واصل مليشيا الحوثي خطواتها الإجرامية في تدمير اليمن وقتل أبنائه وقطع كل شريان نابض يمدها بالحياة، فلا تهزها وثائق الفساد التي تُدينها، ولا تخشى لومة لائم في التهام موارد الدولة، ولا تدمع لها عين على حال المواطن الذي صادرت راتبه لأكثر من عام، ولم تكتفِ بذلك فحسب، بل نجدها بعد إهدارها للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، والحصول على عائدات خيالية من السوق السوداء للمشتقات النفطية، تستولي على ضرائب الاتصالات وسيطرت على موارد الصناديق الإرادية، وفرضت إتاوات شهرية وضرائب مضاعفة، وكأنه أريد للمواطن الذي يكتوي هذه الأيام بلظى الحرب المدمرة ويرزح تحت وطأة أسعار تتصاعد أمام لقمة عيشه وهو يحاول توفير ما يسد به جوعه أن يضاف إليه جحيم النهب والابتزاز والإتاوات المفروضة عليه لتحمل ما لا طاقة له به. الحديث عن ارتكاب جماعة الحوثي للفساد لا ينتهي في سطور، ولم يعد هذا الأمر مخفياً على أحد، فسخط الشارع على ممارسات الجماعة من سلب للمال العام والعبث بموارد الدولة، أصبح واسعاً ومسموعاً للجميع، رغم المكينة الإعلامية التي تقودها الجماعة لدرء الاتهامات عنها ونشر الأكاذيب عن خصومها، إلا أن وجهها القبيح والإجرامي أصبح مكشوفاً للشارع اليمني.
الجرعة والفساد.. أبان أحداث سبتمبر من عام 2014م، حينما بدأ الحوثيون بالتحرك العسكري، كان شعارهم الأبرز، محاربة الفساد والمفسدين، هذا الشعار الذي غلف تحت مسميات أخرى منها إسقاط الجرعة، ومن ثم إسقاط الحكومة، استطاع الحوثيون من خلال تجريب هذا الشعار وبصفتهم قوى جديدة لم تجرب على الساحة كسب العديد من الناس، خاصة وأن قضية مثل هذه تجرع اليمنيون منها الويلات حتى أصبح هاجس التخلص منها رغبة جامحة لدى الجميع، استطاع قادة الجماعة استمالة الشعب في إغرائهم بتلبية رغبتهم الجامحة للقضاء على الفساد وفرض مطالبها وأجندتها على حكومة الوفاق، وبعد إسقاط صنعاء بدأ الحوثيون بالخطوات العملية لمكافحة الفساد، أو بمعنى أدق الاستيلاء على مكتسبات البلاد.
ومنذُ إعلان الجماعة تشكيل المجلس الثوري والشكوك كانت كبيرة، لأن الجماعة منذُ الوهلة الأولى، ترفض الانصياع لراية القانون والدستور، كما هو الحال مع قياداتها التي أغرقتهم الاتهامات حول تمويلاتهم المشبوهة والفاسدة، ومصادرة أملاك خصومهم، وتجريد المؤسسات التي وقعت تحت أيديهم، ما جعل أمر محاربة الفساد وإسقاط الجرعة محل شكوك عميقة لحدت تناقضاتها، البعض وضعها تحت خيمة تصفيات الشخصيات البارزة والأحزاب المناهضة ليمكن الجماعة من بسط نفوذها والمسك بدواليب البلاد، وفرض أنفسهم كجماعة مركزية حققت منجزات لا سابق لها برصيد يؤهلها للتفرد بالسلطة، وكان لزاما عليها القضاء على الشق الذي يناوئها ويناهضها في السلطة.
دولة مليشيا الحوثي.. جيّر الحوثيون مؤسسات الدولة وأموالها وإيراداتها لتمويل حروبهم على المحافظاتاليمنية، كما أنها تفرض الجبايات، بما يعرف شعبياً بالمجهود الحربي، على رجال الأعمال والتجار، الذين لا يستطيعون الإفصاح عن ذلك خوفاً من انتقام المليشيا، التي طال عبثها حتى الشركات التجارية والخاصة، منذ سيطرتها على صنعاء بقوة السلاح. تلك الأعمال تسببت في هجرة رؤوس الأموال والاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين والأجانب إلى الخارج بنسبة 70%، وفقاً لتقارير اقتصادية، فبالإضافة إلى مغادرة نحو 35 شركة نفطية، توقفت العديد من المصالح والمراكز الاستثمارية والوكالات التجارية الأجنبية والمحلية، كما سطت المليشيا على ميزانية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وحرمت موظفي الدولة من رواتبهم وعلاواتهم وبدلاتهم الشهرية والسنوية، فضلاً عن فارق أسعار المشتقات النفطية والغاز الذي يحصدونه من خلال السوق السوداء، بعدما عطلوا دور وزارة النفط ومهامها.
