اعتبر عدد من المراقبين والمحللين وخبراء الاقتصاد عمليات اختطاف رجال الأعمال وذويهم محاولات يائسة يقوم بها بعض المغرضين لمضايقتهم وإلحاق الضرر والفشل بالاقتصاد الوطني. الخبير الاقتصادي مصطفى نصر - رئيس مركز الإعلام الاقتصادي قال ل"مأرب برس" - أن عمليات الخطف والتقطع التي حدثت لأكبر مجموعة صناعية واستثمارية في البلد تنم عن جرائم منظمة بدأت تطال القطاع الخاص، وتعطي دلالة واضحة أن هناك من يسعى إلى خلط الأوراق والسعي إلى إلحاق الفشل بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى الفوضى الأمنية التي تشهدها اليمن خلال المرحلة الراهنة. وحذّر نصر من محاولة إخفاء نتائج التحقيقات أو عدم التحرك العاجل لضبط الجناة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع، مشيرًا إلى أن التهاون في هذه الجرائم سيؤدي إلى التمادي على القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية والاستثمارية في البلد. وطالب مركز الإعلام الاقتصادي وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن خاطفي نجل رجل الأعمال منير أحمد هائل سعيد أنعم، وملاحقة مرتكبي جريمة التقطع لرجل الأعمال الحاج عبدالجبار هائل سعيد أنعم - رئيس مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم الصناعية والتجارية. وأثارت حادثة اختطاف نحل رجل الأعمال منير احمد هائل شقيق محافظ تعز أثناء ذهابه إلى مقر عمله واقتياده إلى جهة مجهولة والتقطع للحاج عبدالجبار هائل سعيد في إب إدانات واسعة من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية. فقد عبّرت السلطة المحلية بمحافظة تعز عن إدانتها واستنكارها لحادثة الاختطاف، وأكدت السلطة المحلية - في بيان لها أمس - أن هذه العملية الإجرامية تأتي في إطار سلسلة من الأعمال الإجرامية التي تستهدف الرموز الوطنية والسياسية ورجال الأعمال من قِبل من أدمنوا التخريب والفوضى والنيل من مكانة المحافظة وطابعها السلمي والمدني.. ودعا البيان كل الشرفاء من أبناء الوطن إلى التصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية والاصطفاف الشعبي لمحاربة هذه الأعمال الإجرامية والدخيلة على المحافظة، والتي تهدد السلم الاجتماعي، وشددت على ضرورة اضطلاع الأجهزة الأمنية بمسئولياتها في ضبط الخاطفين لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وسرعة الإفراج عن المختطف وضمان سلامته. كما دانت أحزاب اللقاء المشترك هذه الحادثة ووصفتها بالعمل الجبان واعتبرته جزءًا من مؤامرة تدبر ضد الوطن وأبنائه ورجاله وضد التنمية ورجالها. التنظيم الشعبي الوحدوي الشعبي الناصري بتعز من جانبه قال: إن هذه الجريمة تأتي لاستهداف المحافظة وأبنائها.. مشيرًا إلى أنها تستوجب التضامن من كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية.. حملة "عائدون للتغيير" دانت عملية الاختطاف.. وقال منسق الحملة ضياء الحق الأهدل: إن عملية اختطاف نجل منير هائل مدانة ومستنكرة، وتتنافى مع القيم والأعراف والمروءة.. وعزا الأهدل عملية الاختطاف إلى حالة الانفلات الأمني الذي تشهده تعز، وطالب الأجهزة الأمنية بسرعة البحث عن المختطَف، وإطلاق سراحه ومحاسبة من قاموا باختطافه. وحمل المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين السلطة الحكومية المسؤولية عن حماية المواطنين وحماية المقيمين في البلاد وفقاً لمسؤوليتها الدستورية المناطة بها، ولم تضع حدا لمثل هذه الجرائم المخلة بأمن المواطنين وأمن البلاد، وحمل المجلس سلطات الدولة - في بيان له حصلت "مأرب برس" على نسخة منه - المسؤولية عن تكرار الاختطافات ضد رجال الأعمال، ولم تتخذ الإجراءات المطلوبة لمنع تكرارها، مدينين بذات الوقت عملية الاعتداء والاختطاف. وفي سلسلة الاختطافات التي يتعرض لها رجال الأعمال دعت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة في رسالة وجهتها لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي لتوجيه وزيري الداخلية والدفاع ومحافظ محافظة البيضاء بالتعامل الحازم