- كشف وزير الثقافة اليمني مروان دماج، أن الميليشيات الحوثية، متورطة في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها. وقال الوزير اليمني في تصريح ل«الشرق الأوسط» إن الميليشيات دمّرت الكثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها، ونبشت ونهبت وهرّبت قطعاً أثرية ومخطوطات تاريخية وتحفاً ومقتنيات يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد وذلك بطريقة منظمة عبر المنافذ البرية والبحرية لليمن. وأضاف أن الميليشيات وضعت يدها على آثار مهمة جداً، جزء كبير منها غير مقيد في السجلات التابعة للمتاحف اليمنية، أو مصنفة لدى الهيئة العامة للآثار التي تتبع وزارة الثقافة اليمنية، الأمر الذي يصعب معه تحديد عدد الآثار والمخطوطات التي هربتها وباعتها الميليشيات في الأسواق الخارجية. وأكد دماج أن المعلومات الواردة تشير إلى أن الميليشيات الحوثية باعت الكثير من القطع وتسعى لتنفيذ عمليات بيع أخرى، مشيراً إلى أن قيمة القطع الأثرية التي جرى تهريبها تساوي ملايين الدولارات وباتت تشكل مصدر تمويل مهماً للميليشيات. ولفت وزير الثقافة اليمني إلى أن المتاحف الوطنية تعرضت، إلى أضرار كبيرة ومباشرة، وإن بعضها دُمِّر كلياً، مضيفاً أن الوزارة لم تتمكن من جمع جزء كبير من موجودات تلك المتاحف بعد العملية الانقلابية على الشرعية، نتيجة استخدام الميليشيات السلاح داخل المدن الرئيسية، ومن ذلك ما تعرض له متحف تعز. وبيّن أن تداول الآثار والمتاجرة بها في الأسواق يتم بشكل شبه علني دون أي منع أو متابعة أو مراقبة من قبل مشرفين في لجان الحوثي، مشيراً إلى أن الوزارة لم تتمكن حتى الآن من تقدير وضع الآثار والمخطوطات في المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات، وليست هناك رؤية واضحة حول الحالة القائمة فيها الآن وسلامة هذه الآثار من العبث.
ولفت وزير الثقافة، إلى أن الميليشيات الحوثية تعمد إلى تحصين مقاتليها في مواقع أثرية مهمة جداً وهو ما حصل في محافظة الجوف قبل تحريرها، إذ حصّنت نفسها في براقش وحولت الموقع إلى منطقة عسكرية، وألحقت به أضراراً كبيرة. وأضاف أن الميليشيات تزرع الألغام في مواقع تاريخية وأثرية، في وقت قالت منظمة «اليونيسكو» إنها تستعد لسحب عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية من برنامج التراث العالمي، نتيجة الإهمال التي تجده هذه المدن من الحوثيين.
وأمام هذا الوضع، عبرت الحكومة اليمنية عن قلقها وسارعت إلى مخاطبة المنظمات الدولية إلا أن هذه الأخيرة تظل عاجزة عن التدخل رغم إبدائها الاهتمام.
وقال وزير الثقافة اليمني: «إننا نسعى للفت نظر هذه المنظمات الدولية إلى حاجة اليمن لإنشاء أطقم محلية وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي ووضع آليات قوية للحد من عمليات تهريب الآثار». وذكر أن عمليات تهريب الآثار دفعت الحكومة اليمنية إلى التوصل لتفاهمات مع دول الجوار اليمني، والدول ذات المنافذ البحرية، للحد من تهريب الآثار اليمنية، موضحاً أن الآثار مطلوبة عالمياً، وهناك دول لديها القدرة على تسويقها كما حدث في العراق وكثير من دول العالم. وتابع دماج: «هذا الحراك جعل وزارة الثقافة أمام تحدٍ كبير جداً في مسألة بناء قدرتنا على ملاحقة هذه الآثار في السوق الدولية ورصدها، لكن للأسف لا نملك الفرق القادرة على القيام بهذا العمل». وشدد على أهمية وضع برامج خاصة وتدريب كوادر وطنية للقيام بهذه المهام، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتقدير حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جرّاء تهريب الآثار وما حدث في المواقع القديمة نتيجة الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، ومن خلال ذلك يمكن إعادة هذه الثروة التاريخية للبلاد تدريجياً.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد شدّد في بيان سابق على أهمية حماية الآثار التاريخية اليمنية من عبث الميليشيات الحوثية، كما أكدت الحكومة اليمنية الشرعية تورط بعض الأشخاص مثل أبو علي الحاكم (أحد القادة الميدانيين للحوثيين) وعائلته في المتاجرة بالآثار اليمنية، خصوصاً من المتحف الوطني في صنعاء.