انهيار الخزينة العامة.. الجريمة الحوثية الجديدة بحق الاقتصاد اليمني تزامنت مع إيقاف شركات محلية الاستثمار في "أذون الخزانة" لدى البنك المركزي اليمني، التي يستفيد منها البنك في توفير السيولة النقدية لتغطية العجز المالي لمؤسسات الدولة، حيث تهدف هذه الشركات إلى الضغط على البنك لرفع سعر الفائدة بحسب مصدر في البنك.
خطوة يراها الاقتصاديون تشكل أعباء إضافية على موازنة الدولة، المتمثلة في ارتفاع فاتورة الدين العام، خصوصاً الدين العام المحلي الذي وصل إلى أكثر من ثلاثة تريليونات وست مائة مليار ريال، أي نحو 17 مليار دولار أمريكي. ويمثل إجمالي الدين العام على اليمن نحو 65% من الناتج العام، حيث يبلغ 24 مليار دولار، منها سبعة مليارات دين عام خارجي، وهو ما ينعكس سلبياً على القطاعات الإنتاجية وعلى التنمية في البلاد.
مؤسسات منهوبة.. وكما تعد المراكز الجمركية أحد مصادر الدخل المالي الدائم، فجمرك رقابة صنعاء أحد المراكز غير القانونية والتي أنشأتها الجماعة مؤخراً وبلغت إيراداته من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال شهر نوفمبر من العام الماضي 164 مليوناً و499 ألف ريال، وهو الأمر الذي يتسبب بمضاعفة الأسعار على المستهلك اليمني. وبحسب تقارير حكومية فإن قطاع الاتصالات والإنترنت في اليمن هو الآخر يعد من أهم المصادر المالية التي استولى الحوثيون عليها، فخلال عامين فقط، صادرت جماعة الحوثي 100 مليار ريال، من ضرائب شركات الهاتف النقال، وتحصل على 98 مليار ريال من عائدات الإنترنت والاتصالات سنويا، فيما نهبت الجماعة 75 مليون دولار مقابل تجديد التراخيص لشركتي سبأ فون وأم تي إن لمدة عامين.
فساد وإرهاب.. وفي الوقت الذي تجني مليشيا الحوثي مليارات الريالات، يعيش أكثر من مليون موظف حكومي في مناطق سيطرتها ظروفاً معيشية صعبة جراء توقف مرتباتهم لأكثر من عام، وتوقف تام للقطاعات الخاصة وانعدام كامل لفرص العمل. كما بدأت أحوال الاقتصاد اليمني تزداد تدهورًا، حيث تقهقرت شركات القطاع الخاص في الدولة وانهارت مؤسسات حكومية وتوقف الإنتاج ونهبت موارد الدولة، وكل ذلك لصالح الإنفاق الحربي من قبل الحوثيين ورفع سقف رصيدهم المالي، فقد أفضت الحرب الدائرة منذ تلك الفترة لتوقف الإيرادات النفطية والرسوم الجمركية والضريبية، ما وضع المالية العامة والقطاع الحكومي في اليمن الفقير أصلاً في أزمة مالية حقيقية. وإضافة إلى ذلك تفرض جماعة الحوثي رسوما شهرية على طلبة المدارس وعلى المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي ضاعف معاناة المواطنين وجعل من فرص العيش بحياة كريمة شبه معدومة. غضب الشارع اليمني في العاصمة صنعاءوالمحافظات التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي بلغ حدهُ الأعلى، وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها الجماعة، بترهيب واختطاف وقتل كل من تسول له نفسه التعبير عن غضبه أو المطالبة بحقه، جعل الناس في صمت مطبق خوفاً على أنفسهم من التعرض لبطش هذه الجماعة الإجرامية.
الفساد يشعل غضب المواطنين.. يؤكد مصدر محلي ل " 2 ديسمبر"، أن مليشيا الحوثي في إطار مشروعها الكبير الهادف إلى تجريف خارطة الهوية اليمنية، عمدت إلى العديد من الخطوات، من بينها هذا السباق المحموم للنهب والإثراء من أجل إعادة تشكيل طبقة جديدة من رجال الأعمال الموالين للجماعة، الذين بنوا ثروة من خلال هذه الحرب والفساد غير المسبوق، وتحولوا بين عشية وضحاها إلى مليارديرات دخلاء على قطاع رجال الأعمال اليمني، بحيث يتسنى لهم لاحقاً التحكم أو التأثير على القرار اليمني عبر الاقتصاد.
ويقول المصدر، إن الشارع اليمني برمته ينتظر لحظة واحدة، يتمكن من خلالها التعبير عن غضبه تجاه ما يحدث من فساد وخلس لجلود المواطنين من قبل مليشيا الحوثي، المواطنون اليوم يعانون الأمرين وفوق ذلك لا أحد يستطيع التحدث.
وأضاف، أن الجبايات التي فرضها الحوثي على طلاب المدارس، جعل الكثير من الأهالي يقومون بمنع أبنائهم من ارتياد المدارس لعجزهم عن دفع تلك المبالغ، وهذه معضلة كبيرة، بالإضافة إلى ما تفرضه المليشيا من إتاوات على التجار الأمر الذي ينعكس سلبياً على المواطنين وصعوبة توفير مستلزمات العيش.
