لم يدم "ربيع" الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين، في مصر طويلًا، إذ سرعان ما عاد إلى القائمة السوداء مرة أخرى، وتطارده عشرات البلاغات المقدمة إلى النائب العام المصري بتهم إثارة الفتنة والتحريض على العنف والإساءة إلى الجيش المصري والتخابر، وهذه تهم تصل العقوبة في أي منها إلى السجن المؤبد. وقد قضى القرضاوي سنوات طويلة من حياته منفيًا بسبب غضب نظام الرئيس السابق حسني مبارك عليه. وحققت له ثورة 25 يناير حلم العودة إلى وطنه، فعاد إلى القاهرة بعد سقوط مبارك مباشرة، واعتلى منصة ميدان التحرير في الجمعة التالية، وخطب في ملايين المصريين، الذين كانوا يحتفلون بإسقاط نظام حكم مبارك في يوم 18 شباط (فبراير) 2011، في ما عرف بجمعة النصر.
حلم مشيخة الأزهر زار القرضاوي القاهرة مرات عديدة بعد سقوط مبارك، وارتفع نجمه كثيرًا بعد تولي محمد مرسي الرئاسة، ووصل الأمر إلى حد التكهن بأنه سوف يتولى منصب شيخ الأزهر، بعد كشف الإخوان عن نيتهم تعديل قانون الأزهر، ليكون المنصب بالانتخاب. إلا أن تلك المساعي قوبلت برفض شديد من قبل بعض التيارات السياسية والدينية، واضطر الإخوان للإبقاء على الدكتور أحمد الطيب في منصبه، والإبقاء على مادة بالدستور تحصّنه من العزل بقرار جمهوري. كما أطاح الجيش المصري بأحلام "الجماعة" في الحكم، وأطاح بأحلام القرضاوي في إمامته المسلمين السنَّة من القاهرة، وأجبرته موجة 30 يونيو/حزيران الثورية على البقاء في منفاه في العاصمة القطرية الدوحة، مُصدِرًا العديد من التصريحات، التي يهاجم فيها الجيش المصري وقائده عبد الفتاح السيسي، ومعتبرًا أن عزل مرسي انقلاب عسكري دموي، وداعيًا المصريين إلى الثورة ضد حكم العسكر. ويتعرّض القرضاوي اليوم لهجمات شديدة في مصر، على المستويين السياسي والديني، إذ صار هدفًا للقصف الإعلامي، وألصقت به العديد من الألقاب، منها "مفتى الدم" و"شيخ الفتنة". وأصبح في مرمى القضاء أيضًا، لا سيما بعدما تقدم العشرات من المحامين ببلاغات ضده إلى النائب العام المصري المستشار هشام بركات.
التحريض على الإرهاب دشنت "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر" حملة ملاحقة القرضاوي قضائيًا ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الأسكندرية حمل رقم 2381 لسنة 2013، اتهمته فيه بالتحريض على المؤسسة العسكرية والشرطة. وورد في عريضة البلاغ، الذي تقدم به طارق محمود، المحامي في الجبهة، أن القرضاوي الحاصل على الجنسية القطرية، والمقيم فيها لمدة تزيد على أربعين عامًا، دأب على مهاجمة الدولة المصرية، ممثلة في المؤسسة العسكرية والشرطية بعد ثورة 30 يونيو، وحرّض على الجيش تحريضًا سافرًا من خلال قناة "الجزيرة"، واتهمه بقتل شعبه عندما قال إن الجيش الإسرائيلي أفضل منه، ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري، ودعا إلى التدخل الأجنبي في مصر، ومسلمي العالم إلى الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية عبر قناة "الجزيرة" الإخبارية وقناة الجزيرة مباشر مصر، وتم تداول تلك اللقاءات التحريضية عبر قنوات إخبارية عديدة. وحمّل محمود رئيس اتحاد علماء المسلمين المسؤولية عن تصاعد العمليات الإرهابية في مصر، والتي نتج منها مقتل أعداد كبيرة من الجيش والشرطة المصرية، كأحداث كرداسة، ومقتل 25 جنديًا في رفح، وغيرها من العمليات حتى وصل عدد القتلى إلى مائة وثلاثة جنود وضباط والعديد من الجرحى. ودعا إلى وجوب معاقبة "هذا القرضاوي" المثير للفتنة والمحرّض على جرائم القتل وأعمال العنف بالخطابات التحريضية التي يوجّهها إلى الجماعات المتطرفة، التي تعتبر بمثابة كلمة السر لقيام تلك الجماعات بارتكابها أعمالها الإجرامية البشعة ضد الشعب المصري، لافتًا إلى أن جريمة التحريض على القتل والإرهاب ثابتة بالدليل المادي في خطابات القرضاوي، وهو الفعل المؤثم قانونًا بنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري.
