أفادت "الأولى" مصادر أمنية ومطلعة أمس، بأن قيادة القوات البحرية وزعت على عدد من منتسبيها، كمية من مسدسات شحنة الأسلحة التركية التي ضبطت مؤخراً بالقرب من جزيرة "زقر"، في الوقت الذي وصلت فيه شحنة أسلحة تركية جديدة إلى ميناء بور سعيد المصري، وبعد يوم واحد من تحذير الصحافة السعودية من اتخاذ الجزر اليمنية أراضي لتهريب الأسلحة التركية من اليمن إلى مصر. وحسب مصادر "الأولى"، فإن كمية المسدسات المضبوطة على السفينة "سفيتلا"، يقارب عددها 50.000 مسدس، وقالت السلطات التركية إنها "مسدسات غير حقيقية".
وقالت المصادر إن قيادة القوات البحرية بالحديدة وزعت أمس الأول، 3000 مسدس على ضباط وجنود وصف ضابط في القوات البحرية، وأن التوزيع شمل جنود حراسة متواجدين في جزيرة "زقر"، ممن شاركوا في ضبط السفينة واكتشاف الأسلحة التي بداخلها.
من جانبه، قال ل"الأولى" مصدر عسكري رفيع، إن "لجنة قضائية وصلت أمس الأول الى الحديدة، قادمة من صنعاء، بغرض جرد الشحنة، وتحميلها على متن قاطرتين وصلتا الحديدة في نفس اليوم لتحميل الشحنة وإرسالها إلى العاصمة صنعاء".
وأضاف المصدر أنه "تم توزيع الكمية بناء على توجيهات رئاسية لقيادة البحرية بصرف كمية للضباط المنتسبين للبحرية، والجنود الذين شاركوا في عملية الضبط، بالإضافة إلى الضباط والجنود المتواجدين داخل القاعدة البحرية"، مشيرا إلى "أن اللجنة القضائية تولت عملية صرفها".
وأوضح المصدر أن "الجنود كانوا قد رفضوا السماح للقاطرتين بتحميل الكمية حتى يتم صرف كمية منها، كونهم من قاموا بضبطها والكشف عنها، مقدمين أرواحهم من أجل حماية البلاد"، معتبراً توزيع الأسلحة للجنود ومنتسبي الجيش والأمن "أفضل من أن يتم تهريبها أو بيعها للتجار المتورطين في تجارة الأسلحة"، حسب قوله.
ويدحض هذه الحدث، ما كانت تحدثت به السفارة التركية بصنعاء، عقب القبض على الشحنة، والتي قالت إنها حصلت على "معلومات" وصفتها ب"الموثوقة تفيد بأن جميع الأسلحة التي ضبطت خلال أنشطة التهريب في الأشهر ال10 الأخيرة، مسدسات غير حقيقية".
وقالت السفارة في بيان صحفي "إن تجار الأسلحة اليمنيين كانوا يشترون بشكل غير مباشر مسدسات غير حقيقية من المنتجين الأتراك بأسعار منخفضة نسبياً، وبهدف تهريبها إلى اليمن، وبتعديل مواسيرها يحولونها إلى مسدسات قادرة على إطلاق الذخيرة الحية".
كما تأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة البحر الأحمر جدلاً واسعاً حول شحنات الأسلحة التركية التي تصل إلى سواحل المنطقة، سيما بعد ضبط 30 ألف مسدس؛ في سلطنة عمان مطلع الأسبوع الجاري، والشحنة المضبوطة أمس، في ميناء بور سعيد بجمهورية مصر، إلى جانب الشحنة التي ضبطتها السلطات اليمنية في جزيرة زقر.
وتحدثت وسائل إعلام عربية عن ضبط السلطات المصرية، أمس الأربعاء، شحنة أسلحة تركية كبيرة يقدر عددها بأكثر من 20.000 مسدس، في ميناء بور سعيد.
وقالت وكالة "سكاي نيوز" الإخبارية، نقلاً عن مصدر أمني، إن تم ضبط شحنة تحتوي على أسلحة صوتية قابلة للتعديل، في وقت تعرضت فيه نقاط للجيش في سيناء لهجمات مسلحة أسفرت عن جرح 14 شخصا.
وقال المصدر إن معلومات سرية تلقتها الأجهزة الأمنية، تفيد بوصول شحنة أسلحة على متن إحدى السفن التجارية القادمة من تركيا إلى مصر، لحساب شركة استيراد وتصدير.
وأكدت المعلومات وصول السفينة وإنزال عدد من حاوياتها التابعة للخط الملاحي "سي إم إيه" بميناء الشرق، والأخرى بميناء غرب بور سعيد، وأنه تم فرض سياج أمني مشدد على الميناءين بقوات مشتركة من الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات الحربية والأمن القومي والوطني.
ونجحت التحريات في تحديد الحاوية الأولى بميناء الشرق، وبفتحها عثر بداخلها على نحو 20 ألفا من مسدسات الصوت المتطورة القابلة للتعديل. وتواصل قوات الجيش بميناء الغرب بحثها عن باقي الحاويات.
وكانت هذه الشحنة وصلت مصر، بعد أيام من توتر العلاقات بين مصر وتركيا، بعد أن أعربت القاهرة في اليومين الماضيين عن استيائها مما اعتبرته "تدخلا تركيا في شؤونها الداخلية"، تعليقا على تصريحات لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، تعارض إزاحة الرئيس السابق المنتمي للإخوان المسلمين محمد مرسي.
وتتزامن هذه الشحنة، مع تحذير أطلقته صحف سعودية، من محاولات لتهريب السلاح من جزر وسواحل يمنية باتجاه ميناء سيناء الاستراتيجي، لدعم الجماعات المسلحة هناك، ولتقويض الجيش المصري الذي بات فعليا يمسك بقبضته على المرحلة الانتقالية للسلطة، بعد أن أزاح الإخوان المسلمين، وبمشاركة قوى مدنية من المعارضة.
وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية، الاثنين، نقلاً عن تقارير استخباراتية يمنية، أنه تم "تحويل أرخبيل الجزر اليمنية القريبة من ميناء ميدي التابعة لمحافظة حجة (شمال غرب اليمن)، إلى قاعدة انطلاق لعمليات التهريب، حيث يوجد فيها عشرات المهربين، بعد أن هجرها الكثير من سكانها نتيجة مضايقة المهربين لهم".
ونقلت "المدينة" اتهامات مصدر أمني ل"قيادات عسكرية نافذة بدعم التهريب وتوفير البيئة الآمنة للمهربين، خاصة في الجزر المقابلة لميناء ميدي". وتخوف المصدر من أن يتورط "إخوان اليمن" في تهريب السلاح إلى سيناء، كون ذلك سيلحق ضررًا بالعلاقات اليمنية -المصرية، خاصة وأن علاقات البلدين ظلت متميزة منذ ثورة سبتمبر 1962، ولم تتأثر حتى أثناء المقاطعة العربية لمصر عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل".
