كشفت منظمة "حق" للدفاع عن الحقوق والحريات انعدد ضحايا الاعتقالات والإخفاء القسري والاختطاف والتعذيب بحق المدنيين في محافظة تعز وضواحيها بلغ 2700 ضحية، و120 ضحية حصيلة الإعدامات الميدانية، خلال عامين وثلاثة أشهر. جاء ذلك في تقريرها الحقوقي الخاص بالسجون السرية وجرائم الإعدامات خارج إطار القانون، الذي اشهرته خلال مؤتمرها الصحفي الخامس حول واقع حقوق الإنسان في محافظة تعز، في مدينة عدن الاحد الماضي بمشاركة عدد من الإعلاميين والحقوقيين وممثليّ منظمات مجتمع مدني. وتضمن التقرير حصيلة لمختلف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في محافظة تعز وضواحيها موضحاً تعرض آلاف الضحايا من المدنيين للاعتقالات التعسفية والمئات منهم لجرائم الإعدامات الميدانية، في إحصائية غير نهائية، من خلال المسح الميداني للمنظمة، في الفترة من 16 أغسطس وحتى 15 أكتوبر من العام الجاري. وتطرق التقرير الحقوقي إلى حرمان 9066 طالب وطالبة من التعليم تعسفًا خلال العامين الدراسيين الأخيرين، بعد أن تم تحويل المدارس إلى أماكن اعتقال وممارسة أعمال التعذيب ومراكز تدريب وثكنات عسكرية، في مديريتيّ "القاهرة" و "المُظفر"، في إحصائية ثابتة لأعداد الطلاب والطالبات الضحايا، كما نوه التقرير في جزء منه إلى أعمال النهب والاستيلاء على المساعدات الإغاثية، وبيعها في السوق السوداء. وطالبت المنظمة في ختام المؤتمر الصحفي بإنهاء حالات الاختفاء القسري والكشف عن أماكن وجود آلاف المعتقلين وإطلاق سراحهم فورًا، وفرض الحكومة اليمنية سيطرتها وسلطتها الدستورية على المحافظة بشكل كامل، وإخضاع الجناة للمحاسبة عن الجرائم التي اُرتكبت بحق المدنيين، كما طالبت المنظمة كلًا من وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بإيضاح أسباب عدم اتخاذهما إجراءات تحقيق في جميع الجرائم الواردة آنفًا. يُذكر أن منظمة "حق" للدفاع عن الحقوق والحريات.. منظمة أهلية طوعية مستقلة، تأسست عام 2009، وتنشط في النطاق الجغرافي للمحافظات الجنوبية، والمناطق المضطربة في عموم البلاد، وتعمل في مجال الحماية ورصد الانتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان، من خلال النزول الميداني؛ لجمع المعلومات والتحقق منها وتوثيق ورصد الوقائع، وإعداد التقارير الحقوقية حول الجرائم الجسيمة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
