ستتزايد في السنوات القادمة أهمية أسواق كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى العالم باعتبار الدول الثلاث مراكز مهمة للتمويل الإسلامي، وذلك مع ما تشهده الدول الثلاث من تنامي الطلب الدولي على التمويل الإسلامي. فالأسواق الثلاث تعتبر من أهم أسواق المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج، ولذلك فسيؤدي الطلب الدولي المتزايد على تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية إلى تحفيز النمو في تلك الأسواق. ويتوقع على وجه الخصوص أن يكون هناك طلب قوي من قبل القطاع الحكومي على التمويل الإسلامي، خاصة وأن هذا القطاع يسعى لأن تكون نسبة من قيمة تمويلات المشاريع الضخمة على الأقل متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وباعتبار سوق قطر من أسرع الأسواق نمواً بين الأسواق الثلاث فمن المنتظر أن تزيد الميزانية العامة للبنوك الإسلامية في قطر على 100 مليار دولار أمريكي في 2017، وذلك حسب تقرير حديث صدر عن وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات المالية العالمية. وسيكون مؤتمر "يوروموني قطر 2013′′ الذي سيعقد برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر، منبراً مهماً لمناقشات مهمة تتناول اتجاه قطاع التمويل الإسلامي، ونماذج وأطر التعاون والمنافسة التي ستسهم في تعزيزه. وسيقدم الدكتور خالد الفقيه، الأمين العام والرئيس التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، عرضاً بعنوان "الأسواق الإسلامية والنمو الاقتصادي" وذلك في مؤتمر يوروموني قطر الذي يشارك في استضافته مصرف قطر المركزي. وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ممثل رفيع المستوى لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في أحد مؤتمرات يوروموني مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد في التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتتميز دولة قطر بوجود أحد أسرع قطاعات المصرفية الإسلامية نمواً في العالم وذلك نتيجة للطلب الكبير على الاقتراض المحلي لتمويل مشاريع البنية التحتية الحكومية والمشاريع الاستثمارية. وهذا بدوره له أثر كبير على أصول البنوك الإسلامية في قطر والتي ارتفعت حصتها في النظام المصرفي القطري. فقد ارتفع نصيب البنوك الإسلامية في قطر في القروض المحلية من 13 بالمائة في 2006، إلى 25 بالمائة في 2012، حسب تقرير ستاندرد أند بورز. وقد تجسد الاهتمام العالمي في قطاع التمويل الإسلامي في أكتوبر 2013 حين أعلنت بريطانيا أنها ستصبح أول دولة غير مسلمة تصدر سندات يمكن لمستثمرين مسلمين شرائها. وقال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني أن خزانة المملكة المتحدة تضع خططاً لإصدار صكوك بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، وهي سندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومع إصدار بريطانيا لهذه الصكوك الإسلامية، ستكون أول دولة غير إسلامية تستفيد من الاستثمارات الإسلامية المتزايدة، والتي ينتظر أن تتجاوز 1 تريليون دولار أمريكي بحلول 2014. سيوفر مؤتمر "يوروموني قطر 2013′′ باعتباره نقطة التقاء بين كبار العاملين في قطاع المالي الدولي، وكبار صناع القرار في المنطقة، فرصة مثالية للطرفين للتعرف على التنبؤات والتوقعات في الأسواق المحلية والعالمية.
