في أحدث تقاريرها، الصادر اليوم بعنوان "قضية اليمن الجنوبي: تجنُّب الانهيار"، تتناول مجموعة الأزمات الدولية المرحلة الانتقالية التي تمر الآن في لحظة – مفصلية في بلد لا يزال يحاول التكيّف مع إرث الوحدة والحرب الأهلية وفي نفس الوقت يخوض صراعاً مع عنف القاعدة في شبه جزيرة العرب. يشارف مؤتمر الحوار الوطني على الانتهاء؛ وستصوغ توصياته عملية كتابة الدستور التي سيتبعها استفتاء دستوري ومن ثم انتخابات. يرغب اللاعبون الدوليون وبعض اللاعبين المحليين الالتزام بصرامة بالحدود الزمنية الموضوعة، لكن الاندفاع لإكمال قائمة تحقق المرحلة الانتقالية يمكن أن يعني فرض حصيلة تفتقر إلى شرعية ذات قاعدة واسعة.
تتمثل النتائج والتوصيات الرئيسية للتقرير فيما يلي: - يمكن المجادلة أن تحديد بنية الدولة، وبالتالي حل قضية اليمن الجنوبي، أصبحت المشكلة الأكثر تعقيداً وتسبباً في الانقسام في المحادثات الراهنة وينبغي أن تكون مكوّناً رئيسياً في أي دستور جديد وأية تسوية سياسية دائمة.
- من المرجح أن يؤدي فرض تسوية نهائية في الظروف الراهنة، في غياب حد أدنى من الثقة، والشرعية والإجماع إلى تقويض مصداقية العملية الانتقالية، وأن يعزز التشدد في الجنوب ويدفع إلى أفعال خطرة تدفع البلاد إلى حافة الهاوية.
- على المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني والشركاء الدوليين أن يعرّفوا نجاح المؤتمر بأنه التوصل إلى اتفاق على بعض القضايا وفي الوقت نفسه وضع الأسس لاستمرار النقاشات حول قضايا أخرى، بما في ذلك بنية الدولة. كما ينبغي أن يحددوا الترتيبات الانتقالية الموسّعة التي تتضمن:
آ - تأجيل محدود لإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات التي تليه:
ب - "إجراءات بناء ثقة للجنوب" تعالج المظالم المتعلقة بالوظائف والأراضي، وتحسين الأمن وتفويض المزيد من المسؤوليات المالية والإدارية إلى الحكومة المحلية ؛ ووضع إطار تنفيذ محدد بوضوح من حيث جدوله الزمني، وآلياته، وتمويله والرقابة عليه.
ج - إشراك مجموعة أوسع من النشطاء الجنوبيين، خصوصاً قادة الحراك الجنوبي داخل وخارج البلاد، في مفاوضات مستمرة حول البنية المستقبلية للدولة.
تقول إيبرل آلي، كبيرة المحللين لشؤون شبه الجزيرة العربية، "على مدى العامين الماضيين، قاد التحركات السياسية اليمنية اتفاقية انتقالية غير مثالية، تمكنت حتى الآن على الأقل، من تفادي العنف، وأطلقت عملية سياسية وحققت بعض التقدم حول قضايا محورية. ثمة حاجة للمزيد من الوقت والعمل للتوصل إلى حل على قاعدة واسعة يكون مقبولاً لمعظم الجنوبيين والشماليين على حد سواء". ويقول روبرت بليشر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إن البديل المتوقع لتأجيل محدود لبعض العناصر، وخصوصا الاستفتاء وخارطة الطريق الجديدة للمرحلة الانتقالية، سيكون في أفضل الأحوال اتفاقية تحظى بدعم محدود وتفتقر إلى الدعم الشعبي ودعم النخب. وستكون النتيجة النهائية على الأرجح مزيداً من عدم الاستقرار وعملية خطيرة من الانقسام الجغرافي".
