تنتشر جرائم الاختطافات بشكل ملحوظ في ظل عدم وجود أي خطة أو مواجهة أو ادنى إجراءات حمائية على ارض الواقع. وحيث أصبح الخطف سهلا ومصدرا للثروة والانتقام وتصفية الحسابات، صارت ادوار الشر المروعة للمجتمع يومية في ظل التقصير الأمني. إنها جرائم شديدة الجرأة، ملفتة التنظيم لكنها تنتشر في ظل واقع بلا مسؤولية كهذا . لهذه الجرائم أثارها واضرارها بحيث تطال الحديد من الجوانب التي تشكل مقومات الدولة كمسالة الأمن والاستثمار والسياحة وحتى سمعة اليمن. ولقد أصبحت هذه الجرائم تطال شرائح جديدة في المجتمع كالنساء والاطفال. بينما يتم التعامل معها أمنيا بشكل اعتيادي يخلخل ثقة المواطنين بالأمن اكثر هذا الاسبوع اختطف عضو مؤتمر الحوار حمزة الكمالي لمدة يوم ثم ظهر وبعدها بساعات اختطفت ابنة المحامي عبدالملك أحمد المتوكل ساترين 14عاما من امام مدرستها للضغط على والدها ثم وجدت في عدن بعد أن صارتا القضيتان شاغلة للرأي العام. في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي. جذور ظاهرة الاختطاف عموما بدأت بالظهور عام 1991م، وتصاعدت مظاهرها لتأخذ طابع الابتزاز للدولة. لكن الاستاذ عبدالباري طاهر يرى أن اليمن يشهد حاليا مرحلة اختطاف دولة. كانت العمليات تطال الأجانب فحسب سياح أو عاملين في الشركات أو السفارات الأجنبية. وكنها طالت حتى اليمنيين. فيما دفع أموال فتح شهية الخاطفين. دخلت القاعدة الى جانب قوى قبلية. وصار المواطنون يصفون حساباتهم بالطريقة كما لا يخلو الامر من اتجار بأطفال ودعارة على الارجح. صحفيون ومراسلون وموظفون أمميون دخلوا إلى دائرة الاختطاف ايضا ما يعكس حالة الانفلات الأمني في البلاد. صحيح أن المرحلة ذات ارث ومشاق إلا أن أجهزة الأمن متهمة بالعجز وأيضا التواطؤ، خاصة في ظل الصمت المريب الذي تبديه إزاء اختطاف الصحفيين الأمريكي والهولندية. بحسب التقرير الأمني الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الداخلية فقد وثقت 133 جريمة خطف أشخاص في عدد من محافظات الجمهورية خلال العام الماضي 2012 . وتتجلى الخطورة في استمرار تشجيع التفاوض مع الخاطفين عبر مشايخ أو مسؤولين حكوميين بحيث لم نسمع عن إلقاء القبض على أي من المجرمين وتسليمهم للعدالة للحد من عمليات الاختطاف والتشويه باليمن واقلاق السكينة الاجتماعية. الابتزاز السياسي واضح في العمليات، والأبرز تدهور اخلاقيات المجتمع. على أنها عمليات قذرة تؤرق المجتمع تماما.. عمليات نابعة من ثقافة جديدة وخطيرة، إن لم يكن النظام السابق هو من أسسها كما يتفق كثير مراقبين. وقال رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر ل "الجزيرة نت": إن مباحث أمانة العاصمة سجلت اختفاء 128 فتاة في صنعاء منذ مطلع العام الحالي، منها ثمان حالات خلال 41 ساعة في الأسبوع الماضي، بينما سجلت اختفاء 150 فتاة في العام الماضي. وقال إن سرعة تقديم بلاغ الاختفاء من قبل الأهل كان له أثر كبير في تمكن الأجهزة الأمنية من استعادة العديد من الحالات المخطوفة، وإن حالات أخرى تدخلت بعض الواجهات الاجتماعية وتمكنت من إعادتهن. وحيث استبعد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالداخلية العميد عمر بن حليس صحة الأرقام