لا ارى فيما أقره الموفمبيك، بشأن العزل السياسي، مايستدعي رفضا من المؤتمر الشعبي العام، الا من حيث أنه، تقنين لاجراءات فشلت حتى في مصر وتونس وتركيا من قبل، والتعامل معها أنها مضرة بمصداقية والتزام التغيير لدى التحالف الحاكم الحقيقي، وليس المؤتمر منه. فليس من قياداته من سيتضرر بشكل مباشر من التفصيل الجديد لاعادة ترشيح "عبدربه منصور هادي". ولاأعتقد أن على المؤتمر الشعبي الوقوع في فخ، تصوير ما تم اقراره كأنه انجاز ضده. على المؤتمر الشعبي، ترك مؤتمر الموفمبيك، يواصل مشواره المنتظر، صوب الحلول الأهم للمشكلات الأهم: الجنوب وصعده، واللتي لم يستطع التحالف الحاكم، تحقيق أى نجاح بالتحايل عليهما. الانشغال بمالم يكن مشكلة، هو مجرد هروب..
... من لايقر مسارات تفتح العمل أمام الجميع بنفس الشروط، لايضر خصومه، بل يضر البلاد. الخصوم، يكونون أول المستفيد، من خروقات القواعد العامة للعمل. وبالنظر الى أنه يمكن اسقاط شرط ترك أى عسكري عمله قبل عشر سنوات من الترشح لأي منصب، أمام أي محكمة دستورية، فان هذه معركة تخدم من كان يفترض أن يكون المتضرر منها. لدينا جيشين شعبيين، كاملي العتاد والعدة من صنعاء وحتى صعده، ومثلهم اللجان الشعبية، وحوار الموفمبيك لايزال مشغولا بالجيش النظامي. فريق الجيش والأمن، يقر أنه لايحق لأفراده الترشيح، والحكم الرشيد اليوم يزيد شرط عدم الترشيح، الا اذا كان قد ترك عمله قبل عشر سنوات، في شرط لامثيل له في كل دول العالم، يعني قبل دورتين انتخابيتين. كل خطأ يرتكبه فرقاء التحالف الحاكم، هو مسمار اضافي في جسد البلد المنهك. السلطة تعمي، بصائر أفرادها. ...
لانهم مشغولين جدا بعلي عبدالله صالح، وعاحزين عن تسوية الصراع معه، لايزالون مسكونين بأنهم لن يستطيعوا مواجهته انتخاببا في أي محطة، ينسون اهدافا جوهرية في العمل السياسي. احزابو كانت تعتبر شروط قانون الاحزاب السابق، يسمح للدولة بالتدخل في شئون الاحزاب، واليوم يقرون "شروط من يترشح أو يعين في مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة". تعاملوا مع الاحزاب، كمؤسسات رسمية تديرها الدولة. ومطالبتهم أن: "ينص في الدستور على وجوب توفر الشروط التالية في من يترشح أو يعين في المناصب الآتية: منصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية ، رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة"، أولها: "أن لا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان أو الشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين".. غريب، تعامل مع هذه المناصب كلها كمنصب واحد. أما الشروط: 5 - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية. 11 – أن لا يكون منتسباً للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام". سيكون أول من ينقضهما عبدربه منصور هادي ومحمد سالم باسندوة. لا اعتقد أن علي عبدالله صالح، سيتضرر من أي منها.. لكنها نصوص يواصل بها مستخدمي الثورة من تأصيل اللا تغيير. ..
كل القوى قدمت لفريق بناء الدولة اوراقا تقول بالنظام البرلماني. وفي مقايل الليل، تحول المخرج عير لجنة التوفيق انه "بل نظام رئاسي". الان، يفصلون شروطا لقيادة الاحزاب، فقط بدافع من ادراك فشلهم في تغطية المهمة التي يتولونها، فيقولون للناس: صالح يريد العودة. قال علي عبدالله صالح، وسمعه عبدربه منصور: منذ حادث دار الرئاسة لم أتخذ سوى قرارين، تعيين أمين عام رئاسة الجمهورية، وترفيع هادي الى مشير. والا فقد ترك كل الصلاحيات لهادي، بمافيها ادارة مال المؤتمر الشعبي العام، وحتى الان. في رئاسة المؤتمر الشعبي، اقترح صالح أكثر من مرة، احداها قالها لجمال بن عمر، حين نقل له طلب عبدربه منصور هادي، نقل رئاسة المؤتمر لهادي، فقال صالح: لنعقد مؤتمر عام للمؤتمر، ونتيح فرصة للتنافس كما حدث في المؤتمر العام السابق، وينتخب المؤتمر العام قيادة جديدة. قيادة التغيير في هذه البلاد، تتمسك بكل قوة، بان تكون هي اللوائح وهي الانظمة، وهي من تقرر الصواب من الخطأ، متمسكة بما كنا جميعا ننقده ايام كانت حاكمة برئاسة الرئيس السابق.