اتهم النائب البرلماني في الحزب الاشتراكي اليمني عيدروس النقيب الجهات الأمنية في المحافظات الجنوبية باستهداف المدنين تحت مبرر مكافحة الإرهاب. وتسأل النقيب في الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم برئاسة يحيى الراعي عن المبررات الحكومية لاستهداف المدنين تحت حجة مكافحة الإرهاب، حسب وقوله. كما تسأل عن التصريحات الأمنية المتضاربة حول العمليات التي تقوم بها وزارة الدفاع والداخلية في ابين. حيث قال النقيب أن مصدر مسؤول أعلن القضاء على 32 من عناصر تنظيم القاعدة في عملية المعجلة، وتبين فيما بعد ان عدد الضحايا 48 معظمهم من النساء والأطفال. مشيرا إلى تناقض أخر في التصريحات الأمنية حيث قال إن مصدر مسؤول أعلن القضاء على اخطر عناصر القاعدة في زنجبار والذي يدعى علي صالح اليافعي، فيما أعلن مصدر أخر أن اليافعي تاجر سلاح وخطير. ولكنه اتضح فيما بعد أن اليافعي من أنصار الحراك السلمي. وقال النائب في الحزب الاشتراكي في تصريح خاص "لبراقش نت" إن احمد عبدالله مزرية الذي أعلنت المصادر الأمنية مقتله في العملية العسكرية التي تمت يوم 22-3-2010 في أبين وتم التعرف على جثته، لم يقتل وهو ليس من عناصر القاعدة، كما تقول السلطات الأمنية. مؤكدا أن مزية يعمل في معهد تدريب المعلمين في عدن حيث قام بالاتصال به أمس. ونوه النقيب إلى ان مدير امن محافظة ابين عبد الرزاق المروني اعلن ان العملية العسكرية التي تمت يوم 22-3-2010 استهدفت احمد عبدالله مزرية باعتباره احد اخطر عناصر تنظيم القاعدة، كما اعلن مصدر امني أخر انه تم التعرف على جثة مزرية، واتضح فيما بعد ان مزرية كادر تربوي يعمل في معهد ترييب المعلمين في عدن، ولم يقتل. وتسأل النقيب قائلا: "كيف نفهم هذه التصريحات المتناقضة؟ وما هو مبرر استهداف الناشط التربوي مزرية، وما هي الضمانات لعدم استهدافه مرة أخرى"؟