قبل أن نخوض فى تفاصيل هذه المعركة يجب علينا أن نقول إن مصدر هذه القصة أحد وزراء حكومة قنديل في مصر، وأحد شهود العيان الذين عاصروا المعركة منذ بدايتها وحتى نهايتها، وقد كان أبرز أطرافها كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ومعه الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان من ناحية بالإضافة طبعا إلى غيرهم من وزراء الإخوان من جهة، والفريق عبدالفتاح السيسى من جهة أخرى، ويضيف المصدر إن المعركة كانت ملتهبة للغاية وأن العديد من الوزراء المصريين غير المحسوبين على جماعة الاخوان وقفوا موقف المشاهد المتأمل للمعركة، فبعضهم كان مخدوعا بالمشروع تحت ضغط الحملة الدعائية الإخوانية، والبعض الآخر كان يحمل بعض التوجس على أمن مصر القومى، لكن فى النهاية كان طرفا المعركة هما الإخوان والسيسى، واعتبر المصدر أن هذه المواجهة أثبتت صلابة الفريق عبدالفتاح السيسى فى الحفاظ على أمن مصر القومى، وقدرته على إدارة المعركة بنعومة وقوة. وبحسب ما أكد المصدر الوزارى ل«اليوم السابع» فإن ملامح التوجس من المشروع بدأت مبكرا، حيث استشعر الوزراء غير المحسوبين على الجماعة بأن فى الأمر أمر منذ الدقائق الأولى لمناقشة القانون، وهناك العديد من الإشارات التى أجبرت الجميع على الشعور بالريبة، فقد تم توزيع صور من مشروع القانون على الوزراء قبل بدء الاجتماع ب 15 دقيقة، فظننا أن المشروع سيناقش لاحقا، ثم فوجئنا بأنه مدرج على جدول الأعمال، ما أوحى بأنه كانت هناك نية ل«سلق» القانون وتمريره عبر مجلس الوزراء ثم مجلس الشورى، وظل هشام قنديل يعدد فى مزايا المشروع وحسناته ثم هلل له وزراء الإخوان وأولهم طارق وفيق وزير الإسكان الذى بدا عليه أنه مهندس هذا المشروع وأن هشام قنديل ما هو إلا واجهة، كل هذا فى ظل صمت تام من الفريق أول عبدالفتاح السيسى الذى بدا وكأنه غير موجود بالقاعة أو غير مهتم على الإطلاق بما يثار، وحينها نظر هشام قنديل إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسى وقال له هل لك أية ملاحظات على المشروع؟ فقال الفريق أول إن القوات المسلحة بصدد دراسة المشروع وأنها ستبدى رأيها غدا. بعد أن قال وزير الدفاع المصري هذه الكلمة ساد الصمت قاعة مجلس الوزراء، وفى اليوم التالى طلب الفريق أول عبدالفتاح الكلمة فور بدء اجتماع مجلس الوزراء، وفوجئ الحضور بأن الفريق اصطحب معه خريطة لإقليم قناة السويس، مؤكدا فى كلمته على أن القناة هى أهم ميناء استراتيجى فى الشرق الأوسط وأن القوات المسلحة دفعت مقابل كل نقطة مياه تجرى فى القناة دما، قائلا إن قناة السويس هى عرض مصر وأن القوات المسلحة لن تفرط فى عرضها تحت أى ضغوط، وقال الفريق أول إن بالمشروع العديد من الثغرات الأمنية التى تعرض أمن مصر للخطر، مؤكدا على أن أراضى القوات المسلحة التى ينوى المشروع استغلالها هى محاور إستراتيجية، ولا يجوز أن يتم العبث بها أو وضع العراقيل أمامها، مبديا الاعتراض على صلاحيات رئيس الهيئة الخاصة بالتخطيط العمرانى وتحديد المدن المقترحة وارتفاعاتها ومحيطها شارحا البعد الاستراتيجى لهذه المناطق وكيف يمكن أن يتم استخدامها فى حالات الإنزال البرى أو الجوى أو البحرى، كما اعترض الفريق أول على صلاحيات الرئيس المصري التى فى مشروع القانون والخاصة بتحديد نطاق المحور وأبعاده وحدوده ومناطقه ومشروعاته مؤكدا على أن رأى القوات المسلحة فى هذه الأمور يجب أن يكون إلزاميا، بما يعنى أنه لابد أن توافق القوات المسلحة على مناطق المحور لكى لا تتعارض مع أهدافها الاستراتيجية، ما يجب أن تحدد حدود الإقليم وأبعاده لكى لا يتعارض مع المحاور الاستراتيجية كما يجب أن يكون للقوات المسلحة رأى فى المشروعات المقامة على أراضى المشروع، فلا يجب مثلا أن تشكل بعض المصانع عائقا استراتيجيا أمام القوات، كما اعترض على فصل قناة السويس إداريا عن مصر وحلف رئيسها لليمين أمام الرئيس وعدم إخضاعه للقوانين المصرية بالشكل الذى يوحى بأن القناة منفصلة على مصر مؤكدا فى الوقت ذاته أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من مصر الكبيرة وأن أى محاولة لفصلها عمرانيا أو إداريا هى عبث فى أمن مصر القومى. ومن أبرز اعتراضات الفريق أول عبدالفتاح السيسى على مشروع قناة السويس كما يؤكد المصدر الوزارى المصري أنه لم يحدد هوية المستثمرين فى هذا الإقليم مشترطا على من يضع القانون أن يشترط أن تكون إدارة المشاريع من الجانب المصرى دون غيره وذلك حفاظا على الأمن القومى، وألا تقل نسبة رأس المال المصرى فى أى مشروع من مشاريع إقليم قناة السويس عن %60 وذلك لأن المصريين هم صمام الأمان لمصر، مؤكدا على أن هذا المشروع قد سبق عرضه فى العام 1996 أثناء حكومة الجنزورى الأولى وتم رفضه لأنه يستبيح الأراضى الخاضعة للقوات المسلحة، مؤكدا أنه من الأولى تنمية ميناء شرق بورسعيد ومنطقة شمال غرب خليج السويس وميناء العين السخنة مشددا على ضرورة ألا تخضع أراضى هيئة قناة السويس لمشاريع التنمية التى زعمت الحكومة وقتها أنها ستنفذها، وذلك حفاظا على الأمن القومى المصرى، وفى نهاية العرض قال الفريق عبدالفتاح السيسى «وبناء على ما سبق فإن القوات المسلحة ترفض مشروع هذا القانون» فنزلت هذه الكلمة على هشام قنديل كالصاعقة، وأرجأ مناقشة القانون إلى أجل غير مسمى.
