لم يكن تصويت مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته التاسعة والثلاثين للتمديد للجنة الخبراء سوى تدويل للأزمة اليمنية. هذا هو الواقع ومهما حاول البعض الهروب من واقعية ما تم تمريره، فلن يكون سوى ممارسة عبثية لن تقدم للملف اليمني نتيجة إيجابية، وهذه المسألة التي لطالما كانت خطا أحمر عند الإقليم وبالنسبة للأمن القومي العربي تم تجاوزها وخرج الملف اليمني، برمته، إلى فضاءات لطالما كانت تنتظر أن يخرج هذا الملف ليتم التلاعب به بين القوى الدولية، وكذلك إيران التي تعتبر المستفيد الأساسي من التطورات الأخيرة التي طرأت على الأزمة اليمنية. منذ أن تدخلت دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن عبر المبادرة الخليجية، أبريل 2011، والملف اليمني كان محصنا بيد المجموعة العربية وبشكل مباشر المملكة العربية السعودية. فالسعوديون يدركون أن اليمن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وامتداد لشبه الجزيرة العربية، ولذلك تحملت الرياض معالجة الملف اليمني بكل منعطفاته السياسية والعسكرية، وحاولت أن تجمع الأطراف اليمنية على قواعد جامعة بحيث تبقى الأزمة في نطاقها العربي، وبينما كان التربص قائما من القوى الإقليمية لانتزاع ملف اليمن وتحديدا إيران التي ترى في إستراتيجيتها أنه بالإمكان المقايضة السياسية في عدة ملفات أهمها الاتفاق النووي الذي تدرك إيران أن اليمن قد يكون ورقة ابتزاز يمكن استخدامها للمقايضة.
مثل تقرير خبراء حقوق الإنسان بما فيه من تقارير مغلوطة وكاذبة، بناء على المصادر التي اعتمد عليها، البعد الأساسي في عملية اختراق الملف اليمني وإخراجه من إطاره إلى التدويل، هذه هي النتيجة الصريحة لكل ما حدث خلال عام كامل من اعتماد لجنة الخبراء في الدورة الثامنة والثلاثين (سبتمبر 2017) وحتى انتهاء التصويت بتمديد عمل اللجنة واعتماد التقرير بما فيه من مغالطات، ولذلك تلقفته جهات عدة ومنها البرلمان الأوروبي الذي يحاول إيجاد فرصة لتعزيز الحظوظ الإيرانية في مواجهة العقوبات الأميركية.
تمديد عمل لجنة خبراء حقوق الإنسان يعني الفشل في أداء المنظومة اليمنية التي لم ترتق بمسؤولياتها ومهنيتها في وضع تقارير حقوقية مثالية، وما تعرضت له اللجنة الوطنية اليمنية من أضرار كان بسبب هجوم أفراد هم ضمن اللجان التي مثلت اليمن في مجلس حقوق الإنسان.
اليمن يعاني من اختلال في تركيبة الشرعية التي اختطفت منذ إسقاط خالد بحاح في أبريل 2016، وتصعيد القوى الإخوانية التي تمددت في أجهزة الشرعية السياسية والاقتصادية والحقوقية، وباتت تمتلك كامل المؤسسة الشرعية وتسيرها بالطريقة التي تخدم مصالح التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وما تقارب الإخوان والحوثيين سوى جزء من أجزاء كبيرة لاستنزاف التحالف العربي من جهة، وتقاسم النفوذ السياسي في اليمن من جهة أخرى.
عدم محاسبة الأطراف التي تسببت في هذا الاختراق، الذي سيحمل مآلات كارثية على اليمن والمنطقة نتيجة لتدويل الملف اليمني عبر الجانب الحقوقي، يعتبر خطأ جسيما خاصة وأن الجهات المحسوبة على الشرعية توفرت لها كافة الإمكانيات المادية والمعنوية لتقوم بدورها في هذا المقام، ولا يمكن تجاهل الفترة التي أشرف فيها عزالدين الأصبحي على وزارة حقوق الإنسان اليمنية التي عرفت أسوأ ما يمكن من إهمال وإضاعة حقوق مدنية وعلى رأسها تجاهل مجزرتي التواهي ودار سعد، يوليو 2015، باعتبار أنها صنفت كجرائم حرب عبر الصليب الأحمر، ولأنها مجازر ارتكبت في محافظة جنوبية تم تجاهلها حتى لا يستخدمها الجنوبيون ذريعة تصب لمصلحة القضية الجنوبية.
تحيز تقرير خبراء حقوق الإنسان وظهور رئيس اللجنة في قناة الجزيرة القطرية موجها الاتهامات المباشرة للسعودية والإمارات بأنهما عملتا على تقويض لجنة الخبراء، هما سلسلة من طبيعة استخدام الملف الحقوقي والإنساني للابتزاز السياسي، فكيف يمكن تمرير تصنيف الحوثيين على أنهم سلطة أمر واقع وتسمية الإرهابي عبدالملك الحوثي قائدا للثورة في تناقض واضح مع القرارات الأممية التي صنفت الحوثيين على أنهم انقلابيون وإدراج عبدالملك الحوثي في قائمة العقوبات الأممية.
اليمن على كف عفريت نتيجة سياسات عبثية تتحملها الشرعية بالدرجة الأولى لفشل الأداء السياسي والاقتصادي والحقوقي، ومحاولة ترقيع هذا الفشل لن تؤدي إلى نتيجة أخرى غير الكارثة التي تقترب باليمن وتحويله إلى ملف للمقايضة السياسية والتدويل الذي سيرمي اليمن في المجهول.
