- وصفت مصادر يمنية الأنباء المسربة عن اعتزام الرئيس عبدربه منصور هادي تعيين اللواء علي صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل علي عبدالله صالح قائدا لقوات الاحتياط “الحرس الجمهوري لغاية 1998″، بأنها تندرج ضمن سياسة التحجيم والاحتواء التي تتبعها الرئاسة اليمنية إزاء التحركات الأخيرة للعميد طارق محمد عبدالله صالح والذي من المتوقع أن تشارك قواته خلال الأيام القادمة في معركة تحرير الساحل الغربي. ولفتت المصادر إلى أن دوائر مقربة من الرئيس هادي تحاول توجيه كل قراراته الأخيرة في اتجاه اللعب على المتناقضات وتضييق الخناق على أي دور عسكري يمكن أن يلعبه طارق صالح تماشيا مع حالة الرفض المعلنة التي يبديها الإخوان المسلمون تجاه مشاركة أحمد علي صالح أو طارق صالح في محاربة الميليشيا الحوثية. وتربط علي صالح الأحمر علاقة متوترة بطارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق وقائد حراسته الخاصة، وتهدف محاولات إعادته إلى الواجهة -وفقا لمراقبين- إلى إحداث شرخ في عائلة الرئيس السابق، في الوقت الذي يتولى فيه طارق صالح تجميع قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة السابقة. وأصدر الرئيس هادي خلال الأيام الماضية سلسلة من القرارات العسكرية المفاجئة انصبت جميعها في اتجاه إفشال جهود طارق صالح، وساهمت في إرباك المشهد اليمني من خلال تمكين حزب الإصلاح من قيادة معظم المناطق العسكرية الهامة في شمال اليمن ومن بينها المنطقتان العسكريتان الخامسة والسادسة اللتان تضمان جبهات الساحل الغربي وجبهات صنعاء والجوف. وأتبع الرئيس هادي تلك القرارات بقرار آخر تضمن تعيين رئيس الجناح العسكري للإخوان في محافظتي تعز وإب مستشارا لمحور تعز، بحسب الصحافي اليمني محمد سعيد الشرعبي، الذي أشار إلى أن هذا القرار يشرعن سيطرة الإخوان على قرار الجيش الوطني في المحافظة. وأضاف الشرعبي في تصريح خاص ب”العرب” أن “قرارات الشرعية مكنت تنظيم الإخوان من السيطرة على الجيش والشرطة في تعز، وإخضاع القرار العسكري والأمني لتوجهات تنظيمهم، حيث بدأوا بالسيطرة على الجبهات وإقصاء فصائل المقاومة ووحدات الجيش غير الموالية لهم مثل اللواء 35 مدرع، وبعد الدمج منحوا العشرات من أفرادهم رتبا عالية ومنحوهم القيادة، وقاموا بزراعتهم في مفاصل مؤسسات المحور والألوية، كما نصّبوا مشرفا في كل لواء، وعينوا مرشدا عاما للجيش والشرطة”. ولفت الشرعبي إلى أن وحدات الجيش والشرطة في تعز باتت تحتاج إلى إعادة بناء على أسس علمية ووطنية وحظر الانتماء الحزبي فيها، وعزل من يثبت عملهم على إبقاء قرار المؤسستين تحت سيطرة أحزابهم. ولفت المحلل السياسي اليمني منصور صالح إلى وجود قلق حقيقي لدى مؤسسة الرئاسة اليمنية، المختطفة من تنظيم الإصلاح، من تحركات الأفراد المحسوبين على الرئيس السابق خشية أن يكون هؤلاء هم البديل للشرعية التي فشلت خلال ثلاث سنوات في تحقيق أي تقدم في جبهات القتال التابعة لها في الشمال. وقال منصور صالح في تصريح ل”العرب” إن القرارات الأخيرة الهادفة إلى تمكين الإخوان عسكريا في مختلف الجبهات والمحافظات والمناطق العسكرية قد لا تأتي بجديد، والكل يعرف المؤسسات العسكرية والمدنية حاليا، بما فيها مؤسسة الرئاسة والدفاع، تنفذ سياسة الإخوان وتأتمر بأمرهم. وأكد صالح "إن كانت مؤسسة الرئاسة تسعى فعلا إلى حسم المعركة فإن عليها أن تنفتح على كل القوى المعادية للانقلاب الحوثي وفق شراكة واضحة ولا يشترط بالضرورة أن تكون كلها تحت عباءة الشرعية أو مظلتها". وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية إطلاق حملة من قبل قواعد حزب المؤتمر الشعبي العام للمطالبة برفع اسم السفير أحمد علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات الأممية. وطالب المشاركون في الحملة بإفساح المجال أمام نجل الرئيس الراحل لقيادة التيار المناوئ للمشروع الحوثي في حزب المؤتمر، كما وجهوا أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان بممارسة ضغوط تحول دون اتخاذ موقف من قبل الحكومة اليمنية في هذا السياق. ويسعى الحوثيون لاستباق أي تحركات على الأرض من قبل أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذين انضم الكثير منهم لمعسكرات طارق صالح التي يشرف عليها التحالف العربي، وذلك من خلال التسويق في أوساط المجتمع الدولي لرغبتهم في إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق سياسي مع حكومة هادي. وفي هذا السياق، أبدى رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء صالح الصماد استعداد جماعته لوقف استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية، مقابل إيقاف التحالف العربي عملياته الجوية. وتعهد الصماد في لقاء جمعه بمحافظي المحافظات المعينين من قبل المتمردين الحوثيين بتقديم التسهيلات لإنجاح الجهود لإحلال السلام في اليمن. كما كشفت وثيقة حملت توقيع رئيس اللجان الثورية التابعة للميليشيا الحوثية محمد علي الحوثي عن تقديم الحوثيين لمبادرة من ست نقاط لوقف الحرب في اليمن. وتضمنت الوثيقة التي نشرها القيادي الحوثي في صفحته على تويتر، وبعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ستة بنود لتحقيق السلام في اليمن، بينها تشكيل لجنة مصالحة وطنية، و”الاحتكام إلى صندوق الانتخابات لانتخاب رئيس وبرلمان يمثلان كل الشعب اليمني”. كما احتوت الوثيقة على بنود خاصة بضرورة “وضع ضمانات دولية والبدء بإعادة الإعمار وجبر الضرر”، إضافة إلى “منع أي اعتداء من دولة أجنبية على اليمن”، و”إعلان عفو عام وإطلاق كل المعتقلين لكل طرف، وعرض أي ملف موضع اختلاف للاستفتاء”. واعتبر محللون يمنيون أن المبادرة الحوثية تهدف إلى تكريس سياسة الأمر الواقع التي يسعى الحوثيون لفرضها في شمال اليمن، لكنها لا تخفي أيضا حالة القلق التي تسود قيادة الجماعة من استمرار العمليات العسكرية في الساحل الغربي واقترابها من ميناء الحديدة الاستراتيجي، وكذلك دخول أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح كطرف جديد في معادلة الحرب والسلام.
