كشف مصدر حزبي ل"السياسة" الكويتية أن حزب المؤتمر الشعبي العام يصر على دولة اتحادية من ستة أقاليم في الشمال والجنوب هي "عدن إقليم اقتصادي وإقليم أبين والضالع ولحج وإقليم حضرموت والمهرة وشبوة, يقابلها ثلاثة أقاليم في الشمال هي صنعاء إقليم سياسي وإقليم الجند وإقليم سبأ", فيما يشدد "الحراك الجنوبي" على وجود إقليمين شمالي وجنوبي, مؤكداً حق الجنوب في استعادة دولته وتقرير المصير. وفي اجتماع مشترك, أمس, للجنة العامة لحزب "المؤتمر" وقيادات أحزاب التحالف برئاسة صالح أقر تشكيل لجنة لإعداد رؤية بشأن القضية الجنوبية. في المقابل, أعلن القيادي في تكتل الجنوبيين المستقلين عضو مؤتمر الحوار رياض ياسين عبد الله أن الجنوبيين لن يقبلوا بوثيقة التسوية المطروحة على لجنة ال16 . وقال لصحيفة "السياسة" إن "الوثيقة لم تحدد مطلب الجنوبيين في إيجاد أقل شيء وهو إقليمين أو أكثر بدلاً من أن تحدد شكل الدولة الاتحادية وتترك الأمر مبهماً لفترة مقبلة, لأن ذلك يعتبر هروباً من كل الاستحقاقات التي جئنا من أجلها للحوار وتمييع القضية الجنوب ونحن لا نثق أنه بإمكان كائن من كان أن يقوم مقام الشعب في الجنوب أو الشمال لإيجاد صيغة توافقية حقيقية للتعايش ما بين الجنوب والشمال". ورأى أنه "في حالة لو تم توقيع الوثيقة اليوم (الأربعاء) أو غداً (الخميس) من قبل فريق ال16 فإن الشارع الجنوبي سيرفضها". ورأى "أن الوثيقة أجلت بعض القضايا إلى ما بعد الحوار ونحن نرفض أي مخرج يتم الاتفاق عليه بعد الحوار لأنه لن يكون هناك أي ضمانات دولية ولا حتى محلية لحلها". وفي رده على سؤال ل"السياسة" بشأن ما إذا كان الهدف من مجيئهم كجنوبيين للحوار يتمثل في استعادة الدولة وحق تقرير المصير أو التفاوض على إقليمين شمالي وجنوبي, قال عبد الله "لم نأت لاستعادة دولة بل جئنا لإيجاد حل عادل للقضية الجنوبية وفي رأيي الشخصي أن دولتي الجنوب والشمال السابقتين لم تعودان موجودتان, فالأولى انتهت في العام 1990 والثانية في العام 2011 بالثورة الشبابية, وحالياً يتم البحث عن صيغة لدولة جديدة حتى وإن كانت المظالم في الجنوب قد حولت الحوار وكأنه مخصص لمعالجة القضية الجنوبية لكننا حرصنا منذ البداية على معالجة كل القضايا في الجنوب والشمال". وفي ما يتعلق بالتمديد لهادي, أوضح عبد الله أنه "إذا كان التمديد يخدم تنفيذ مخرجات الحوار فنحن موافقون لأن الفترة الحالية لا تصلح لأي انتخابات حقيقية بسبب أن موازين القوى لا تزال في يد النظام السابق, وإذا لم يكن التمديد لتنفيذ المخرجات فنحن نرفضه لأن اليمن سيعود وقتها إلى المربع الأول".