وافقت الحكومة الإماراتية الأحد على خطوات تسمح بتملك المستثمرين الأجانب شركات مقرها الإمارات بنسبة مئة في المئة بحلول نهاية العام، وفق بيان رسمي. وقال رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم إن القرار يأتي في إطار تغيير أوسع للنظام يتضمن منح "تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل ل10 أعوام، وتأشيرات إقامة تصل ل10 أعوام للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم وأيضا للطلاب المتفوقين". وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وام" إن بن راشد وجه "وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الحالي". وفي الوقت الحالي لا يمكن للأجانب بشكل عام تملك أكثر من 49 في المئة من أي شركة في دولة الإمارات ما لم تكن مدرجة في "منطقة حرة خاصة".