أيَّدت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، حُكماً قضائياً سابقاً بحظر جمعية الإخوان المسلمين والجماعة التابعة لها وجميع الهيئات المنبثقة عنها، رافضة "استشكالاً" يطالب بوقف تنفيذ الحُكم. ورفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، في جلسة عقدتها الأربعاء برئاسة المستشار كريم حازم، استشكالاً (اعتراض) قدَّمه محامي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة على الحُكم الصادر بحظر جمعية الإخوان والجماعة المنبثقة عنها وجميع أنشطتها، والتحفّظ على ممتلكاتها السائلة والمنقولة، وأيّدت استمرار تنفيذ حكم الحظر. وكانت المحكمة ذاتها قد قضت في 23 سبتمبر الفائت بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، وذلك بناءً على دعوى قضائية أقامها حزب "التجمّع الوطني التقدّمي". ونص الحُكم على أن "يُحظر نشاط أي جمعية وأية مؤسسة متفرعة من جمعية أو جماعة أو تنظيم الإخوان المسلمين أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم والجمعيات التي تتلقى تبرّعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفّظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها طبقاً لقوانين الدولة المصرية". ويشار في هذا السياق أن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين جاء على خلفية أحداث العنف التي رافقت عملية الاطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي عن طريق الجيش، وسعي الجماعة إلى ادخال البلاد في فوضى عارمة من خلال خطب التحريض على العنف والتورط في أعمال انتقامية كانت تستهدف المؤسسة الأمنية والعسكرية، ناهيك عن مساعي الجماعة إلى أخونة الدولة. وإضافة إلى حظر نشاط الجماعة، قامت السلطات المصرية بإلقاء القبض على جميع قيادات الإخوان بتهمة قتل متظاهرين والتحريض على العنف بما فيهم محمد مرسي الذي عرض أمس على المحكمة مع 14 قيادي من التنظيم وتم تأجيل النظر في القضية إلى الثامن من يناير 2014.
