تظهر معطيات جديدة أن ألمانيا باتت ثالث أكبر دولة مصدّرة للسلاح في العالم، وأنّ جزءًا من مبيعاتها يذهب إلى دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في الوقت الذي تعتبر فيه دول مثل تركيا واليونان وكذلك جنوب إفريقيا من بين أكبر الزبائن . يكشف تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، المعروف اختصارًا ب (سيبري) عن مضاعفة ألمانيا خلال السنوات الخمس الأخيرة لصادراتها من الأسلحة، لتحل بذلك في المرتبة الثالثة خلف كل من الولاياتالمتحدة وروسيا، بقائمة أكبر الدول المُصدِّرة للسلاح في العالم. وتعقيبًا من جانبها على ذلك التقرير، قالت مجلة دير شبيغل الألمانية إن حلول الولاياتالمتحدة وروسيا في المرتبتين الأولى والثانية بتلك القائمة ربما لم يُمثل مفاجأة كبرى بالنسبة إلى كثيرين، حيث بلغ نصيب واشنطن من تلك الصادرات في الفترة ذاتها ما نسبته 30 %، وموسكو %23. ولفت التقرير السنوي الذي أصدره المعهد للعام 2009 إلى أن حصة ألمانيا من الصادرات بلغت نسبتها 11 %، وأن الدبابات والغواصات الألمانية قد اكتسبت عددًا من العملاء الأوفياء. ثم تقول المجلة إنه وبالنظر إلى غزوات برلين المؤقتة في الجغرافيا السياسية خلال السنوات الأخيرة – على خلفية موجات الشكوك المحلية العميقة حول المشاركة الألمانية في الصراعات حول العالم – لم يكن مستغربًا أن تطالب المعارضة في برلين بمزيد من الإجراءات الإشرافية على تجارة الأسلحة. وأشارت هنا إلى أن حزب الخضر يطالب بالفعل الآن بفرض قدر أكبر من الرقابة البرلمانية على صادرات الأسلحة. وفي حديث لها مع صحيفة "كولنار شتادت إنتسايغار" الألمانية، قالت رئيسة الحزب، كلاوديا روت: "يُظهر هذا التقرير أننا بحاجة إلى رقابة أكثر صرامة ومعايير أكثر دقة تحكم صادرات الأسلحة". وتابعت كلاوديا حديثها للصحيفة في هذا الشأن بالتأكيد على ضرورة أن يحصل البرلمان في نهاية المطاف على الحق في مراقبة صادرات الأسلحة الحكومية، كما هي الحال في دول أخرى. سباق تسلح خطير هذا ويلفت التقرير كذلك إلى أن معظم مبيعات الأسلحة الألمانية تذهب إلى دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في الوقت الذي تعتبر فيه دول مثل تركيا واليونان وكذلك جنوب إفريقيا من بين أكبر زبائن الأسلحة الألمانية. وهنا، تعاود كلاوديا لتؤكد على تأجج وتيرة الأحداث في بعض المناطق حول العالم، وأن تصدير الأسلحة إلى مثل هذه المناطق قد يؤدي إلى نشوب سباقات تسلح خطرة. كما حذّر المعهد الذي يوجد مقره في السويد من أخطار نشوب سباقات تسلح في مناطق مضطربة مثل الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأميركا الجنوبية، وكذلك جنوب آسيا وجنوب شرقها. كما يشير المعهد إلى تزايد عمليات نقل الأسلحة لأميركا الجنوبية بنسبة 150 % على مدار السنوات الخمس الماضية، مقارنةً بالفترة ما بين عامي 2000 و2004. كما حذر من أن تؤدي موجة التسلح في جنوب شرق آسيا إلى زعزعة استقرار المنطقة، ومن ثم تعريض السلام الذي هنئت به على مدار عقود زمنية إلى الخطر. وقد وجد الباحثون كذلك أن التجارة عالمية النطاق في الصواريخ والطائرات المقاتلة والأسلحة والذخائر، قد ارتفعت بنسبة 22 % في آخر خمس سنوات. وفي بيان له، قال بول هولتوم، رئيس برنامج عمليات نقل الأسلحة بالمعهد: "لقد قامت الدول الغنية بالموارد بشراء كمية كبيرة من الطائرات المقاتلة الباهظة الثمن. وردّت دول الجوار المنافسة على عمليات الاستحواذ هذه بطلبيات خاصة بهم". وبالنسبة إلى أكبر الدول المستوردة للسلاح، حلَّت كل من الصين والهند على رأس تلك القائمة، في حين دخلت كل من سنغافورة والجزائر للمرة الأولى في قائمة أكبر عشرة دول مستوردة للسلاح في العالم. وهنا، يشير التقرير إلى زيادة واردات سنغافورة من الأسلحة بنسبة 146 % خلال الفترة ما بين عامي 2005 و 2009، مقارنةً بالفترة ما بين عامي 2000 و 2004. كما تزايدت مشتريات الأسلحة الماليزية بنسبة 722 % خلال الفترة نفسها. وفي نهاية حديثها، تشير دير شبيغل إلى أن المعهد عادةً ما يأتي بتقديرات أعلى من تقديرات الحكومة الألمانية لصادرات الأسلحة الألمانية، وهو ما يرجع أساسًا إلى حقيقة إدراج المعهد لصفقات تعويضية في إحصاءاتهم، إضافة إلى مبيعات الأسلحة المستخدمة و"الهدايا". وقد وجد التقرير كذلك أن نصيب صادرات ألمانيا من السفن الحربية 44%، والدبابات 27%. وقد وصف يان فان آجين، نائب زعيم حزب اليسار المتطرف، الزيادة التي طرأت على صادرات الأسلحة الألمانية ب "المرعبة"، ودعا إلى فرض حظر على ذلك. وأضاف في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية بقوله: "لا يجب أن تُكرس أي وظائف في هذا البلد لقتل أناس آخرين". وفي تصريحات للصحيفة نفسها، قال رينر آرنولد، المتحدث الأمني باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إنه لا يجد أي شيء غير مقبول في قيام الشركات الألمانية بتوريد الأسلحة إلى حلفاء الناتو. وأضاف: "بينما يجب أن يُنظَر إلى عمليات توريد الأسلحة لباقي الدول بصورة حاسمة للغاية".
