أكدت مُقرر فريق الحكم الرشيد، حليمة جحاف، الاثنين، أنه تم إلغاء مادة العزل السياسي من التقرير بشكل كامل والتوافق على شروط المرشحين لرئاسة الجمهورية , ويقول مراقبين سياسيين مستقلين لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ان الرئيس هادي ضغط بكل ما اوتي من قوة بالغاء قانون العزل السياسي الذي ورطه به مدير مكتبه نصر طه مصطفى , لانه سوف يطيح به كأول مسئول سياسي يجب عزله , واستطاع فريق الحكم الرشيد وبدخلات من لجنة التوافق والامانة العامة لمؤتمر الحوار ان تأتي ببديل مكون من 15 بند"شرط" تستهدف معظمها ( ال صالح ) وعلى رأسهم رئيس حزب المؤتمر علي عبد الله صالح صالح التي استهدفته ثلاثة بنود هي رقم /5-6-9 ( والبند التاسع يقصد به من حمي بقانون الحصانة حسب بنود المبادر الخليجية وقرارات مجلس الامن والبرلمان اليمني ) والقرار رقم 11 يستهدف بشكل مباشر العميد احمد عبد الله صالح لانه يشترط انه لا يحق لاي قائد عسكري ان يترشح للرئاسة ما لم يمر 10 سنوات على تركه للعمل العسكري . واستنكرت تكتلات شبابية البند رقم 7 الذي اشترط ان يكون عمر المرشح للرئاسة فوق ال 40 سنة بعد كان 30 سنة في عهد صالح . واليكم الشروط ال 15 تباعا وحسب الترتيب /
1 - أن يكون مسلم الديانة.
2 - أن يكون من أبوين يمنيين.
3- أن لا يكون متزوجاً بأجنبية، وأن لا تكون متزوجة بأجنبي.
4- أن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى غير جنسيته اليمنية.
5- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
6- أن لا يكون قد تولَّى رئاسة الجمهورية لفترتين رئاسيتين أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة الوزراء أو الشورى.
7- أن لا يقل عمر المرشّح للرئاسة عن 40 عاماً.
8- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في تهمة مخلة بالأمانة والشرف أو جريمة فساد ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
9- أن لا يكون ممن لا يستطيع القضاء النفاذ إليهم لإدانتهم عن أي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء.
10 - أن لا يكون قد تورَّط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقاً للمواثيق والعهود والقوانين الدولية (جرائم حرب جرائم الإبادة الجماعية جرائم ضد الإنسانية ).
11 -أن لا يكون منتمياً للمؤسسة العسكرية والأمنية ما لم يكن قد ترك عمله في مدة لا تقل عن عشر سنوات.
12 - أن يقدم إقرار الذمة المالية له ولأولاده وبناته وزوجاته وأن يعلن عن جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج وأن يرجعها للوطن قبل الترشح.
13- أن يتضمن القسم الذي يؤديه لتولي المنصب التزامه بالدستور واحترام حقوق الإنسان والانصياع لحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد، وأن يعمل بكل نزاهة ومسؤولية للصالح العام وليس لمصلحته الشخصية.
14 - أن يكون مؤهلاً ومشهوداً له بالنزاهة والكفاءة وحُسن المعاملة.
15 - أن لا يمارس عملاً تجارياً أثناء توليه المنصب.
