حين تحتل محافظتا عدن وتعز المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية اليمنية بعدد جرائم التقطعات القبلية ويسجل فيها أعلى درجات الانفلات الأمني.. وحين يقال إن محافظة إب ضربت الرقم القياسي بجرائم القتل.. وحين تتحدث التقارير الأمنية عن حدوث اشتباكات مسلحة بين مشائخ من أبناء الحديدة.. وحين تتحول محافظة حضرموت إلى ساحة للعنف والاغتيالات حين يحدث كل هذا فإنه من غير المقبول الحديث عن دولة مدنية وعن سيادة النظام والقانون لأنه وبكل بساطة لم يعد هنالك وجود للمجتمع المدني حين نمني أنفسنا بدولة مدنية.. نعم كيف لنا الوصول إلى الدولة المدنية التي نتحدث عنها ونحلم بها إن كانت المدنية قد سقطت في عقر دارها وأصبح هذا هو واقع الحال في المحافظات التي كنا نعتقد أنها تمثل وجه المدنية وأنها النموذج الرائع للمجتمع المدني الذي يمثل النواة الحقيقية للدولة المدنية الحديثة التي نعمل جاهدين للوصول إليها.. لأن خروج هذه المحافظات من جلباب المدنية والتحاقها بركب القبلية وبهذا الشكل المخيف شكل ضربة قاسمة لدعاة المدنية وعزز وبشكل واضح موقع القبيلة وزاد من هيمنتها وتأثيرها في أوساط المجتمع اليمني وهو مايتعارض مع مقومات الدولة المدنية. فالدولة المدنية التي ننشدها اليوم لايمكن أن تقوم لها قائمة في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها معظم محافظات الجمهورية والتي وبكل تأكيد لاتمت للمدنية بصلة بدءاً من انتشار السلاح وتنامي ظاهرة الانفلات الأمني مروراً بالتقطعات القبلية وأعمال الخطف والسطو المسلح وصولاً إلى أعمال التخريب التي تطال الكهرباء والنفط وعدد من المؤسسات الخدمية وانتهاءً بهيمنة مشائخ القبائل والمتنفذين الذين يعتبرون أنفسهم فوق النظام والقانون وأن بقاء مصالحهم واستمرارها أهم من بناء دولة قوية فهم يقبلون أن يكونوا مشائخ لهم نفوذهم وسلطتهم في كنف الدولة بوضعها الحالي ولكنهم لن يقبلوا أبداً أن يكونوا رعايا لدولة قوية يحتكم فيها الجميع للنظام والقانون.. كما أن الأحزاب السياسية لم تقم بأي دور حتى اللحظة لتهيئة أعضائها لقبول الدولة المدنية وبالذات حزب الإصلاح يرى أن المدنية تتعارض مع أهدافه وتطلعاته.
فالوعي المجتمعي بأهمية الدولة المدنية يتضاءل شيئاً فشيئاً وتتنامى رغبة التمرد على النظام والقانون وهذا ماتمثله القبيلة.. ولهذا فنحن بأمس الحاجة إلى ترتيب الوضع الحالي وفرض هيبة الدولة وتعزيز سلطة النظام والقانون وإعادة الحياة المدنية للمحافظات التي كانت حتى وقت قريب تمثل المجتمع المدني إن أردنا فعلاً الوصول للدولة المدنية بكل معانيها.. لأن المدنية سلوك قبل أن يكون مجرد حديث وتصريحات جوفاء نطلقها هنا أو هناك وإن كانت الحكومة والأحزاب السياسية صادقين في التوجه نحو بناء الدولة المدنية الحديثة فعليهم أن يثبتوا لنا ذلك بإعادة عدن وتعز وإبوالحديدة إلى مدنيتها كما كانت قبل قبيلتها..
