كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر تفاصيل حالة الارتباك التى صاحبت تسمية القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، خلال الأيام الماضية، فى ظل حبس الدكتور سعد الكتاتنى رئيس الحزب على ذمة قضايا قتل وتحريض، وأشارت إلى أن أسباب إعلان الدكتور عمرو دراج أن الدكتور رفيق حبيب هو القائم بأعمال رئيس الحزب ثم تراجعه عن تصريحاته خلال أقل من 24 ساعة ترتبط بالخلاف داخل الجماعة حول إدارة ملف المفاوضات مع سلطات الدولة. وأكدت المصادر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، المصري أن قيادات الجماعة المتواجدين داخل السجون رفضوا منح المزيد من صلاحيات فى التفاوض لكل من الدكتور محمد على بشر القيادى بالجماعة ووزير التنمية المحلية السابق والدكتور عمرو دراج عضو المكتب التنفيذى للحزب ووزير التعاون الدولى السابق، حيث أشارت إلى أنهم طلبوا منحهم القدرة على اتخاذ قرارات هامة من بينها تجميد وضع الجماعة مرحلياً والاكتفاء بالعمل من خلال حزب الحرية والعدالة حتى لا يصدر قرار بتجميده إلا أن الرد جاءهم بالرفض. وأكد المصدر، أنه كان من المفترض أن يتولى الدكتور عمرو دراج منصب القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة ويبدأ فى التفاوض حول السماح للحزب بالانخراط فى العمل السياسى، تمهيدا للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين، لكن نظرا لرفض قيادات الجماعة التوسع فى عملية التفاوض لجأ دراج إلى إعلان أن حبيب هو القائم بأعمال رئيس الحزب ثم تراجع عن تصريحاته لاحقاً فيما أعلن حبيب انه لا يعلم شيئا عن هذا الأمر. وأشارت المصادر إلى أن الخلاف حول إدارة ملف التفاوض مع الدولة بين دراج وبشر من ناحية والقيادات داخل السجون من ناحية أخرى هو السبب الرئيسى فى عدم اتخاذ أى خطوات حقيقية حتى الآن فى هذا الملف، حيث أوضحت أن مبادرة حمزة زوبع المتحدث الإعلامى باسم حزب الحرية والعدالة، كانت تهدف إلى تحريك المياه الراكدة فى هذا الملف، لكن الرد جاء سريعا عبر رفض جهاد الحداد المتحدث الإعلامى باسم الجماعة.
فى السياق نفسه، المح رفيق حبيب المفكر القبطى واحد الذين تردد أنهم يتولون منصب القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، فى دراسة له نشرت منذ أيام، إلى إمكانية القبول بالمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى ستصدر عن لجنة ال50، شرط توافر النزاهة. من ناحيته، قال محمد السيسى عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إنه وفقا لنص اللائحة الداخلية للحزب فان الدكتور عصام العريان هو رئيس الحزب حاليا بعد حبس الدكتور سعد الكتاتنى، مشيرا إلى أن الظروف الأمنية لا تمكنه من أداء عمله نظرا لأنه مطلوب للقبض عليه. وأوضح السيسى، أن اللائحة الداخلية لحزب الحرية والعدالة تنص على أنه فى حال غياب رئيس الحزب يتولى نائبه مهام عمله، لافتا على أنه فى حالة إلقاء القبض على العريان سيتم اختيار رئيس مؤقت للحزب. وأشار فى الوقت ذاته إلى أن الدكتور رفيق حبيب استقال من منصب نائب رئيس الحزب لكنه لازال عضواً فى المكتب التنفيذى، مشدداً على أن المعلومات الخاصة بتولى حبيب منصب القائم بأعمال رئيس الحزب غير صحيحة. وأضاف السيسى: "من المفترض أن القائم بأعمال رئيس الحزب حالياً هو الدكتور عمرو دراج باعتبار أنه عضو بالمكتب التنفيذى لكن مقرات الحزب على مستوى الجمهورية إما مغلقة بالشمع الأحمر أو تعرضت للحرق خلال الأحداث الأخيرة".