وقد اعتبر كاتب صحفي ومحلل سياسي ان ادراك خصوم صالح لفشلهم في تغطية المهمة التي يتولونها تدفعهم للإيحاء للناس بأن صالح يريد العودة. و اعاد نبيل الصوفي الكاتب والمحلل السياسي البارز للذاكرة ما قاله علي عبد الله صالح وسمعه عبد ربه منصور هادي " منذ حادث دار الرئاسة لم أتخذ سوى قرارين، تعيين أمين عام رئاسة الجمهورية، وترفيع هادي الى مشير". مضيفا والحديث للصوفي " والا فقد ترك كل الصلاحيات لهادي، بمافيها ادارة مال المؤتمر الشعبي العام، وحتى الان ، في رئاسة المؤتمر الشعبي، اقترح صالح أكثر من مرة، احداها قالها لجمال بن عمر، حين نقل له طلب عبدربه منصور هادي، نقل رئاسة المؤتمر لهادي، فقال صالح: لنعقد مؤتمر عام للمؤتمر، ونتيح فرصة للتنافس كما حدث في المؤتمر العام السابق، وينتخب المؤتمر العام قيادة جديدة". مضيفا في سياق حديثه " لانهم مشغولين جدا بعلي عبدالله صالح، وعاحزين عن تسوية الصراع معه، لايزالون مسكونين بأنهم لن يستطيعوا مواجهته انتخاببا في أي محطة، ينسون اهدافا جوهرية في العمل السياسي. مختتما بالقول في سياق منشورات كتبها بشأن الشروط التي طرحت لمن يترشح او يعين في مناصب رئيس الجمهورية على طاولة الحوار "احزاب كانت تعتبر شروط قانون الاحزاب السابق، يسمح للدولة بالتدخل في شئون الاحزاب، واليوم يقرون "شروط من يترشح أو يعين في مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة". تعاملوا مع الاحزاب، كمؤسسات رسمية تديرها الدولة. ومطالبتهم أن: "ينص في الدستور على وجوب توفر الشروط التالية في من يترشح أو يعين في المناصب الآتية: منصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية ، رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة"، أولها: "أن لا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان أو الشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين".. غريب، تعامل مع هذه المناصب كلها كمنصب واحد. أما الشروط: 5 - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية. 11 – أن لا يكون منتسباً للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام". سيكون أول من ينقضهما عبدربه منصور هادي ومحمد سالم باسندوة. لا اعتقد أن علي عبدالله صالح، سيتضرر من أي منها.. لكنها نصوص يواصل بها مستخدمي الثورة من تأصيل اللا تغيير. : قيادة التغيير في هذه البلاد، تتمسك بكل قوة، بان تكون هي اللوائح وهي الانظمة، وهي من تقرر الصواب من الخطأ، متمسكة بما كنا جميعا ننقده ايام كانت حاكمة برئاسة الرئيس السابق.
من جانبة القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، ياسر العواضي: إن فريق الحكم الرشيد في الحوار الوطني "يقوم بتفصيل مواد على اشخاص وليس على الوطن ومستقبله."
وكتب العواضي, عضو الحوار الوطني, في تغريدة على موقع التدوين تويتر: "للاسف ماهكذا كنا نظن مدعي التغيير سيعملون وهم حتما لن يفلحون."
وكان معلقون وناشطون انتقدوا الشروط المقدمة من بعض المكونات، في الحكم الرشيد, واعتبرت بمثابة التبني للطموح في البقاء على كرسي الحكم، من قبل الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، بعد فشل مشروع التمديد الذي تبنته قوى سياسية. بينما يرى آخرون بأن التكييف للشروط يتوخى أن يمنع بشكل شبه حتمي أية منافسة لهادي سواء من الشمال أو الجنوب.
من جانبه كتب حول الموضوع نفسه, معلقا, القاضي حمود الهتار على صفحتة الخاصة في موقع الفيسبوك: "اذا صحت التسريبات، عن الشروط التي أقرتها لجنة الحكم الرشيد، فيمن يتولى المناصب القيادية للدولة، فإن نظام الحكم القادم سيكون غير رشيد، لأنها لم تشترط في المرشح أن يكون عاقلا رشيدا أميناً عدلا شجاعاً سديد الرأي متمتعاً بحقوقه السياسية لاتقل خبرته عن خمسة عشر عاماً في إدارة شؤون الدولة والمجتمع قادراً على القيام بالوظيفة التي ستوكل اليه" وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي وردت في القرار المنسوب إلى اللجنة، حد تعبيره.