المعلن عنها من قبل منظمات حقوقية بشأن هذه الظاهرة ، قال للمراسل سمير حسن إن "هذه الأرقام التي نشرتها وسائل الإعلام هي في الغالب أرقام غير صحيحة وربما مبالغ فيها، ونحن لا نستطيع تأكيد أو نفي هذه الظاهرة، وإن وجدت بعض الحالات القليلة فإنها ترجع إلى أسباب ومشاكل أسرية خاصة ". لكن رئيس المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر ناصر الجلعي يشير بأصابع الاتهام إلى » أشخاص وشبكات إجرامية وراء استدراج بعض الفتيات من خلال إغرائهن بهدف السيطرة عليهن وتهديدهن لإجبارهن على ممارسة ما تريده تلك العصابات". وقال الجلعي ل الجزيرة نت "رغم أن النيابة العامة ماتزال تصنف هذه القضايا بأنها قضايا أخلاقية، فإن هناك مؤشرات ودلائل تؤكد أنها جرائم عمليات اتجار بالبشر يتم فيها استخدام أساليب الخداع والتهديد والإكراه". وبحسب رؤية الصحفي سامي نعمان فإن توالي عملية الاختطاف بهذه الوتيرة، يشير إلى رواج وازدهار هذه الجريمة المنظمة لتصبح مصدرا مدرا للمال للخاطفين (الجدد). واتخاذ الاختطافات لهذا المنحى الربحي بعيدا عن تجارب الاختطاف القبلية السابقة، يشير إلى احتمال ان تكون هناك جهة أو جهات منظمة تديرها، في محاولات لفتح مصادر إثراء وتمويل جديدة عوضا عن اخرى تم إقفالها (أو بعضها) بفعل التغيرات الأخيرة. بالتأكيد للمسألة جوانب انسانية عميقة، فيما يأمل اليمنيون تفعيل قانون مكافحة هذه الجرائم بشكل بالغ الجدية. وينص قانون "مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع في اليمن على أن يعاقب بالإعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة، ويعاقب الشريك بالعقوبة نفسها". كما ينص القانون بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من احتجز أي شخص كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع له أو لغيره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد بها أو انتحل صفة موظفي الحكومة مدنيين أو عسكريين أو إبراز أمر مزور مدعيا صدوره عن السلطات العامة، كما يعاقب بالعقوبة نفسها إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نشأ عن الفعل موت شخص ". بحسب القانوني أمين الربيعي فإن رضوخ الدولة لمطالب الخاطفين وعدم تطبيق القانون يعد من أهم اسباب تزايد جريمة الاختطافات للأجانب في البلاد. وقال الربيعي لوكالة "شنخوا" إن ركون الدولة للاستجابة لمطالب الخاطفين وكدم تطبيق القانون أسهم في تزايد عملية الاختطافات بحق الاشخاص وخاصة الأجانب. وأوضح أن التشريع اليمني شدد العقوبات على جرائم الخطف وجعلها من الجرائم ذات الخطر العام التي تختص بموجبه المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة)، لكن لا يتم تطبيق هذا القانون. وأضاف أنه على الرغم من وجود قانون متخصص بمكافحة جريمة الاختطافات، والذي يسمى "قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع " إلا أن عدم تطبيق القانون وسلوك الحكومة في تنفيذ مطالب الخاطفين يعد في حد ذاته جريمة كبرى. وتابع "الحكومة تسلك طريق دفع الفدية والاستجابة لمطالب الخاطفين وهذا لا يتطابق مع القانون". وذكر الربيعي "لا يجب أن تسلك الحكومة اليمنية فقط طريق الافراج عن المختطفين بالطرق