أمر القيادي في الميليشيات الحوثية إبراهيم الحوثي، المعين من قبل زعيم الجماعة، وكيلاً خاصاً للرقابة على البنوك، المصارف وكافة شركات ومنشآت الصرافة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية بعدم التعامل مع 697 شركة ورجل أعمال. وبحسب وثيقة مسربة، حصلت عليها صحيفة الرياض، تضم الوثيقة قائمة بأسماء شركات تجارية تعمل في مختلف المجالات بالعاصمة صنعاء، ومن ضمنها شركات صناعية محلية، وأخرى تعمل في مجال الاستيراد لمختلف السلع، بما فيها الأدوية، ووكالات السفر وغيرها، كما وجه التعميم جميع الجهات المالية بمنع التعامل مع جميع الأسماء الذين شملتهم القائمة. وعلى نحو يكشف مساعي إيران للسيطرة على مفاصل الاقتصاد اليمني بقطاعيه العام والخاص، أشار تقرير فريق خبراء الأممالمتحدة الصادر حديثاً بشأن اليمن، إلى مساعي الحوثيين لبناء إمبراطورية مالية خاصة بالجماعة في صنعاء والمناطق التي يسيطرون عليها. ونص التقرير على أن "الحوثيين وضعوا استراتيجية للسيطرة على واردات النفط، وذلك من خلال منح حق الاستيراد لأشخاص وشركات تابعة للجماعة، في الوقت الذي ظهر تجار حروب جدد مستفيدين من هذه الحرب، بينما أصبحت الغلبة للسوق السوداء على المعاملات الرسمية". وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي تعزز من سيطرتها على الإيرادات المتعلقة بالضرائب وتضاعف الرسوم على الجمارك بنسبة تتجاوز 100%، في منافذ جمركية مستحدثة، كما تتوغل أكثر في السيطرة على قطاع الاتصالات والإنترنت، وهو قطاع يشكل المصدر الرئيس لإيرادات الحوثيين في صنعاء، ويقدرها تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة، بما يعادل 159 مليون دولار سنوياً، ناهيك عن عقارات الدولة والبسط على الأوقاف التي تمثل أحد أهم روافع الاقتصاد الوطني في اليمن.
