون في اليمن ينص على حق الحصول علىالمعلومات والاحتفاظ بسرية مصادر الصحفي. وأكدت انه حتى اللحظة لم يلجأ أي صحفي إلى القضاء للحصول على حقه المكفولقانونيا والدفاع عنه، وأرجعت القصور في القوانين إلى التطور والنقلات النوعية لوسائل الإعلام في مجال التكنولوجيا. وأشارت إلى أن تعيين وزير الإعلام حسن اللوزي ناطقا رسميا باسم الحكومةيندرج في إطار الحرص على تسهيل الحصول على المعلومات، إضافة إلى أنها أكدت انه جرى تشكيل لجنة حكومية لدراسة تحرير الإعلام في اليمن. وفي مداخلته باسم نقابة الصحافيين، تحدث الزميل جمال أنعم، رئيس لجنة الحريات في النقابة عن الوضع الراهن للصحافة اليمنية، وقال أن هذه الندوة تعقد وتناقش موضوع الحصول على المعلومات في ظل وضع "غير طبيعي" وفي ظل" احتكار السلطة " لكل شيء. مؤكدا أن الوضع لو كان طبيعيا والنظام طبيعي ويؤمن بالديموقراطية، لما كانت وزارة الإعلام موجودة أصلا. وانتقد انعم سياسة استجداء الحريات من النظام, مشيرا إلى أن النظام استعاد أجواء ما قبل 90م، وإلى أن ما يحدث للصحافة اليمنية قرصنة وعدم احترام، وما يحدث يرتبط بشكل " علاقتنا بالدولة ". وفي المداخلة الثالثة والتي قدمت باسم وزارة الداخلية اليمنية وتقدم بها المقدم محمد الماوري، نائب مدير العلاقات في مكتب وزير الداخلية، فقد نفى أن تكون الوزارة تقوم بحجب المعلومات، إلا أنه تحدث عن حالات معينة طالب فيها الصحافيين بمعلومات حول قضايا عادة ما تكون تلك المعلومات غير متوفرة بعد لدى الوزارة وفي أحيان أخرى يكون حجب المعلومة مؤقتا أمرضروري لصالح التحقيقات. وتناولت نقاشات المشاركين في الندوة العلاقة بين الصحافيين والمسؤولين في جانب الحصول على المعلومات والتطلعات المستقبلية في ظل ثورة المعلومات، مؤكدين أن التطور المضطرد لتكنولوجيا الاتصال، يجعل من مسألة حجب المعلومات أمرا بدائيا ومختلفا. وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات فيما يلي نصها: - توحيد القوانين المعمول بها في مجال الصحافة والمعلومات ومراجعة الموادالعقابية في قانون الوثائق. - إشراك نقابة الصحافيين في إعداد واقتراح مشاريع القوانين المتعلقةبالصحافة والحصول على المعلومات. - مطالبة السلطات المعنية بالتخلي عن سياسة الحجب والمنع والمصادرة للمواقع والصحف واحترام حق الحصول على المعلومات وتبادلها واستعمالها منخلال توسيع دائرة الحقوق والحريات الضامنة للحصول على المعلومات. - تكثيف بناء قدرات الصحافيين من خلال تطوير مهاراتهم في الجوانب القانونية بحيث لا يعرض الصحفي نفسه للمساءلة القانونية عند تناولاتهالصحفية. - التأكيد على أن حق الحصول على المعلومات واحد من حقوق الإنسان. - انتقد المشاركون عدم تعاون وزارة الداخلية في مجال حجب المعلومات الأمنية من خلال منع مسؤولي الأمن في المراكز والمخافر من الإدلاء بأية معلومات أو تصريحات وربط ذلك بموافقة من قيادة وزارة الداخلية.
