قتل 15 جندياً ليبياً، أمس وأصيب أربعة في هجوم على نقطة تفتيش للجيش بين مدينتي ترهونة وبني وليد، على بعد أكثر من 100 كلم جنوب شرق العاصمة طرابلس، وفق ما ذكر المتحدث باسم الجيش علي شيخي. من جهتها، أشارت وكالة الأنباء الليبية إلى سقوط 15 قتيلاً وخمسة جرحى، وإلى أن الطريق بين ترهونة وبني وليد- المعقل السابق لأنصار الزعيم الراحل معمر القذافي- أغلقت أمام حركة السير. وأفادت الوكالة أن الجرحى والقتلى نقلوا إلى مستشفى ترهونة على بعد 80 كلم جنوب شرقي طرابلس.. وتتعرض قوات الأمن الليبية بانتظام لهجمات، خصوصاً شرق البلاد. وفي نهاية يونيو قتل ستة جنود ليبيين عند نقطة تفتيش للجيش جنوب سرت وسط البلاد في هجوم مسلح.. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، فشلت السلطات المؤقتة في ليبيا في تأسيس جيش وشرطة قويين. كما أنها لم تنجح في توقيف المسؤولين عن هذه الهجمات، ما ساهم في إعطاء الميليشيات المسلحة الشعور بأنها تفلت من العقاب، وأنها هي التي تتولى شؤون الأمن في البلاد. على صعيد آخر كشف إبراهيم الجضران، رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة الليبي الفيدرالي في مقابلة خاصة مع العربية، أن الإخوان المسلمين في ليبيا هم من يسيطر إدارياً على النفط، مؤكداً أن توقيف ضخ النفط جاء بهدف منع سرقته من قبل مسئولين نافذين في الحكومة والبرلمان. وقال إبراهيم الجضران، الذي يُقدَّم كواحد من أصحاب القرار في إقليم برقة، والذي تعترض عليه السلطات المركزية في طرابلس، إن "قرار توقيف ضخ النفط جاء عندما اكتشفنا بيعه إلى الخارج من دون عدادات". وأوضح الجضران أن "مسؤولين في الحكومة والبرلمان بدأوا حرباً ضدنا في إقليم برقة بمجرد كشف هذه الحقائق للرأي العام". ولاحظ المتحدث أن "عمليات الاغتيال التي طالت كثيراً من الليبيين في برقة مرتبطة بكشف هذه الفضائح، وأنه بمجرد طلب فتح تحقيق في سرقة النفط.. وبدل الاستجابة أعلنوا في طرابلس أنهم سيرسلون قوات برية وجوية وبحرية إلى برقة، رغم أنهم لا يستطيعون حماية حتى مكاتبهم". وأكد الجضران أن "عملية استئناف ضخ النفط سيتم استئنافها بعد التحقيق في تهم الفساد التي رفعناها للسلطات عبر لجنة تحقيق مستقلة، والوصول إلى اتفاق حقيقي يصون قوت الليبيين من النهب والسرقة". واتهم الجضران كلاً من وزير النفط الليبي "الإخواني"، ورئيس الوزراء علي زيدان، بالتورط في سرقة النفط.. وكشف للعربية عن "تلقي رشاوى من طرف رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، ناجي مختار، الذي منح 30 مليون دينار ليبي لشقيقي بغرض إسكاتنا وإبعادنا عن ملف النفط وعن فكرة الفيدرالية". وبالنسبة لمشروع فيدرالية برقة، فقد أوضح رئيس المكتب السياسي للإقليم، أن شرعية المشروع تأتي من كون برقة هي أقدم كيان في ليبيا، وعلى أساسه قامت ليبيا الجديدة، وبمجيء القذافي قام بإلغاء الأقاليم الثلاثة، برقة وطرابلس وفزان، وعوَّضتها بالدولة الجديدة. وأكد المتحدث أن إنشاء قوة دفاع برقة مستمر، وأن غالبية سكان برقة مؤيدون لهذا الحراك إلى غاية وقف السيطرة على الحكومة والبرلمان.
