تنتشر جرائم الاختطافات بشكل ملحوظ في ظل عدم وجود أي خطة أو مواجهة أو أدنى إجراءات حمائية على أرض الواقع. وحيث أصبح الخطف سهلاً ومصدراً للثروة والانتقام وتصفية الحسابات، صارت أدوار الشر المروعة للمجتمع يومية في ظل التقصير الأمني. إنها جرائم شديدة الجرأة، ملفتة التنظيم، لكنها تنتشر في ظل واقع بلا مسؤولية كهذا .. لهذه الجرائم آثارها وأضرارها بحيث تطال العديد من الجوانب التي تشكل مقومات الدولة كمسألة الأمن والاستثمار والسياحة وحتى سمعة اليمن.. ولقد أصبحت هذه الجرائم تطال شرائح جديدة في المجتمع كالنساء والأطفال. بينما يتم التعامل معها أمنياً بشكل اعتيادي يخلخل ثقة المواطنين بالأمن أكثر. جذور ظاهرة الاختطاف عموماً بدأت بالظهور عام 1991م، وتصاعدت مظاهرها لتأخذ طابع الابتزاز للدولة. كانت العمليات تطال الأجانب فحسب ،سياحاً أو عاملين في الشركات أو السفارات الأجنبية، لكنها طالت حتى اليمنيين، فيما دفع أموال فتح شهية الخاطفين.. دخلت القاعدة الى جانب قوى قبلية. وصار المواطنون يصفون حساباتهم بالطريقة كما لا يخلو الأمر من اتجار بأطفال ودعارة على الأرجح. صحفيون ومراسلون وموظفون أمميون دخلوا إلى دائرة الاختطاف أيضاً ما يعكس حالة الانفلات الأمني في البلاد. صحيح أن المرحلة ذات إرث ومشاق، إلا أن أجهزة الأمن متهمة بالعجز وأيضاً التواطؤ، خاصة في ظل الصمت المريب الذي تبديه إزاء اختطاف الصحفيين الأمريكي والهولندية. بحسب التقرير الأمني الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الداخلية فقد وثقت 133 جريمة خطف أشخاص في عدد من محافظات الجمهورية خلال العام الماضي 2012 . وتتجلى الخطورة في استمرار تشجيع التفاوض مع الخاطفين عبر مشايخ أو مسؤولين حكوميين بحيث لم نسمع عن إلقاء القبض على أي من المجرمين وتسليمهم للعدالة للحد من عمليات الاختطاف والتشويه باليمن واقلاق السكينة الاجتماعية. الابتزاز السياسي واضح في العمليات، والأبرز تدهور أخلاقيات المجتمع. على أنها عمليات قذرة تؤرق المجتمع تماماً.. عمليات نابعة من ثقافة جديدة وخطيرة، إن لم يكن النظام السابق هو من أسسها كما يتفق كثير مراقبين.