كشف إبراهيم الجضران، رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة الليبي الفيدرالي في مقابلة خاصة مع العربية، أن الإخوان المسلمين في ليبيا هم من يسيطر إدارياً على النفط، مؤكداً أن توقيف ضخ النفط جاء بهدف منع سرقته من قبل مسؤولين نافذين في الحكومة والبرلمان. وقال إبراهيم الجضران، الذي يقدم كواحد من أصحاب القرار في إقليم برقة، والذي تعترض عليه السلطات المركزية في طرابلس، إن "قرار توقيف ضخ النفط جاء عندما اكتشفنا بيعه إلى الخارج من دون عدادات". وأوضح الجضران أن "مسؤولين في الحكومة والبرلمان بدأوا حرباً ضدنا في إقليم برقة بمجرد كشف هذه الحقائق للرأي العام". ولاحظ المتحدث أن "عمليات الاغتيال التي طالت كثيراً من الليبيين في برقة مرتبطة بكشف هذه الفضائح، وأنه بمجرد طلب فتح تحقيق في سرقة النفط، وبدل الاستجابة أعلنوا في طرابلس أنهم سيرسلون قوات برية وجوية وبحرية إلى برقة، رغم أنهم لا يستطيعون حماية حتى مكاتبهم". وأكد الجضران أن "عملية استنئاف ضخ النفط سيتم استئنافها بعد التحقيق في تهم الفساد التي رفعناها للسلطات عبر لجنة تحقيق مستقلة، والوصول إلى اتفاق حقيقي يصون قوت الليبيين من النهب والسرقة". واتهم الجضران كلاً من وزير النفط الليبي "الإخواني"، ورئيس الوزراء علي زيدان، بالتورط في سرقة النفط، وكشف للعربية عن "تلقي رشاوى من طرف رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، ناجي مختار، الذي منح 30 مليون دينار ليبي لشقيقي بغرض إسكاتنا وإبعادنا عن ملف النفط وعن فكرة الفيدرالية". وبالنسبة لمشروع فيدرالية برقة، فقد أوضح رئيس المكتب السياسي للإقليم، أن شرعية المشروع تأتي من كون برقة هي أقدم كيان في ليبيا، وعلى أساسه قامت ليبيا الجديدة، وبمجيء القذافي قام بإلغاء الأقاليم الثلاثة، برقة وطرابلس وفزان، وعوضتها بالدولة الجديدة. وأكد المتحدث أن إنشاء قوة دفاع برقة مستمر، وأن غالبية سكان برقة مؤيدون لهذا الحراك إلى غاية وقف السيطرة على الحكومة والبرلمان.
