تواصل السجال في مجلس الامة الكويتي امس على خلفية استجواب الشيخ أحمد العبد الله وزير الإعلام، وتبادل النواب الاتهامات حول صفقات ومساومات حكومية لتغيير مواقف بعضهم، مما ينذر بدخول الكويت دوامة جديدة من التأزيم والاستجوابات . ووافق مجلس الامة الكويتي، (البرلمان) امس الاربعاء على رفع الحصانه عن كل من النائب خالد السلطان وفيصل المسلم في قضية جنح صحافة، ورفع الحصانة عن النائب مسلم البراك في قضية الاساءة لوزير المالية مصطفى الشمالي. وكانت جلسة امس عادت للانعقاد بعد رفعها من رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي، بسبب المشادات الكلامية بين النائبين مسلم البراك وعادل الصرعاوي، وعادت الجلسة للإنعقاد برئاسة دليهي الهاجري واستمر النقاش في طلبات رفع الحصانة لعدم توفر النصاب للتصويت. وصرح النائب عادل الصرعاوي بقوله 'أتمنى ان تتجسد الوحدة الوطنية وعدم استخدام الفزعة، وعلينا رفع الحصانة عن مسلم البراك بالاجماع فقد قال عبارة لا تقال عندما قال ان الوزير الشمالي مثل الضب الذي لايخاف الله فهل هذا يجوز وعلينا تحمل مسؤولياتنا ونرفض سب الناس'. وتعقيبا على كلام النائب الصرعاوي قال مسلم البراك 'ما قلته مثل دارج بأن الضب لايعرف ربه الا مستلقيا ولكن اذكر الصرعاوي فقد قلت لزميل لك لبسوك الطوق والكل يعرف ان الطوق يلبس للكلب وقلت ان الحكومه تفوشح وانت مثل العجوز اللي محترق خبز عيالها'. ووجه بعض النواب اصابع الاتهام الى وزيرة التربية موضي الحمود، فمن جهته قال النائب عدنان المطوع 'ان اختيار القياديين بالتربية يتم حزبيا وشلليا وهذا مرفوض مع احترامنا لشخوصهم ولا نحمل الوزيرة الحالية التراكمات والاخطاء السابقة'. وقال النائب مبارك الوعلان بأن 'وزير التربية في واد وما يحصل في منطقة الفروانية التعليمية في واد آخر وأقول للوزيرة افتحي تحقيقا وستعرفين من الذي يقدم عقود ألماس ولمن؟'. ومن جهتها قالت وزيرة التربية والتعليم العالي موضي الحمود 'لقد اثار النائب جوهر كلمات ضد مدير التطبيقي بتزوير شهادته واذا كان لدى العضو دليل فليذهب به للنيابة كما ان قوله بعجز مدير الجامعة عن القيام بعمله وهؤلاء اساتذة محترمون ولايجوز الطعن فيهما وارجو المحافظة على كرامات الاشخاص'. وكان قد افتتح نائب رئيس مجلس الامة الكويتي عبدالله الرومي جلسة المجلس. وكانت جلسة المجلس الثلاثاء التي عقدت بنصاب ضعيف ولم تشهد أية قرارات وتبادل النواب الاتهامات منذ بدء الجلسة بشأن تداعيات جلسة تجديد الثقة في وزير الاعلام ووزير النفط الشيخ أحمد العبدالله، فيما جددت الحكومة على لسان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. محمد البصيري، الذي تحمل عبء الرد على النواب التأكيد على رفض الحكومة لاتهام النواب بعقد صفقات او مساومات مع الحكومة، داعيا لطي هذا الملف الذي نفاه بيان مجلس الوزراء جملة وتفصيلا. واعلن النائب مسلم البراك انه سيكشف اسماء نواب عرضت عليهم الحكومة مقايضات ومساومات لتغيير وجهة تصويتهم في الاستجواب فرفضوا، ولاحقا كشف البراك في مؤتمر صحافي ان النائبين حسن جوهر واسيل العوضي تعرضا لمساومة من قبل الحكومة لتغيير موقفهما من التصويت على طرح الثقة في وزير الاعلام، معربا عن استغرابه من قيام الحكومة بممارسة هذا الفعل ثم ايهام الآخرين بأنها لم تقم به وهو امر يزيد الخوف والهلع لدينا من اجابات الحكومة. وذكر البراك ان الحكومة ادخلت منصبي مدير الجامعة والتطبيقي وهما منصبان خطيران ضمن ادوات المقايضة والمساومة على النائب جوهر، والعرض على النائبة د.اسيل العوضي قبل يومين من موعد جلسة الثقة ان الحكومة تفكر في احالة قانون الاختلاط على المحكمة الدستورية تمهيدا لاسقاطه لكن اسيل رفضت هذه المقايضة. ومن جانبها نفت النائبة اسيل العوضي ما ذكره البراك عن مساومتها على موقفها وقالت انه لا صحة اطلاقا لما ذكره البراك حول مساومة الحكومة لها للتصويت لصالح تجديد الثقة بوزير الاعلام مقابل احالة قانون منع الاختلاط الى المحكمة الدستورية، مشيرة الى ان هذا الموضوع لا يقبل المساومة ولا يحدد تصويتها في الاستجوابات وانها صوتت في جلسة الثقة بوزير الاعلام حسب قناعتها على الرغم من انها تبنت موضوع قانون الاختلاط والذي سيطرح في الوقت المناسب باعتباره غير دستوري بهدف تصحيح الاعوجاج الجائر ضد مجموعة من الجامعات الخاصة وانها ستستمر في حمل لواء هذه القضية. وعقب البراك على نفي العوضي باستغرابه من كلامها لأن كل المحيطين بها يعلمون تماما تفاصيل هذا الامر وقد استأذنت منها بالتصريح في الموضوع وما تعرضت اليه من مساومة فقالت لي لا يوجد أي مانع ولكن اذا سئلت من الصحافة سأرد بأن الاستجواب انتهى، لافتا الى انها اذا كانت تعرضت لضغط الله يعينها وادرك بأنها في 'سنة اولى نيابة'. وكان النواب قد رفضوا طرح البراك وتلويحاته بكشف اسماء من ساومتهم الحكومة، وقال النائب عدنان عبدالصمد ان على من يتهم النواب بالمساومات في الاستجواب ان يحترم قناعة وارادة زملائه وليس صحيحا ان كل من صوت ضد طرح الثقة قد خضع لمساومة والمطلوب كشف الاسماء بالدليل. ورفض النائب خالد السلطان القاء التهم جزافا على النواب دون أدلة، داعيا البراك الى طرح الاسماء بالدليل.