ضربت الخلافات القيادة العليا لميليشيا الحوثي واشتعلت حرب من الملاسنات بينهم على خلفية اتهامات بالفساد، وقالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء إن ما يسمى بوزير المالية في حكومة ميليشيا الحوثي قدم استقالته، في وقت لا يزال رئيس مجلس الميليشيا الانقلابية صالح الصماد مختفياً منذ ثمانية أيام. وذكرت المصادر أن الوزير حسن مقبولي قدم استقالته بعد أن علق في خلافات بين قيادات حوثية بشأن قضايا فساد ونهب للمال العام، اتهامات للوزير من قيادات حوثية بالتورط والتواطؤ مع قيادات آخرين في نهب مبالغ مالية طائلة. وأشارت المصادر إلى أن مقبولي المنتمي لمحافظة الحديدة يخضع للإقامة الجبرية من قبل ميليشيا الحوثي بعد تقديم استقالته. وأشارت المصادر إلى أن هناك خلافات مستفحلة بين قيادات الحوثي بعد تضارب مصالحها ومحاولة كل طرف السيطرة على الجهات الإيرادية والمؤسسات الحكومية. وتعيش الميليشيا الانقلابية حالة من القلق والجنون جراء الحالة التي وصلت إليها نتيجة للضغوط المحلية والدولية عليها والهزائم التي تمنى بها كل يوم في مختلف الجبهات من قبل الجيش الوطني مسنودين بمقاتلات التحالف العربي. وأثارت حادثة اختفاء قيادات من الصف الأول في الميليشيا الانقلابية وعلى رأسهم المدعو صالح الصماد تساؤلات بين أفراد الميليشيا الانقلابية حول المصير المجهول الذي ينتظرهم، خصوصا بعد تزايد عمليات التصفيات الداخلية بين أجنحة الميليشيا، وحجم النهب الذي يمارسونه بحق المواطنين مما يؤجج الشارع ضدهم. تعمق الخلافات وكشفت حادثة اختفاء الصمادي عمق الخلافات الداخلية بين قيادات المليشيا وسط تبادل للاتهامات بالفساد وسرقة الموارد المالية بين أجنحة الميليشيا العليا. ورجحت مصادر قريبة من الميليشيا الانقلابية بحسب وسائل إعلام محلية أن زعيمها عبد الملك الحوثي وضع «الصماد» تحت الإقامة الجبرية في مكان مجهول. وذكرت التقارير أن اختفاء الصماد لأكثر من ثمانية أيام تزامن مع تصاعد غير مسبوق في حدة الخلافات بين القيادات الموالية للميليشيا، خاصة بين عناصرها في حكومة الانقلاب وتبادلهم الاتهامات بالفساد واللصوصية. وقال مراقبون إن الميليشيا تمهد لعزل الصماد عن ممارسة نشاطه السياسي، لأن هذه الخطوة استخدمتها الميليشيا سابقاً مع ممثلها في مؤتمر الحوار الوطني صالح هبرة بعد انتهاء المؤتمر. تهديدات واستقالات تتوالى التهديدات والاستقالات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها شرعياً تباعاً نتيجة للممارسات والقيود التي تفرضها قادة الميليشيا على المسؤولين، ومنعهم من ممارسة مهامهم وعملهم في تسيير مصالح المواطنين. وهدد المدعو «محمد العاطفي» المعين وزير دفاع الميليشيا بالاستقالة بسبب تقصير مالية الانقلاب عن توفير الدعم اللازم لاستقطاب مقاتلين للجبهات، فيما اتهم البرلماني الموالي للميليشيا عبده بشر والمعين وزير صناعة قادة الميليشيا بعدم توريد الأموال التي يجنونها من التبرعات والإتاوات إلى البنك المركزي.