التآمر لتقسيم مصر وتقدم عبد الله ربيع، عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد القرضاوي وأعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الإخوان، بتهمة التآمر على الأمن القومي المصري والتخطيط لتقسيم مصر وتفتيت جيشها. واتهم بلاغ آخر حمل الرقم 1777 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، القرضاوي بإصدار فتاوى تستهدف تقويض الوحدة الوطنية وتفتيت الجيش المصري، وتحريض القوى الغربية على التدخل العسكري في مصر. ووفقًا للبلاغ، فإن قيادات الإخوان تعمل ليل نهار على تحريض أتباعها من خلال قيادة الجماهير على ضرب الكنائس والاعتصام في المساجد وإتلاف وتخريب الحدائق والميادين والشوارع والأقسام ومديريات الأمن. وطالب ربيع بإدراج القرضاوي على قوائم المنع والترقب عند الوصول من الخارج، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيفه.
في السياق عينه، تقدم نحو 24 محاميًا ببلاغ ضد 20 قياديا في الإخوان، إضافة إلى القرضاوي، يتهمهم بالتخابر لمصلحة دول أجنبية وجهات خارجية، منها أميركا وقطر وتركيا، والتحريض على القوات المسلحة والشرطة والقضاء، ومحاولة التأثير على القضاة وأعضاء النيابة العامة في القضايا المنظورة أمامهم، والقضايا التي مازالت رهن التحقيقات.
مفتي الدم والناتو انطلقت حملات في مصر لمقاطعة كتب وفتاوى القرضاوي، بعدما هاجم الجيش المصري في خطبته الأخيرة من مسجد عمر بن الخطاب في الدوحة، وقال: "العسكر حصل على الأموال، وقتل بها الناس بغير حق، مدّعين أن الشعب معهم، وفي الحقيقة أن الشعب ليس معهم، وإنما مع شرعية الصندوق التي اختارت محمد مرسي". ودعا على وزير الدفاع المصري، قائلًا: "أنت يا سيسي كنت وزيرًا في عهد مرسي، فكيف لك أن تعزله، فلتذهب إلى الجحيم أنت ومن معك، بعدما حنثت بقسم اليمن أمام الله". كما وصف التظاهرات ضد الجيش في مصر بأنها فرض عين.
وفي الردود، جاء الهجوم الأشد قسوة على القرضاوي من مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة، إذ اعتبر أن القرضاوي أصابه الخرف، وأضاف: "الشيخ القرضاوي أصيب بالخرف أو الزهايمر، ولا بد من إيقافه، ولم يعد عقله قادرًا على أن يفكر التفكير المستقيم، ولا لديه قدرة على إدراك الواقع، نعم له تاريخ ومؤلفات، لكنه أصيب بالخرف". ووصف الصحافي والنائب السابق مصطفى بكري، المقرّب من قيادات الجيش المصري، القرضاوي بأنه المجرم، الذي أساء إلى الجيش وحرّض ضده، مضيفًا إليه نعتًا جديدًا. إذ قال: "يا مفتي الدم، ليس لك مكان على أرض مصر، فأنت خادم عند القطريين، وفقدت أهليتك كإنسان". ودشنّت صفحات على موقع فايسبوك تخصصت في مهاجمة القرضاوي، منها صفحة "القرضاوي مفتي الناتو والفتنة"، وصفحة "القرضاوي مفتي السلاطين".
