واصلت أسواق التمويل الإسلامية هذا العام نموها العالمي القوي دون أن تردعها الشكوك التي أحاطت بانتعاش أسواق المال العالمية. جاء ذلك في تقرير نشرته مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الخميس بعنوان "التمويل الإسلامي 2014: توقعات باستمرار النمو القوي والدفع باتجاه التنظيم والمعايير". وقالت المديرة الإقليمية لشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ستاندرد أند بورز، زينب هولمز، في التقرير: "نحن نعتقد أن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي نقدرها بنحو 1.4 تريليون دولار، ستحافظ على نموها، بنسبة تزيد على 10 في المائة، في السنتين أو الثلاث المقبلة". وأضافت هولمز: "وعلى الرغم من النمو القوي المتواصل على مدى عقد من الزمان، فإن هذه الصناعة مازالت في مرحلة التكوين، لكننا نعتقد أن بلوغها مرحلة النضج مسألة وقت فقط، خصوصاً مع توسع حجم الأصول وتعمق السيولة وتعزيزها". وأشارت هولمز إلى أن السرعة التي تنضج فيها هذه الصناعة واندماجها في التيار المالي والمصرفي الرئيسي العام تعتمد على التوزان التقليدي بين العرض والطلب. لكن التمويل الإسلامي يظل سوقاً مدفوعة بالطلب مع شح بالعرض، ولا تزال تعوقها مجموعة محدودة من المراكز المالية الإسلامية بأطرها التنظيمية المختلفة.
وأضاف التقرير: "في رأينا، يمكن توسيع المراكز القائمة حالياً وتعزيزها، كما يمكن لبيئة تنظيمية أكثر شفافية أن توفر الزخم من أجل تحقيق النمو اللازم للدخول في التيار المالي الرئيسي". وتوقعت هولمز أن تقود ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي طريق نمو سوق التمويل الإسلامي، مع ظهور قوى إقليمية أخرى مثل تركياً، التي قد تساعد أيضاً في تعزيز نهج أكثر انتظاماً في توجيه وتشكيل النمو في قطاع التمويل الإسلامي. وأشارت إلى أن العام 2014 سيشهد بذل المزيد من مساعي التنظيم لاستيعاب التمويل الإسلامي وإنشاء هيئة صناعية إضافية على المستويات المحلية.