الخارجة عن القانون، بل يجب تطبيق القانون وردع كل من يقوم بهذه الجريمة وكذا على النيابة تقديم كل من يثبت تورطه للعدالة لينال جزاءه الرادع كجزء من حل المشكلة بشكل عام". كانت ممثلة وزارة الخارجية أسمهان عبدالحميد في ندوة "ظاهرة الاختطاف في اليمن" التي عقدت مؤخرا حملت الخطاب الديني التحريضي جزءا أساسيا من الإسهام في انتشار حالات الاختطاف ضد الاجانب. وفي الندوة اعتذر مسؤول علاقات في وزارة الداخلية عن تقديم ورقة خاصة بإحصائيات حديثة عن عمليات الاختطاف. الندوة التي نظمتها صحفيات بلاقيود عرضت فيلما وثائقيا كشف عن تعرض ( 350 ) أجنبيا لاختطافات من قبل مسلحين في اليمن العقدين الماضيين. وقال الاستاذ عبدالباري طاهر - نقيب الصحفيين السابق - أن اليمن تشهد منذ طرح مبادرة التعاون الخليجي وبداية الحوار الوطني الشامل تصاعدا مضطردا في أعمال الإرهاب. وأضاف: خلال العقد الماضي تمثلت مطالب الخاطفين بمشاريع خدمية في المناطق القبلية للخاطفين وتطورت إلى بيع الرهائن لتنظيم القاعدة الذي بدورة يستغلهم للمطالبة بفديات مالية والحصول على تمويل لنشاطهم . وتابع: إن التغاضي عن هذه الظاهرة ومكافأة الخاطفين تظهر أن الخلل يكمن في رأس الدولة وليس القبيلة كما أن هناك تواطؤا بين أجهزة في الدولة وبين من يقومون بالإرهاب والاختطاف. بحسب طاهر فإن من أهم المعالجات لهذه الظاهرة تتمثل في إعادة صياغة الحكم ومناهج التربية والتعليم واستكمال إعادة هيكلة الجيش والأمن كونهما أداة الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار. من جانبها قالت الناشطة بشرى الصرابي إن حوادث الاختطاف للأجانب في اليمن ظاهرة غريبة وسيئة برزت مطلع تسعينيات القرن الماضي وما زالت تتصاعد وسط عجز حكومي عن معالجتها، على الرغم من الآثار التدميرية التي خلفتها على الاقتصاد اليمني، وخصوصا على قطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية. وأضافت الصرابي ما تزال عمليات الاختطاف في اليمن تمثل اقلاقا للأمن والسكينة واستقرار البلد من قبل عناصر حاقدة تريد ايصال رسالة للعالم بأن اليمن غير مستقر وغير آمن. أو من خلال عناصر تريد أن تفرض بهذه الوسيلة غير المشروعة مكاسب أيضا غير مشروعة مشيرة الى ان جريمة اختطاف الصحفية الهولندية وزوجها واختفاء الصحفي لوك سومرس من قلب العاصمة اليمنيةصنعاء، واستمرار اختطافهما إهانة بحق كل الشعب اليمني، وإساءة بالغة لتاريخ وسمعة وحضارة اليمن، وانتهاكا خطيرا لسيادة الدولة والحكومة اليمنية التي لم تقم حتى الآن باتخاذ إجرءات صارمة بل تجنح دوما الى التفاوض مع الخاطفين عبر مشايخ أو مسؤولين حكوميين ولم نسمع عن إلقاء القبض على أي من المجرمين وتسليمهم للعدالة للحد من عمليات الاختطاف والتشويه باليمن وبأمنه واستقراره. الكاتب وليد البكس في تعليقة على حوادث اختطافات هذا الأسبوع لعضو في مؤتمر الحوار وللطفلة ساترين قال هناك من يخططون لنمو خوفنا المستقبلي ليس إلا.. ولا يريدوننا ان نقلب الصفحة التي توقف هذا البلد عندها منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة.. كما أن هناك مخفيين منذ ما قبل هذه الدولة. ولا يمكن ان يكون لنا مختفيين بعدها.. فهل هي فعلا صارت دولة؟
