مسؤول رفيع في وزارة الداخلية التونسية الاحد ان عدد التونسيات اللواتي مارسن ما يسمى "جهاد النكاح" في سوريا مع اسلاميين يقاتلون قوات النظام السوري، "محدود" ولا يتعدى 15 تونسية في حين قدرت جمعية غير حكومية هذا العدد ب"المئات". وصرح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لفرانس برس "هنّ 15 تونسية على اقصى تقدير سافرن الى سوريا بقناعة تقديم خدمات اجتماعية للمقاتلين (تمريض الجرحى والطبخ وغسل ثياب المقاتلين..) وهناك تم استغلال بعضهن جنسيا تحت مسمى جهاد النكاح". وأضاف ان "أربعا منهن عدن الى تونس، وإحداهن حامل". وتابع ان الحامل اعترفت بانها سافرت الى سوريا لتقديم "خدمات اجتماعية للمقاتلين، واعترفت بانها مارست الجنس معهم". وتابع نقلا عن التونسيات العائدات من سوريا ان هناك "مسلمات من دول الشيشان وألمانيا وفرنسا ومصر والعراق والمغرب العربي" مارسن جهاد النكاح مع المقاتلين. وقال ان تونس كانت لها "جرأة الاعلان عن هذه الحالات" مقارنة بدول أخرى اعتبر انها تتكتم على الموضوع. لكن المحامي باديس الكوباكجي رئيس جمعية "اغاثة التونسييين بالخارج" غير الحكومية اعتبر ان وزارة الداخلية التونسية لا تتكلم ب"شفافية" كاملة حول هذا الموضوع. وقال لفرانس برس ان وزير الداخلية نفسه اعلن ان التونسيات اللواتي عدن الى تونس حوامل إثر اقامة علاقات جنسية مع المقاتلين في سوريا هن أكثر من واحدة. وفي 19 ايلول/سبتمبر الفائت اعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) ان فتيات تونسيات سافرن الى سوريا تحت مسمى " جهاد النكاح" عدن إلى تونس حوامل من اجانب يقاتلون الجيش النظامي السوري بدون تحديد عددهن. وقال الوزير خلال جلسة مساءلة أمام المجلس التأسيسي (البرلمان) "يتداول عليهن (جنسيا) عشرون وثلاثون ومئة (مقاتل)، ويرجعن إلينا يحملن ثمرة الاتصالات الجنسية باسم جهاد النكاح، ونحن ساكتون ومكتوفو الأيدي". واضاف الكوباكجي "حسب ما توصلنا به من معلومات فإن هناك مئات من التونسيات يمارسن جهاد النكاح في سوريا، وعشرات منهن عدن الى تونس". ولفت الى ان "اغلبهن يسافرن الى ليبيا بجوازات سفر تونسية، وفي ليبيا يحصلن من شبكات مختصة في تسفير +جهاديين+ إلى سوريا، على جوازات سفر مزورة صادرة عن دول أخرى، ثم يتم تسفيرهن الى تركيا ومنها يدخلن سوريا لجهاد النكاح".
