أحد أبناء الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أن محاكمة قرار محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة لبدء محاكمة والده بقضية "أحداث الاتحادية" تتجاوز الشرعية. وقال أسامة مرسي، في تصريحات أوردها موقع جماعة "الإخوان المسلمين"، إن والده "يرفض محاكمته في قضية قتل متظاهري قصر الاتحادية الرئاسي.. ولا يعترف بها ولا بتحقيقاتها"، وأكد أن الأسرة أيضاً "لن تعترف بمحاكمة تجاوزت الشرعية، وبُنيت على أساس انتهاك الدستور والقانون". وقررت محكمة مصرية الاربعاء بدء محاكمة مرسي في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، بحسب ما افادت وسائل الاعلام الرسمية. وسيحاكم مرسي اضافة الى 14 متهما اخرين في قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية في كانون الاول (ديسمبر) 2012 اي قبل نحو سبعة اشهر من الاطاحة به من قبل الجيش، بحسب ما اوردت وكالة انباء الشرق الاوسط. ومن المرجح ان تؤدي محاكمة مرسي المعتقل في مكان سري منذ عزله في 3 تموز/يوليو، الى اشعال موجة من الاحتجاجات من انصاره الاسلاميين الذين اشتبكوا الاحد مع قوات الامن ما ادى الى مقتل 57 شخصا. وتوجه النيابة العامة لمرسي تهمة "تحريض انصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار" خلال اشتباكات الخامس من كانون الاول (ديسمبر) امام قصر الاتحادية. وسيمثل مرسي امام محكمة جنايات القاهرة، بحسب الوكالة. وقتل سبعة اشخاص على الاقل في اعمال عنف بين انصار مرسي الاسلاميين ومعارضيه اندلعت بعد اصداره قرارا دستوريا مؤقتا يجعل قراراته غير خاضعة للاحكام القضائية. وزعمت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي ان معظم القتلى هم من الاسلاميين، الا ان المعارضين لمرسي نفوا ذلك. وقتل في تلك الاشتباكات صحافي معارض لمرسي. ووقعت الاشتباكات عندما قام انصار الاخوان المسلمين بتفريق اعتصام امام قصر الاتحادية لمعارضي مرسي. ومن بين المتهمين الذين سيحاكمون مع مرسي عدد من مساعديه وقادة الاخوان المسلمين. ويعتقل الجيش مرسي منذ الاطاحة به في مكان لم يكشف عنه. واعتقل عدد من المتهمين بينما لا يزال عدد منهم فارًا.