والجاد، وحماية منتسبيها من رجال الأعمال. وأكد رجال الأعمال أن الأوضاع الاقتصادية لا تتحمل مسؤولية الاختطافات والتقطعات، تعدُ الاختطافات والتقطعات حالة شاذة لا تعبّر عن السلوك الطبيعي للمجتمع اليمني، وأساسها يرجع إلى ضعف الوعي الوطني؛ لأنها تهدد السلم والأمن الاجتماعيين، ولها أضرار بالغة تلحق بالتنمية الاقتصادية، ولهذا لابد أن يتصدى كل أبناء المجتمع لهذه الظاهرة، ومعالجتها، وذلك من خلال تقوية ثقة المواطن في القضاء وفي المؤسسة العسكرية حامية هذا الوطن، وذلك حتى لا يصبح الخاطفون أداة لإثارة النزاعات الأهلية خارج إطار السلطة القضائية والمحاكم المعنية، وهذا يستوجب أن نضع الحلول لهذه الظاهرة السيئة ونقتلعها من جذورها، نشر التوعية القانونية والحقوقية، وهذا لن يتحقق إلا بتضافر الجهدين الرسمي والشعبي، الأمر الذي من خلاله نستطيع القضاء على ظاهرتي الاختطافات والتقطعات. إلى ذلك قاد ناشطون وإعلاميون وقانونيون حملات توعوية تعرّف المواطنين بمخاطر وأضرار الاختطافات والتقطعات، وذلك من خلال منابر المساجد وخطباء الجمعة، وعبر وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية حتى يرتفع منسوب الوعي لدى كل المواطنين، فينظرون إلى هذه الأعمال باعتبارها أعمالاً مجّرمة وعقوبتها شديدة. ولا تقع المسؤولية في مكافحة هذه الظاهرة على الحكومة فحسب، بل يشاركها هذه المسؤولية كل المكونات الاجتماعية أفراداً وجماعات ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء حقوق الإنسان، كما أنه لابد أن يتعاون الجميع لدحر هذه الظاهرة واجتثاثها وما ينتج عنها من آثار كارثية على مستقبل الاقتصاد في الوطن. وتنتشر جرائم الاختطافات بشكل ملحوظ في ظل عدم وجود أية خطة أو مواجهة أو أدنى إجراءات حمائية على اأرض الواقع.. حيث أصبح الخطف سهلًا ومصدرًا للثروة والانتقام وتصفية الحسابات، صارت أدوار الشر المروعة للمجتمع يومية في ظل التقصير الأمني. وبحسب التقرير الأمني الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الداخلية فقد وثقت 133 جريمة خطف أشخاص في عدد من محافظات الجمهورية خلال العام الماضي 2012 . وتتجلى الخطورة في استمرار تشجيع التفاوض مع الخاطفين عبر مشايخ أو مسؤولين حكوميين، بحيث لم نسمع عن إلقاء القبض على أي من المجرمين وتسليمهم للعدالة للحد من عمليات الاختطاف والتشويه لليمن وإقلاق السكينة الاجتماعية، ويكون الابتزاز السياسي واضحًا في العمليات، والأبرز تدهور أخلاقيات المجتمع، وهي عمليات قذرة تؤرق المجتمع تماما.. وقال رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر ل "الجزيرة نت": إن مباحث أمانة العاصمة سجلت اختفاء 128 فتاة في صنعاء منذ مطلع العام الحالي، منها ثمان حالات خلال 41 ساعة في الأسبوع الماضي، بينما سجلت اختفاء 150 فتاة في العام الماضي. وقال: إن سرعة تقديم بلاغ الاختفاء من قبل الأهل كان له أثر كبير في تمكّن الأجهزة الأمنية من استعادة العديد من الحالات المخطوفة، وإن حالات أخرى تدخلت بعض الواجهات الاجتماعية وتمكنت من إعادتهن. واستبعد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالداخلية العميد عمر بن حليس صحة الأرقام المعلن عنها من قبل منظمات حقوقية بشأن هذه الظاهرة.. وقال للمراسل سمير حسن: إن "هذه الأرقام التي نشرتها وسائل الإعلام هي في الغالب أرقام غير صحيحة وربما مبالغ فيها، ونحن لا نستطيع تأكيد أو نفي هذه الظاهرة، وإن وجدت بعض الحالات القليلة فإنها ترجع إلى أسباب ومشاكل أسرية خاصة". لكن رئيس المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر ناصر الجلعي يشير بأصابع الاتهام إلى أشخاص وشبكات إجرامية وراء استدراج بعض الفتيات من خلال إغرائهن بهدف السيطرة عليهن وتهديدهن لإجبارهن على ممارسة ما تريده تلك العصابات". وقال الجلعي: رغم أن النيابة العامة لا تزال تصنف هذه القضايا بأنها قضايا أخلاقية، فإن هناك مؤشرات ودلائل تؤكد أنها جرائم عمليات إتجار بالبشر يتم فيها استخدام أساليب الخداع والتهديد والإكراه".
